أسواق المال لن تستطيع إنقاذ العالم بمفردها، وفقًا لتقرير كي بي إم جي الدولية

ما زالت أسواق المال، على الرغم من قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال، عاجزة عن تقدير التكلفة الفعلية لمخاطر تغيّر المناخ، وذلك نتيجةً للالتباس وعدم الوضوح على صعيد السياسات والأثر المالي، وفقًا لاستطلاع أجرته شركة كي بي إم جي بالتعاون مع مؤسسة CREATE-Research وهيئة محللي الاستثمار البديلين المعتمدين.

وقد أظهر الاستطلاع الذي حمل عنوان "هل يمكن لأسواق المال أن تنقذ العالم؟" وتمّ فيه إجراء مقابلات مع نحو 100 قائد من صناديق الاستثمار والتقاعد الكبيرة المنطوية على أصول بقيمة 34.5 ترليون دولار أمريكي، أن 14% من المشاركين فقط يعتقدون أن الأسهم تأخذ بالاعتبار التكلفة الفعلية لمخاطر تغيّر المناخ. هذا وقد بلغت الاستثمارات البديلة نسبة 11%، فيما بلغت نسبة السندات 8%. 

إلى ذلك، أفاد المشاركون بأن التقدّم يظهر جليًا في الأسهم العامة نظرًا إلى فرص إدارة الأصول التي تنطوي عليها باتت تعتبر أساسية لخلق القيمة في مسار الانتقال إلى مستقبل بانبعاثات كربون منخفضة. وبشكل عام، فإن تقدير تكلفة تغيّر المناخ تؤخذ بالاعتبار بدرجة أكبر في قطاع الطاقة، وبدرجة أقل في المشاريع الرأسمالية الكبيرة ذات الفترة الزمنية الطول ليتم طرحها تجاريًا.

في هذا الصدد، قالت جيابريا بارتيبان الشريكة ورئيسة قسم الاستشارات في شركة كي بي إم جي في البحرين: "يمكن للحكومات حول العالم المساعدة في إسراع وتيرة تدفق رؤوس الأموال بطرق عديدة، منها تحديد إشارات السوق بوضوح، وتحفيز الاستثمار في مستقبل بانبعاثات كربون منخفضة. وتجدر الإشارة إلى أن حكومة البحرين قامت بالتزامات كبيرة لتقليص انبعاثات الكربون بنسبة 35% بحلول العام 2035 من خلال مبادرات ترمي إلى تعزيز الفعالية والحدّ من الانبعاثات ولتبلغ من ثمّ هدف صفر انبعاثات كربون بحلول العام 2060، وذلك لغرض معالجة التحديات التي يطرحها تغيّر المناخ وحماية البيئة. سيساعد ذلك في تعزيز زخم بذل الجهود المتعلقة بتغيّر المناخ على صعيد السوق، ويدفع بالشركات والمستثمرين والإدارات الحكومية والمستهلكين إلى اتخاذ خطوات فعالة نحو اقتصاد أكثر استدامة. ولا شك في أن رؤية عدد من الشركات الكبيرة العاملة في قطاعي الخدمات المالية والطاقة تبدأ بالعمل على وضع استراتيجيات داخلية تتطرّق إلى مسألة التغيّر المناخي، أمر يبعث على التفاؤل." 

إن العائق الرئيسي في هذا الصدد هو الطبيعة غير الدقيقة لعلم المناخ وأثرها المترتب على إجمالي الناتج المحلي. كما لا تتوفر أي سجلات أو تجارب تاريخية حول كيف يمكن للنظم الاقتصادية والمالية أن تتفاعل مع هذه التأثيرات. وتتفاقم هذه المشكلة نتيجة عدم الوضوح في المسارات السياسة من الحكومات والجهات المنظمة التي يتعيّن عليها تحفيز مستقبل بانبعاثات كربون منخفضة. النوايا تتخطى الأفعال إن الفرص والمخاطر المتأصلة في التغيّر المناخي لم تكن سهلة التقدير. 

ويقول أمين راجان المؤلف المشارك في إعداد الاستطلاع والرئيس التنفيذي لمؤسسة CREATE-Research: "إن الجهود الخفية للسوق يجب أن تحظى بدعم واضح من الحكومات." 

ولكن حتى الساعة، ما من ولاية قضائية تعتمد مجموعة محددة من القواعد التي تضمّن التكاليف البيئة والاجتماعية في إعداد التقارير المالية للشركات، لا سيّما بطرق من شأنها المساعدة في تحديد تكاليف مخاطر تغيّر المناخ. لذلك، فإن المحفزات والاستثمارات في التقنيات الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون تشهد تطوّرًا بطيء الوتيرة. إن العقبات التي تذلل التقدّم أيضًا، السعر غير الموحّد للكربون في النظم الحالية لتداول الانبعاثات، التي ما زالت في صدارة التعامل مع التغيّر المناخي.

وفقًا لـ84% من المشاركين في الاستطلاع، من المرجّح اتخاذ المزيد من الإجراءات الحكومية الداخلية تبعًا لقمّة غلاسكو، كما تستعد أسواق المال لمزيد من التقلبات على ثلاث جبهات رئيسية: تسعير الكربون، والابتكار في الطاقة البديلة، والإبلاغ الإلزامي عن البيانات. 

وعند السؤال حول إمكانية بدء أسواق المال أخذ مخاطر المناخ بالاعتبار على نطاق واسع، 42% من المشاركين قالوا "نعم"، و30% قالوا "ربما"، و28% قالوا "كلا". أكثر من 60% من المشاركين يتوقعون أن جميع فئات الأصول ستشهد تقدمًا على صعيد تحديد تكلفة مخاطر تغيّر المناخ على مدى السنوات الثلاث المقبلة. 

ويخلص التقرير إلى أن تخصيص ترليونات الدولارات للتقنيات المطلوبة لتفعيل اقتصاد منخفض انبعاثات الكربون، مسألة تستوجب جهودًا كبيرة ومركّزة على صعيد السياسات والمحفزات أيضًا. فمن دون هذه الجهود، يخشى المشاركون أنه في حال استمرار أوجه القصور الماضية في السياسات التي تسمح بتراكم المخاطر في النظام المالي العالمي، سنشهد "انهيارًا مفاجئًا وكبيرًا" للسوق: انهيار أسعار الأوراق المالية نتيجة ذعر مفاجئ في وقت مستقبلي. 

بوسعكم تنزيل التقرير الكامل هنا.