ألفا نيرو توقع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة ساستن غلوبال خلال قمة الاستثمار والأعمال في رأس الخيمة

أعلنت شركة ألفا نيرو، الشركة المتخصصة في التصنيع والتصميم ومقرها دبي، عن مشاركتها في قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال التي أقيمت الأسبوع الماضي في الفترة الممتدة من 19 إلى 20 نوفمبر 2025 بمركز الحمراء الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وقد شاركت ألفا نيرو في القمة بالتعاون مع منصة ربط الأعمال ساستن غلوبال، لتسليط الضوء على تزايد الحاجة إلى حلول استدامة عملية وموثوقة تزامناً مع تقدّم دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في التزاماتها المناخية وبدئها بفرض متطلبات أقوى في مجال الإبلاغ والتقارير البيئية.

تدعم منصة ليف من ألفا نيرو مهمة ساستن غلوبال من خلال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، على قياس بصمتها الكربونية بدقة والإبلاغ عنها وتقليلها، بينما تجمع ساستن غلوبال المبتكرين الذين يُحدثون فرقًا في مجالات الطاقة والمياه وإدارة النفايات والمواد المستدامة، حيث توفر منصة "ليف" البنية التحتية للبيانات اللازمة لقياس هذه الابتكارات كميًا والتحقق منها وتوسيع نطاقها.

ويُبرز حضور ألفا نيرو وساستن غلوبال في مركز رأس الخيمة للعلوم والتكنولوجيا تحولاً إقليمياً هاماً، حيث تتبنى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أهدافاً لمنتصف القرن لتحقيق صافي انبعاثات صفرية، وتُرسي الجهات التنظيمية إرشاداتٍ أوضح بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة والإفصاح عن تغير المناخ، إذ تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً بتصدير ما يقارب 293 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً، مما يُنتج انبعاثاتٍ للفرد الواحد تُقارب 20 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وفقاً لموقع TheGlobalEconomy.com، وهو موقع متخصص في البيانات وقد عزز هذا الوضع التركيز الوطني على كيفية قياس الانبعاثات وإدارتها.

وقد حددت جميع دول مجلس التعاون الخليجي أهدافًا لمنتصف القرن لتحقيق صافي انبعاثات صفري، مع التزام الإمارات العربية المتحدة بتحقيقه بحلول عام 2050، حيث يعزز هذا الالتزام الطلب على محاسبة كربونية فعّالة وتقارير شفافة.

وعلى الصعيد الإقليمي، طبّقت حوالي 80% من الشركات استراتيجيات استدامة رسمية، بينما تواصل الجهات التنظيمية، بما في ذلك سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، توسيع نطاق توجيهاتها بشأن الإفصاح عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمناخ.

تتزايد الحاجة إلى بيانات الانبعاثات المُوثَّقة للمشاركة في مبادرات أسواق الكربون الإقليمية، مثل المجلس العالمي للكربون. ونظرًا لأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تُمثل أكثر من 90% من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتُساهم بنسبة 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد أصبح الوصول إلى البيانات المُوثَّقة أمرًا بالغ الأهمية للامتثال، وكذلك للاستثمار والمشتريات والمشاركة في أسواق الكربون الناشئة.

وبهذه المناسبة قال سيمون هاكر، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ألفا نيرو: "توفر منصة "ليف" للشركات الرؤية الواضحة التي تحتاجها لاتخاذ الإجراءات بثقة، لذا نُثبت من خلال قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال أن محاسبة الكربون يمكن أن تكون سهلة المنال وفعالة، حيث تدعم ليف حاليًا الشركات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في استعدادها لمعايير الاستدامة المتطورة في المنطقة، فعندما تفهم الشركات بصمتها البيئية فإنه يمكنها التخطيط بفعالية أكبر وتحقيق الكفاءة، والمساهمة بشكل ملموس في تحقيق أهداف الاستدامة طويلة المدى في الإمارات العربية المتحدة".

ويسلط هذا التركيز على التقدم القابل للقياس الضوء على الأولويات المشتركة للمنظمتين، حيث تعمل شركة ساستن جلوبال على تعزيز الابتكارات التي تخلق تأثيرًا بيئيًا حقيقيًا، بينما توفر ألف نيرو البنية الأساسية للبيانات اللازمة لقياس هذا التأثير بدقة.

بدوره قالت أدريان دولان، مؤسِّسة شركة ساستن غلوبال: "تتمثل رؤيتنا في تمكين الشركات التي تُركِّز على التأثير، وضمان حصولها على المنصة اللازمة للازدهار، حيث تُعزِّز شراكتنا مع ألفا نيرو في قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال إيماننا بأن الاستدامة يجب أن تستند إلى الأدلة والبراهين، فعندما تُقرن الشركات الحلول المبتكرة بالبيانات الموثوقة، فإنها تُحقِّق نتائج بيئية أفضل، وتُمهِّد الطريق لفرص نمو أكبر. في نهاية المطاف، يتمثل هدفنا في قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال في إظهار أثر ملموس للاستدامة من خلال حلول عملية في مجالات التكنولوجيا والطاقة والمياه وممارسات الاقتصاد الدائري، وإثبات قدرة الشركات بجميع أحجامها على اتخاذ خطوات فعّالة نحو اقتصاد أكثر استدامة".

قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال (راكيس) هي منصة إقليمية تجمع قادة الحكومات والمستثمرين ورواد القطاع لاستكشاف فرص النمو المستدام، حيث تهدف هذه القمة إلى تعزيز مكانة رأس الخيمة كمركز للاستثمار والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال عرض المشاريع والشراكات والسياسات التي تدعم استراتيجية التنمية طويلة المدى للإمارة.