البحري تعلن عن النتائج المالية للربع الثاني من 2024م، مسجلةً زيادةً في صافي الربح بنسبة 48%

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ("البحري" أو "الشركة" والمدرجة في السوق المالية السعودية تحت الرمز 4030)، الشركة الرائدة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية على صعيد المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2024م والتي أظهرت زيادةً في صافي الربح بنسبة 48% و20%، على التوالي، نتيجة زيادة أحجام الشحن وارتفاع أسعار شحن النفط والكيماويات وتحسّن الكفاءة في التكاليف مقارنةً بالربع الثاني والنصف الأول من 2023م.  

وتعليقاً على نتائج النصف الأول من 2024م، قال أحمد بن علي السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة "البحري": "شهدت ’البحري‘ خلال النصف الأول من العام الحالي أداءً تشغيلياً قوياً عبر مختلف قطاعاتها. وجاء نجاحنا خلال هذه الفترة نظراً لتحسّن إدارة الأسطول والارتقاء بكفاءة خطوط الشحن، مدعومةً بتحسّن ظروف سوقي ناقلات النفط العملاقة وناقلات الكيماويات. واستناداً إلى الأسس الراسخة التي قامت عليها شركتنا، فإننا عازمون على مواصلة التركيز على تحقيق النمو التراكمي من خلال خططنا الاستراتيجية لتوسيع أسطولنا وتحديثه، إلى جانب ترسيخ حضورنا في الأسواق الرئيسية والمحاذية. وعبر سعينا الحثيث لإبرام شراكات استراتيجية واعدة واغتنام الفرص السانحة التي تتواءم مع رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، فإننا نهدف لتقديم كل الدعم اللازم لتنمية منظومة النقل البحري في المملكة انطلاقاً من مكانتنا كشركة رائدة على صعيد المملكة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية".

أبرز ملامح أداء شركة "البحري"

تعتبر الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" الشركة الرائدة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية على صعيد المملكة العربية السعودية، وتضم 4 قطاعات أعمال رئيسية هي البحري للنفط والبحري للكيماويات والبحري للبضائع السائبة والبحري للخدمات اللوجستية المتكاملة، إلى جانب خدمة البحري لإدارة السفن، وهي خدمة مشتركة بين قطاعات الشركة.

حقّقت شركة "البحري" خلال النصف الأول من 2024م زيادةً في الإيرادات بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 5.03 مليار ريال سعودي، وجاء ذلك مدفوعاً بشكل رئيسي بالزيادة في إيرادات قطاع البحري للكيماويات بنسبة 24% على أساس سنوي، وتحسّن نسبة مساهمة قطاعي البحري للبضائع السائبة والبحري للخدمات اللوجستية المتكاملة. وتمثّلت أبرز عوامل نمو إيرادات الشركة في توفر الظروف المواتية لأسعار العرض والطلب في سوقي نقل النفط والكيماويات، وزيادة أحجام الشحن لقطاعي البحري للكيماويات والبحري للبضائع السائبة، وارتفاع عدد صفقات قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة خلال هذه الفترة.

وقد شهد الربع الثاني من 2024م زيادةً في الإيرادات بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 2.71 مليار ريال سعودي، مدفوعةً بزيادة إيرادات قطاع البحري للكيماويات، ومساهمة قطاعي البحري للبضائع السائبة والبحري للخدمات اللوجستية المتكاملة، فضلاً عن توفر الظروف المواتية لأسعار العرض والطلب في سوقي نقل النفط والكيماويات، وزيادة أحجام الشحن لقطاعي البحري للكيماويات والبحري للبضائع السائبة، وارتفاع عدد صفقات قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

وشهدت إيرادات الربع الثاني من 2024م زيادةً بنسبة 17% على أساس ربع سنوي، ويعود ذلك إلى زيادة الإيرادات عبر كافة قطاعات الأعمال، نتيجة ارتفاع أسعار الشحن وزيادة أحجام البضائع والخدمات اللوجستية.

أما صافي الربح خلال النصف الأول من 2024م فقد زاد بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى 1.19 مليار ريال سعودي، مدفوعاً بزيادة هامش الربح قبل الاستهلاك وتكاليف التمويل والزكاة الذي وصل إلى نسبة 48% في النصف الأول من 2024م مقارنةً بنسبة 44% في النصف الأول من 2023م. وجاءت تلك الزيادة نتيجة كل من تحسين كفاءة الإنفاق وارتفاع أسعار الشحن ضمن قطاعي البحري للنفط والبحري للكيماويات، علماً بأن هذه الزيادة قابلها بشكل جزئي انخفاض الربحية في قطاعي البحري للبضائع السائبة والبحري للخدمات اللوجستية المتكاملة، وكذلك انخفاض الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.

وقد شهد صافي الربح خلال الربع الثاني من 2024م زيادةً بنسبة 48% على أساس سنوي وبنسبة 62% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 733 مليون ريال سعودي، وفي كلتا الحالتين، كانت هذه الزيادة مدفوعةً بتحسّن أسعار الشحن والوفورات في التكاليف نظراً لتحسين جدولة الأسطول، إلى جانب الزيادة في الإيرادات.

وواصلت الشركة تعزيز مركزها المالي، إذ بلغ معدل صافي الدين إلى حقوق الملكية 42% كما بنهاية يونيو 2024م، مواصلاً انخفاضه من معدلات 43% كما بنهاية ديسمبر 2023م، و56% كما بنهاية يونيو 2023م. وبنهاية يونيو 2024م، بلغ صافي الدين 5.69 مليار ريال سعودي، أي أقل بنسبة 15% على أساس سنوي، فيما تحسّن معدل صافي الدين إلى الربح قبل الاستهلاك وتكاليف التمويل والزكاة كما بنهاية يونيو 2024م ليبلغ 1.36 مرة منخفضاً من 1.69 مرة العام الماضي.

ومن جانب آخر، بلغت التدفقات النقدية الحرة 227 مليون ريال سعودي بنهاية النصف الأول من 2024م مقارنةً بمبلغ 621 مليون ريال سعودي كما في نهاية النصف الأول من 2023م. ويعود السبب الرئيسي لانخفاض التدفقات النقدية الحرة على أساس سنوي إلى الزيادة الموسمية في التمويل النقدي لرأس المال العامل، مما حد من ارتفاع النقد الناتج عن الأرباح، وبدرجة أقل، ارتفاع النفقات الرأسمالية خلال الفترة الحالية.

في أبريل 2024م، باشرت "البحري" عملياتها التجارية في محطتها العائمة الأولى لتحلية مياه البحر، والتي حصدت لقب أكبر محطة تحلية من نوعها تمّ بناؤها على متن بارجة بحرية من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية. تتمركز المحطة حالياً بالقرب من مدينة ينبع بالمملكة العربية السعودية، وتمتلك سعة استيعابية تبلغ 50 مليون لتر من المياه الصالحة للشرب في اليوم الواحد، ويجمعها بالهيئة السعودية للمياه عقد شراء إلزامي مدته 20 عاماً. ومن المقرّر بدء تشغيل محطتي تحلية مياه عائمتين إضافيتين بحجم مماثل خلال النصف الثاني من 2024م. تساهم هذه المبادرة الرائدة على مستوى القطاع في توفير مصدر دخل ثابت على المدى البعيد لشركة "البحري"، كما أنها تقدّم حلاً ذي تكلفة منخفضة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه في أي منطقة على طول سواحل المملكة.

وفي يونيو 2024م، أعلنت "البحري" عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.55 ريال سعودي للسهم الواحد، ما يعني معدل توزيع أرباح بنسبة 25% من صافي ربح كامل عام 2023م. ويُشار إلى أنه تم توزيع الأرباح على المساهمين بتاريخ 1 يوليو من 2024م.

ملخص البيانات المالية

1. عائد إلى مساهمي الشركة الأم

ملاحظة: يُرجى الرجوع إلى قاموس المصطلحات للاطلاع على تعريفات التدابير المالية غير التابعة للمعايير الدولية للتقارير المالية

ومن جانبه، قال باسل أبوالحمايل، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في "البحري": "نحن سعداء بالإعلان عن تحقيق صافي أرباح خلال النصف الأول من 2024م بمبلغ 1.19 مليار ريال سعودي، لتمثّل زيادةً بنسبة 20% مقابل نفس الفترة من العام الماضي. وقد حافظ قطاع البحري للنفط لدينا على أدائه الثابت رغم التراجع الطفيف في الإيرادات، ليساهم بزيادة الربح قبل الاستهلاك وتكاليف التمويل والزكاة بنسبة 13% على أساس سنوي، وذلك بفضل تحسّن الكفاءة التشغيلية للقطاع. وحقّق قطاع البحري للكيماويات أداءاً استثنائياً، مسجلاً زيادةً في الربح قبل الاستهلاك وتكاليف التمويل والزكاة بنسبة 46% نتيجة زيادة الإيرادات بنسبة 24%. أما قطاع البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة فقد أحرز تقدماً هاماً في خططه لإضفاء التحوّل التشغيلي في عدّة جوانب مرتبطة بسلاسل التوريد، في حين برهن قطاع البحري للبضائع السائبة عن مرونته التشغيلية في تلبية احتياجات العملاء المتزايدة برغم العوائق المرتبطة بأحجام الشحن. وعلى مستوى الشركة، استثمرنا مبلغ 1.54 مليار ريال سعودي كنفقات رأسمالية، أي أكثر بـ 12% عمّا جرى استثماره منذ عامٍ مضى، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى خططنا الساعية إلى تحديث وتوسيع أسطولنا للشحن، وذلك مع أننا رسّخنا بشكل أكبر من مركزنا المالي، من خلال خفض معدل صافي الدين إلى حقوق الملكية إلى 42% بنهاية النصف الأول من 2024م مقارنةً بـ 56% بنهاية النصف الأول من 2023م. وتجدر الإشارة إلى أننا مقبلين على تنفيذ برنامج طموح لتنمية أسطولنا، تزامناً مع تحضيراتنا الدؤوبة لإرساء هيكلية رأسمالية مستدامة تتمتع بالمرونة اللازمة لاغتنام الفرص السانحة وتخطي أسوأ ظروف السوق".

أبرز ملامح أداء قطاعات الأعمال

البحري للنفط

يعتبر قطاع البحري للنفط الرائد عالمياً في تملّك وتشغيل ناقلات النفط الخام العملاقة، ومن بين أكبر 5 ملّاك لهذه الناقلات على صعيد العالم. ويبلغ حجم أسطول قطاع البحري للنفط 39 ناقلة نفط خام عملاقة بحمولة ساكنة تبلغ نحو 12 مليون طن، وبهذا يمثّل الأسطول 4% تقريباً من السعة العالمية لناقلات النفط الخام العملاقة. ورغم أن سوق الخليج العربي يستأثر بالحصة الأكبر من عمليات القطاع، إلا أنه يعمل كذلك على تلبية احتياجات كافة مسارات وخطوط ناقلات النفط الخام العملاقة حول العالم. ويعتبر قطاع البحري للنفط المزوّد الحصري لخدمات الشحن البحري لأرامكو السعودية في شحنات النفط الخام التي يتم بيعها على أساس التسليم حول العالم. ومن الجدير ذكره، أن أرامكو السعودية هي أكبر منتج للنفط الخام في العالم وتمتلك حصة 20% من شركة "البحري".

شهدت أرباح قطاع البحري للنفط قبل الاستهلاك وتكاليف التمويل والزكاة زيادةً بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 1.25 مليار ريال سعودي خلال الفترة المحددة وذلك على خلفية توسيع هامش الربح إلى 49% في النصف الأول من 2024م، مقارنة بنسبة 40% في النصف الأول من 2023م. وجاء هامش الربح المرتفع نتيجة ارتفاع أسعار الشحن إثر تحسين جدولة السفن والناقلات وتحسّن ربحية السفن المؤجرة فضلاً عن الأرباح الرأسمالية المحققة من بيع سفينتين خلال الفترة.

وواصل قطاع البحري للنفط خلال النصف الأول من 2024م خططه لتجديد وتحديث أسطوله، باستبدال سفنه القديمة بأخرى حديثة وأكثر كفاءة. كما قام القطاع خلال هذه الفترة باستلام ناقلتي نفط خام عملاقتين حديثتين مستعملتين ومستوفيتين لأفضل المعايير البيئية المعتمدة، لإحلالهما محل إحدى الناقلات القديمة والتي تمّ إخراجها من الخدمة. ومن المتوقّع إدخال ناقلتي النفط الخام العملاقتين المستعملتين في الخدمة خلال النصف الثاني من 2024م.

وعلاوةً على ما سبق، جرى تزويد ناقلتي نفط خام عملاقتين بأنظمة تنظيف غاز العادم وذلك تماشياً مع جهودنا الحثيثة لتعزيز القدرة التنافسية للأسطول من حيث التكلفة، إلى جانب ضمان الامتثال للمعايير الدولية للانبعاثات. وبهذه الخطوة، ارتفع عدد السفن والناقلات المزوّدة بأنظمة تنظيف غاز العادم ضمن الأسطول إلى 14 سفينة.

وأخيراً، استكمل قطاع البحري للنفط تخارجه من سوق السفن غير ناقلات النفط الخام العملاقة خلال النصف الأول من 2024م، وذلك من خلال إخراج آخر ناقلة بضائع لديه من الخدمة.  

البحري للكيماويات

يمتلك ويشغّل قطاع البحري للكيماويات أسطولاً متنوّعاً من الناقلات لشحن ومناولة مجموعة واسعة من البضائع السائلة، بما فيها المواد الكيميائية والمنتجات النفطية النظيفة والزيوت النباتية والوقود الحيوي، لعملائها المنتشرين حول العالم. وتضم قاعدة عملاء هذا القطاع شركات إنتاج المواد الكيميائية وشركات النفط المتكاملة ومحطات التكرير وتجار السلع وأهم اللاعبين في سوقي الزيوت النباتية والوقود الحيوي، علماً أن أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) هما أبرز عملاء هذا القطاع. ولا ينشط هذا القطاع في السوق الفورية فحسب، بل أيضاً في مجال عقود استئجار السفن واتفاقيات التأجير الزمني وبيع السفن وشرائها.

تأسس هذا القطاع تحت مسمى "الشركة الوطنية لناقلات المواد الكيميائية"، وتمتلك شركة "البحري" حصة 80% منه.

حقّق قطاع البحري للكيماويات خلال النصف الأول من 2024م زيادةً في الربح قبل الاستهلاك وتكاليف التمويل والزكاة بنسبة 46% على أساس سنوي ليصل إلى 1.02 مليار ريال سعودي، وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 24% على أساس سنوي لتصل إلى 1.72 مليار ريال سعودي. وقد عكست الزيادة في الربح قبل الاستهلاك وتكاليف التمويل والزكاة مساهمةً أكبر من السفن المستأجرة بعقود زمنية وتحسّن أسعار الشحن المدفوعة بالديناميكية الضيقة لسوق العرض والطلب، فضلاً عن الوفورات في التكاليف بفضل تحسين جدولة رحلات السفن بعد توسيع أسطول قطاع البحري للكيماويات.

وتأهباً لاغتنام الفرص السانحة والمتاحة في ظل ظروف السوق المواتية على المدى القصير إلى المتوسط وتزامناً مع التكاليف المرتفعة لشراء السفن والاستحواذ عليها، عمد القطاع إلى استئجار 6 ناقلات للكيماويات، وزادت من عدد اتفاقيات استئجار السفن في النصف الأول من 2024م. وقد تم بيع سفينة تعمل منذ 18 عاماً (بزيادة عن قيمتها الدفترية تبلغ 47 مليون ريال سعودي)، ومن المخطط بيع 3 سفن أخرى خلال النصف الثاني من 2024م.

البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة

يُعد قطاع البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة المزود الرائد لخدمات الشحن عبر خطوط مباشرة من شرق الولايات المتحدة الأمريكية وساحل الخليج الأمريكي إلى جدة ودبي والدمام ومومباي، ويشمل ذلك إرساءها في موانئ منطقة البحر المتوسط وأوروبا التي تقع على مسارها، ويعتبر القطاع من بين أكبر 10 مزودين لنقل البضائع عالمياً. يزوّد القطاع خدمات الشحن البري والبحري والجوي للبضائع والتخليص الجمركي وخدمات الحاويات والخدمات اللوجستية التعاقدية وخدمات التخزين، وغيرها من خدمات إدارة سلاسل التوريد إلى الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات الطيران والدفاع والإنشاءات والمنتجات والبضائع سريعة التلف والأدوية والرعاية الصحية والنفط والغاز والفنادق والمركبات والسيارات.

حقّق القطاع زيادةً في الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 500 مليون ريال سعودي في النصف الأول من 2024م، نتيجة مواصلة توسيع نطاق القطاع وإضفاء التحوّل عليه، وشهد شهر أبريل من 2024م بدء القطاع بتشغيل أول سفينة متعدّدة الأغراض تابعة له باسم "البحري الدرعية"، فضلاً عن إضافة مساحة تخزين ضمن قطاع الخدمات اللوجستية التعاقدية. وتمثّل سفينة "البحري الدرعية" بدء انطلاقة أعمال القطاع في مجال تلبية احتياجات الشحن للمشاريع العالمية في قطاع الطاقة المتجددة، ومشاريع البنى التحتية في المملكة العربية السعودية. وبالمقابل، شهدت محفظة عملاء الخدمات اللوجستية التعاقدية زيادة كبيرة بنسبة 260% عمّا كانت عليه بنهاية عام 2023م، نظراً لزيادة مساحات التخزين في 8 مستودعات بمختلف درجات الحرارة عبر المملكة من 100 ألف متر مربع مع نهاية 2023م إلى 160 ألف متر مربع بنهاية شهر يونيو 2024م. وتم في الربع الأول من 2024م البدء بأعمال إنشاء المستودع الجمركي اللوجستي بمساحة 95 ألف متر مربع في ميناء جدة الإسلامي، على أن يتم البدء بالعمليات التشغيلية فيه بحلول عام 2025. وعلاوةً على ذلك، من المتوقّع للمنشأة الجديدة الكائنة في المنطقة الجمركية بمطار الملك فهد الدولي والتي تبلغ مساحتها 40 ألف متر مربع أن تُباشر عملياتها التشغيلية في النصف الثاني من 2024م.

وحقّق القطاع ربحاً قبل الاستهلاك وتكاليف التمويل والزكاة بلغ 50 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من 2024م، مسجّلاً انخفاضاً بنسبة 48% على أساس سنوي، وذلك بسبب التأخيرات المؤقتة في استكمال عقود العملاء والنفقات التشغيلية الإضافية. وبلغ الربح قبل الاستهلاك وتكاليف التمويل والزكاة 66 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من 2024م، بعد تسجيل خسارة بمبلغ 16 مليون ريال سعودي في الربع الأول من 2024م.

ويتوقّع قطاع البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة تواصل نمو محفظة العملاء وزيادة الإيرادات في ظل دأبها على تحديث إمكاناتها في تزويد حلول متكاملة وشاملة ضمن سلاسل التوريد تتناسب مع احتياجات العملاء وتتفرّد بالتميّز التشغيلي والحس الابتكاري، سعياً للحفاظ على مزاياها التنافسية في سوق الخدمات اللوجستية.

البحري للبضائع السائبة

تأسس قطاع البحري للبضائع السائبة عام 2010 كمشروع مشترك بين شركة "البحري" والشركة العربية للخدمات الزراعية "أراسكو"، ليصبح المالك والمشغّل المتكامل للسفن في مجال النقل الإقليمي والعالمي للبضائع السائبة، مع إيلائه التركيز على البضائع الصادرة والواردة من وإلى المملكة العربية السعودية. يتولـى قطاع البحـري للبضائـع السـائبة، مـن خلال مقره الرئيسـي في الريـاض ومكتبه الإقليمي فـي دبـي، عمليات نقـل البضائع السـائبة، وخاصة الحبـوب والأسمدة والفحـم وخـام الحديد، عبر مسـارات الشـحن العالميـة لتزويد العالم باحتياجاتـه مـن الغذاء والطاقة. يعتمد قطاع البحـري للبضائـع السـائبة خططاً استراتيجية مدروسة لتوزيع أسطوله المتنوّع بما يغطي السوق الفورية وعقود استئجار السفن واتفاقيات التأجير الزمني.

تمتلك شركة "البحري" حصة 60% من البحري للبضائع السائبة.

شهد قطاع البحري للبضائع السائبة نمو في إيرادات النصف الأول من 2024م بنسبة 50% على أساس سنوي لتصل إلى 212 مليون ريال سعودي على خلفية الزيادة في أحجام الشحنات، والتي تم تلبيتها بواسطة أسطول السفن المملوكة للقطاع، إلى جانب السفن المستأجرة بموجب عقود لغرض التشغيل أو إعادة التأجير.  

ومن جهة أخرى، فقد تأثّرت الإيرادات جرّاء انخفاض أسعار الشحن ضمن قطاع البضائع السائبة، إلى جانب العدد الكبير من السفن المستأجرة التي تمّ نشرها وتوزيعها خلال النصف الأول من 2024م، على اعتبار أن هوامش الربح لمثل هذه السفن تكون أقل من هوامش الربح للسفن المملوكة، وتبعاً لذلك، شهد الربح قبل الاستهلاك وتكاليف التمويل والزكاة انخفاضاً كذلك خلال النصف الأول من 2024م بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 56 مليون ريال سعودي، مع أن الشركة سجّلت نمواً في الربح قبل الاستهلاك وتكاليف التمويل والزكاة في الربع الثاني من 2024م ليرتفع من 27 مليون ريال سعودي في الربع الأول من 2024م إلى 29 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من 2024م.

وحيث يعزم القطاع لتوسيع أسطوله الحالي الذي يبلغ حجمه 11 سفينة، لاغتنام فرص النمو الواعدة على المدى البعيد في سوق نقل وشحن البضائع السائبة وتعزيز مستوى الربحية، إلا أنه يتوقع سد الفجوة على المدى القصير ما بين احتياجات العملاء والسفن المملوكة من خلال الاستحواذ المدروس للسفن المتوفّرة في السوق.

البحري لإدارة السفن

تأسس قطاع البحري لإدارة السـفن عام 1996 كشـركة لإدارة السـفن مملوكـة بالكامـل لشركة "البحـري"، لتقديم جميع خدمـات إدارة السـفن والدعم البحري لكافة السفن والناقلات التي تملكها وتشغّلها الشركة، بهدف الارتقاء بالإمكانات التجارية للأسطول. وتعمل الشركة بشكل مباشر على تشغيل وتزويد الخدمات الفنية للسفن التي تمتلكها، كما أنها مسؤولة عن عمليات توظيف طواقم العمل والاستحواذ على السفن والدورات التدريبية والامتثال لمعايير السلامة والمعايير البيئية والتنظيمية.

وحتى نهاية يونيو 2024م، سجّلت شركة "البحري" معدل تواتر حالات العمل المهدور على مدار 12 شهراً بلغ 0.26، لتحقّق انخفاضاً عن المعدل الذي تم تسجيله بنهاية شهر ديسمبر 2023م والذي بلغ 0.35، والمعدل الذي تم تسجيله بنهاية شهر يونيو 2023م والذي بلغ 0.48. ولم يتم تسجيل أي وفيّات عبر كافة الوحدات والعمليات التشغيلية في الشركة خلال النصف الأول من 2024م، ولم يتم تسجيل أي حالة تسرّب نفطي طوال الفترة ذاتها على متن السفن المملوكة من قبل الشركة، كما كان الحال في عام 2023م.

وفي 1 يوليو من 2024م، أبرمت البحري لإدارة السفن مذكرة تفاهم مع "Folk Maritime Services Company" وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، للتعاون في مجال الإدارة الفنية للسفن وتوظيف طواقم العمل. ويُشار إلى أن "Folk Maritime" هي شركة مشغّلة لسفن حاويات إعادة الشحن وسفن الشحن البحري القريب تم إنشاؤها مؤخراً وتتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها. ومن الجدير ذكره أن مذكرة التفاهم هذه تعتبر أول تجربة للبحري لإدارة السفن في توفير خبراتها في المجال بما يتجاوز نطاق أسطول السفن الذي تملكه.