الاقتصاد والسياحة: إضافة 98 نشاطاً اقتصادياً جديداً إلى عدد من القطاعات الحيوية بدبي خلال عام 2021

أفاد قطاع التسجيل والترخيص التجاري بدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن نمو الأنشطة الاقتصادية التي تم إضافتها خلال عام 2021 بنسبة 88% مقارنةً بعام 2020، حيث زاد العدد الذي تم إضافته من 52 نشاط عام 2020 إلى 98 نشاطاً اقتصادياً جديداً تم إضافته إلى عدد من القطاعات الحيوية خلال عام 2021 ليصل إجمالي عدد الأنشطة الاقتصادية إلى أكثر من 2200 نشاط. وتأتي هذه الخطوة عقب استطلاع الرأي الذي يجريه القطاع بشكل دوري لتتبع احتياجات السوق المحلي، ومبدأ العرض والطلب، بالإضافة إلى استراتيجية القطاع الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، الأمر الذي يساهم في تحقيق مشاريعهم التنموية والتنافس في السوق المحلي لإمارة دبي.

وتأتي الإضافة للأنشطة الجديدة في إطار حرص فريق العمل باستمرار على دراسة الوضع الحالي للسوق، واستطلاع آراء ومقترحات رجال الأعمال من أصحاب الرخص، إلى جانب الراغبين في بدء مزاولة الأعمال بإمارة دبي، لمعرفة احتياجاتهم وتلبية متطلبات السوق المحلي، الذي يشهد تغيرات وتطورات مستمرة.

ومن أبرز الأنشطة التي تم إضافتها على سبيل المثال لا الحصر، والتي شملت عدد من القطاعات الحيوية والمتخصصة في إمارة دبي: إنتاج الهيدروجين الأخضر، خدمات تطوير الذكاء الاصطناعي، خدمات تعريب الألعاب، الاستشارات الصناعية، مقاولات بناء بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، استشارات في مجال الفضاء، صناعة الحليب النباتي، مركز الطفولة المبكرة، تقديم الخدمات المتعلقة بإنتاج الألعاب، خدمات تقديم وتطوير الواقع الافتراضي والواقع المعزز، صناعة أجهزة تشغيل ألعاب الفيديو، خدمات فحص وتقييم درجات حرارة بيئات التخزين، الخدمات الاخبارية عبر المواقع الإلكترونية، تشغيل مساحات العمل المشتركة، وخدمات التصوير تحت الماء.

وأكد وليد عبد الملك، مدير إدارة التسجيل التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، على نجاح إمارة دبي، من خلال رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، السّباقة لتعزيز النمو الاقتصادي، بمواكبة التغيرات الاقتصادية على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية وتحويل التحديات إلى فرص، وواصلت التأسيس لآفاق واعدة لمختلف قطاعات الأعمال بالتزامن مع مسيرة لا تهدأ للتطوير العمراني والخدمي والارتقاء بالبنية التحتية وتحديث البيئة التشريعية الناظمة لمختلف القطاعات، ما عزز من مكانتها المرموقة في صدارة المراكز الاستثمارية والتجارية والسياحية في العالم.

وقال عبد الملك: "تستند حيوية اقتصاد دبي إلى متانة الأسس التي يقوم عليها وتبني الحكومة سياسات واستراتيجيات اقتصادية ناجحة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة والتنويع الاقتصادي وخاصة في قطاعات مثل الصناعات التحويلية، السياحة، النقل الجوي والبحري، الأنشطة التجارية والعقارية، الخدمات، والطاقة البديلة. كما ساعد في ذلك تعزيز انفتاح اقتصاد دبي وتطوير شبكة علاقات الإمارة وشراكاتها مع العديد من دول المنطقة والعالم، مما أدى إلى اجتذاب اهتمام الأسواق العالمية وتدفق الاستثمارات، وتنشيط حركة السياحة والتجارة الخارجية".

وتعقيبا، قال سعيد شرف، مؤسس شركة ايسبورتس ميدل ايست ورئيسها التنفيذي: "التبني المستمر لأحدث صيحات التكنولوجيا وأكثرها انتشاراً جعلت إمارة دبي في مقدمة البلدان العالمية في مجال التقدم التكنولوجي وعلى سبيل المثال ألعاب الفيديو. وسيعزز إضافة الأنشطة الاقتصادية في مجال ألعاب الفيديو من مكانة الإمارة كرائدة في مجال التسلية الرقمية والرياضات الإلكترونية دون شك، حيث يقدر هذا السوق بما يزيد عن 170 مليار دولار حسب آخر الإحصائيات من عالم ألعاب الفيديو".

ويدرك قطاع التسجيل والترخيص التجاري أهمية عملية التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين بهدف تطوير الأداء الاقتصادي والحكومي لتكون دبي نموذجاً للدول المتقدمة والحضارية في العالم على كافة المستويات. ويعمل فريق العمل على تقديم الدعم التحفيزي والمعنوي لإطلاق المشاريع والمنشآت التجارية، الأمر الذي يؤكد مدى الاهتمام بالشركات الجديدة، والحرص على متابعة واقع الأعمال عن كثب، بالإضافة إلى تعزيز ثقة الشركات الجديدة والقائمة بواقع الأعمال والحركة التجارية في دبي وأن الجهات المسؤولة تعتبرهم لاعباً اقتصادياً ومساهماً تنافسياً في تنمية اقتصاد الإمارة.