اقتصادية دبي تخالف منشأتين تجاريتين لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من كوفيد-19

نفذّت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أمس سلسلة من الزيارات والجولات الرقابية، شملت العديد من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية، وذلك لضمان التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة كوفيد-19.
وأشارت اقتصادية دبي إلى أنه تم خلال الزيارات مخالفة منشأتين في تجارة مواد البناء، والوساطة التجارية، في منطقة المرقبات، ومنطقة رقة البطين، وذلك لعدم التزام العاملين فيها بارتداء الكمامات. في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 748 منشأة.
وشددت اقتصادية دبي على أن الجهات المختصة في الدائرة، ستواصل جهودها المكثفة في مختلف أنحاء الإمارة، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، من منطلق أن الحفاظ على صحة المجتمع أولوية لا يمكن التفريط بها.
وأهابت اقتصادية دبي بمختلف فئات المجتمع، ضرورة التعاون والمساهمة في استمرارية دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة بشكل آمن وطبيعي، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم ومستمر مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، للوقوف على أبرز المستجدات، إلى جانب تعزيز الوعي بالإرشادات والبروتوكولات المعمول بها في الفترة الراهنة، بما يضمن التزام الجميع بها، وعدم التهاون أو ارتكاب أي ممارسات سلبية من شأنها أن تعرض المجتمع للخطر بأي شكل من الأشكال.
وتدعو اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.
خلفية عامة
وزارة الاقتصاد الإمارات العربية المتحدة
دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت واحدة من الأسواق في العالم الأكثر حيوية و وزارة الاقتصاد تعمل على خلق اقتصاد معرفي تنافسي ومتنوع بكفاءات وطنية، مهمتها سن وتحديث التشريعات المنظمة والمشجعة لبيئة الأعمال الاقتصادية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية وتقديم الخدمات وتشجيع الاستثمار وتنظيم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة و حماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية و تنويع الأنشطة التجارية بقيادة كفاءات وطنية ووفقاً لمعايير الإبداع والتميّز العالمية واقتصاديات المعرفة، بما يساهم في تحقيق النمو المتوازن والمستدام للدولة.