اتفاقية تعاون بين هيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين والمركز العربي لفض النزاعات برئاسة أبوغزاله

 وقعت هيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين اتفاقية تعاون مع المركز العربي لفض النزاعات في أسماء النطاق (ACDR) التابع لجمعية المجمع العربي للوساطة والتحكيم التي يرأسها الدكتور طلال أبوغزاله، بهدف تنظيم وإدارة جميع النزاعات التي يتم تسجيلها في الهيئة بشأن التعدي على أسماء النطاق.BH و .Albahrain

وأعرب الدكتور طلال أبوغزاله عن اعتزازه بهذا التعاون مع الهيئة، لتقديم خدمات أكثر شمولية لعملاء الجمعية في مملكة البحرين. وقال: "نحن نسعى إلى الدعم المستمر لعملائنا عن طريق تقديم خدمات فض النزاعات في أسماء النطاق".

من جانبه صرح المهندس محمد بن عبدالله النعيمي، مدير إدارة الشؤون التقنية والعمليات بهيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين قائلا: "أنه من لمن دواعي سرورنا توقيع هذه الاتفاقية مع المركز العربي لحل المنازعات وذلك للبت في المنازعات الناتجة عن استخدام أسماء النطاق والتي سوف يكون لها مردود إيجابي في جعل اسم النطاق لمملكة البحرين آمنًا وموثوقًا به."

ومن جهتها أوضحت الأستاذة مجد خدّاش مديرة المركز بأن الاتفاقية تنص على تعاون الجانبين في مجال إدارة النزاعات الواردة للهيئة ضمن نطاق  BH و .  Albahrain حيث يقوم المركز بالتواصل مع مقدم الشكوى والمشتكى عليه والمسجل لتعبئة النماذج المطلوبة وتسجيل القضية والتواصل مع المحكمين المعتمدين لدى المركز.

وأضافت ان المركز (ACDR) يحتل موقع الصدارة في تنفيذ السياسات والقواعد الموحدة لتسوية النزاعات المتعلقة بأسماء النطاق (UDRP) والقواعد التكميلية له. ويهدف هذا إلى توفير الدعم الكافي لتعزيز المبادئ التوجيهية والإجراءات والصيغة لتسوية النزاعات، وحل قضايا التسجيل المسيئة والمتعلقة بسوء النية. كما يسعى المركز إلى تعزيز التواصل الفعال من أجل تعزيز فهم أوسع للسياسات المتعلقة بآخر التطورات في مجال قانون الملكية الفكرية وتسوية نزاعات أسماء النطاقات.

يقدم المركز خدمات إدارة فض النزاعات في أسماء النطاق، حيث تم اعتماده من قبل ICANN في 18 أيار/ مايو عام 2013. والـICANN مؤسسة غير ربحية، تضم مشاركين من جميع أنحاء العالم يسعون للحفاظ على أمن واستقرار بيئة الإنترنت وقابليتها للتشغيل، وقد عملت على تطوير الإجراءات الخاصة بتسوية النزاعات المتعلقة بأسماء النطاق.

وتعمل هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين منذ إنشائها في عام 2002 بشكل مستقل وبأسلوب قائم على الشفافية ودون تمييز مع الأجهزة الحكومية والمستهلكين والمشغلين والمستثمرين، لجعل مملكة البحرين مركزاً للاتصالات الأكثر تقدماً في المنطقة ودعم تطوير السوق، وكنموذج يحتذى به في المنطقة.