البحري تعلن نتائجها المالية للربع الرابع ولعام 2024م مسجلة إيرادات وصافي أرباح قياسية

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري أو "الشركة" والمدرجة في السوق المالية السعودية تحت الرمز 4030)، الشركة الرائدة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية على صعيد المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية للربع الرابع ولعام 2024م، والتي أظهرت زيادةً في صافي الربح بنسبة 18% و34%، على التوالي، مقارنةً بالفترات المماثلة من عام 2023م. وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة أسعار الشحن المرتفعة إجمالاً، وزيادة أحجام الشحن المدفوعة بنمو حجم الأسطول، وتحسّن كفاءة الإنفاق، وارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.

وتعليقاً على النتائج المالية للشركة، قال أحمد بن علي السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري: "لم يكن عام 2024م مجرّد عاماً حافلاً بالإنجازات القياسية بالنسبة للبحري فحسب، بل مثّل كذلك حقبة مهمة تمكنّا عبرها من إرساء أسس راسخة ومتينة لنبني عليها مستقبلنا المشرق. وقمنا باتخاذ خطوات استراتيجية مدروسة وكفيلة بترسيخ مكانة ’البحري‘ باعتبارها شركة رائدة عالمياً في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، إذ قمنا بتحديث وتوسعة أسطولنا بإضافة خمس ناقلات جديدة كلياً. وتمكنّا خلال العام من توسعة قاعدة عملائنا وتأمين قنوات طلب جديدة، وذلك بفضل السمعة والثقة التي اكتسبناها في السوق، إلى جانب متانة شراكاتنا وحرص موظفينا المتواصل على تلبية احتياجات عملائنا لا بل وتخطّي توقّعاتهم.

على مدار العام، واظبنا على التزامنا تجاه التميّز التشغيلي وتعزيز المرونة والكفاءة والانضباط المالي عبر مختلف أعمالنا، مع احتفاظنا بالمرونة الكافية لاغتنام الفرص الواعدة ومواجهة مخاطر تقلّبات وتطورات السوق المستمرة.

كان ولا يزال تركيزنا منصباً على تحقيق النمو المستدام ذي القيمة التراكمية بما يعود بالفائدة والنفع على مساهمينا، وتقديم كل الدعم اللازم لإضفاء التحوّل الإيجابي ضمن قطاع الشحن والخدمات اللوجستية في المملكة بما يتناغم مع رؤية 2030، وتأكيد دورنا الفعّال كمساهم فعّال ومسؤول ضمن سلسلة الإمداد والتوريد العالمية".

أهم ملامح الأداء المالي لشركة البحري

ملخص البيانات المالية

1: بيانات مالية غير مدققة لفترة الاثني عشر شهر من عام 2024م

2: عائد إلى مساهمي الشركة الأم

ملاحظة1: قد لا تكون الأرقام المذكورة دقيقة عند إضافتها بالمقارنة مع الأرقام الإجمالية نظراً لتقريب الأعداد

ملاحظة2: يُرجى الرجوع إلى قاموس المصطلحات للاطلاع على التدابير المالية غير التابعة للمعايير الدولية للتقارير المالية

الأداء المالي خلال الربع الرابع من عام 2024م

ارتفعت إيرادات البحري في الربع الرابع من 2024م بنسبة 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.22 مليار ريال سعودي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي أحجام الشحن والذي كان مدفوعاً بالمقام الأول بتوسعة أسطول البحري التشغيلي (من الناقلات المملوكة والمستأجرة)، إلى جانب ارتفاع أسعار الشحن بشكل عام.

وشهدت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الرابع من 2024م زيادةً بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 1.12 مليار ريال سعودي، ونما هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 50% خلال الربع الحالي من 49% في الربع الرابع من 2023م، مايعكس تحسن كفاءة إدارة النفقات جراء تحسين جدولة رحلات الناقلات وتحديث الأسطول. ويعود نمو أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لقطاعي النفط والخدمات اللوجستية المتكاملة، إلى جانب ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.

وبناءً على ما سبق، ارتفع صافي ربح الشركة في الربع الرابع من 2024م بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 474 مليون ريال سعودي، كما ارتفع هامش صافي الربح من 20% في الربع الرابع من 2023م إلى 21% في الربع الرابع من 2024م.

الأداء المالي خلال عام 2024م

خلال العام 2024م، سجّلت البحري إيرادات قياسية بلغت 9.48 مليار ريال سعودي، بزيادة بلغت نسبتها 8% مقارنةً بعام 2023م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أحجام الشحن نتيجة توسعة الأسطول وارتفاع أسعار الشحن بشكل عام.

وشهدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء زيادةً بنسبة 23% على أساس سنوي خلال عام 2024م لتصل إلى 4.71 مليار ريال سعودي، نتيجة نمو الإيرادات والذي يعود إلى الإدارة الفعالة للنفقات جرّاء تحسين جدولة رحلات الناقلات، إلى جانب الوفورات في الإنفاق الناجم عن الأسطول المحدّث.

وعلاوةً على ذلك، سجلت البحري زيادةً ملحوظة خلال العام في الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية مقارنة بالعام الماضي، وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى الأثر المضاعف لكل من زيادة حصة البحري في رأسمال مجموعة بتردك من 30% إلى 40% في شهر أكتوبر من 2023م، بالإضافة لارتفاع صافي ربح مجموعة بتردك خلال عام 2024م مقارنةً بعام 2023م.

وسجّلت الشركة في عام 2024م أعلى صافي ربح في تاريخها ليصل إلى 2.17 مليار ريال سعودي، بزيادةٍ بلغت نسبتها 34% عن 2023م، وذلك نتيجة الأداء القوي لأرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. وارتفع هامش صافي ربح الشركة بشكل ملحوظ في 2024م إلى 23% مقارنةً بـ 18% في 2023م.

وحقّقت الشركة في عام 2024م صافي تدفقات نقدية تشغيلية بلغ 3.47 مليار ريال سعودي، ما يمثّل انخفاضاً بنسبة 3% عن صافي التدفقات النقدية التشغيلية المسجّل في 2023م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تحصيل مبالغ نقدية عالية بشكل غير معتاد خلال 2023م.

وشهدت النفقات الرأسمالية ارتفاعاً من 1.65 مليار ريال سعودي في 2023م إلى 5.48 مليار ريال سعودي في 2024م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى استثمارٍ بمبلغ 4.82 مليار ريال سعودي لتحديث الأسطول وتوسعته. ونتيجةً لذلك، وصلت التدفقات النقدية الحرة في 2024م إلى 2.01 مليار ريال سعودي كتدفقات نقدية خارجة، مقارنةً بمبلغ 1.91 مليار ريال سعودي كتدفقات نقدية واردة في 2023م. حيث قابل التدفقات النقدية الخارجة جزئياً تحقيق عوائد نقدية بمبلغ 524 مليون ريال سعودي جراء بيع 6 ناقلات قديمة في 2024م.

ونجحت البحري في تمويل نفقاتها الرأسمالية لعام 2024م عبر خليط من التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، وعوائد بيع الناقلات، وقروض جديدة واحتياطاتها النقدية. وبلغ صافي مبالغ القروض والديون – بعد سداد القروض وتسوية التزامات التأجير – مبلغ 549 مليون ريال سعودي، في حين انخفض النقد بمبلغ 1.09 مليار ريال سعودي، ليصل رصيد النقدية عند نهاية العام لمبلغ 1.82 مليار ريال سعودي.

وخلال عام 2024م، أبرمت الشركة في شهر اكتوبر اتفاقية تسهيلات مرابحة لمدة 10 سنوات بقيمة 756 مليون دولار أمريكي (ما يُعادل 2.84 مليار ريال سعودي) بهدف التمويل الجزئي لشراء تسعة ناقلات نفط خام عملاقة من شركة Capital Maritime and Trading Corporation بقيمة تقارب 3.75 مليار ريال سعودي على أن يتم تقديم الناقلات كضمان في هذه الاتفاقية. وحتى نهاية 2024م، تم استخدام مبلغ 304 مليون دولار أمريكي (ما يُعادل 1.14 مليار ريال سعودي) من إجمالي مبلغ تمويل المرابحة، ما ساعد في السداد الكامل لمبلغ شراء 4 ناقلات، تمّ تسليمها بالفعل، من أصل ناقلات النفط الخام العملاقة التسع. ومن هذه الناقلات الأربع التي تم تسليمها، انضمت ناقلتان منها لأسطول البحري خلال الربع الرابع 2024م.

وإثر نمو معدل الاقتراض وانخفاض الاحتياطات النقدية، زاد صافي الدين من 5.44 مليار ريال سعودي بنهاية 2023م إلى 7.90 مليار ريال سعودي بنهاية 2024م. ورغم هذه الزيادة، إلا أنه قابل ذلك جزئياً تسجيل أرباح قوية خلال عام 2024م، ليصل معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 1.68 مرة في 2024م مقارنةً بـ 1.42 مرة بنهاية 2023م. إذ تستمر ثقة الشركة في محافظتها على مركز مالي صحي ومتين رغم مواصلتها الاستثمار في خطط توسعة وتحديث الأسطول.

وبعد نهاية عام 2024م، أبرمت البحري في شهر يناير من 2025م اتفاقية تسهيلات مرابحة ائتمانية دوارة بقيمة 800 مليون دولار أمريكي (ما يُعادل 3.00 مليار ريال سعودي) بهدف دعم وتعزيز المركز المالي للشركة وتغطية متطلبات رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية، حسب الحاجة.

المستجدات المتعلّقة بالأسطول

حركة الأسطول المملوك

في عام 2024م، عزّزت البحري من أسطولها بإضافة 11 ناقلة حديثة مستعملة لتنضم لأسطولها المملوك، خمس منها ناقلات نفط خام عملاقة، وأربع ناقلات للكيماويات وناقلة واحدة للبضائع السائبة وناقلة واحدة متعدّدة الأغراض. وبالتزامن مع ذلك، تخلّصت الشركة من ست ناقلات قديمة، ثلاث منها ناقلات للكيماويات وناقلتين نفط خام عملاقتين وناقلة واحدة للمنتجات، ما ساهم في تحديث الأسطول بشكل عام بناقلات أحدث وأكثر تطوراً من الناحية التقنية وأعلى قيمة. وعليه، نمى أسطول البحري المملوك من 88 ناقلة بنهاية 2023م إلى 93 ناقلة بنهاية 2024م.

وتطلعاً لما بعد 2024م، ثلاث ناقلات نفط خام عملاقة وناقلة واحدة للبضائع السائبة – تم تسلّمها خلال الربع الرابع من 2024م – ستدخل حيّز التشغيل خلال الربع الأول من 2025م. كذلك تم شراء سبع ناقلات نفط خام عملاقة سيتم إضافتها لأسطول البحري خلال النصف الأول من 2025م.

وفضلاً عما سبق، ارتفع عدد الناقلات التي تستأجرها الشركة بموجب عقود طويلة الأجل - لفترة تزيد عن عام واحد - من 10 ناقلات في 2023م إلى 16 ناقلة في عام 2024م، إلى جانب عدد من الناقلات المستأجرة بموجب عقود قصيرة الأجل. وقد ساعدت تلك الناقلات المستأجرة في تلبية احتياجات الشحن المتنامية لدى البحري، إضافةً للتغلّب على التحديات المرتبطة بتموضع وجدولة رحلات الناقلات المملوكة من قبل الشركة.

نتيجة لذلك، وصل حجم أسطول البحري المشغّل، المكون من الناقلات المملوكة والمستأجرة، إلى 109 ناقلة بنهاية 2024م مقارنة بـ 98 ناقلة بنهاية 2023م.

المستجدات الاستراتيجية

نجحت البحري في 2024م بتحقيق إنجاز بارز مع بدء تشغيل بارجتين عائمتين لتحلية مياه البحر والتي تتمركز قبالة شواطئ مدينة ينبع بالمملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن هاتين البارجتين نالتا لقب أضخم بوارج من نوعها في العالم ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية. ويُشار إلى أن البارجة الأولى دخلت حيز التشغيل في الربع الثاني من 2024م، لتباشر البارجة الثانية عملياتها التشغيلية في الربع الرابع من 2024م. وتبلغ السعة التشغيلية لبارجتي تحلية مياه البحر مجتمعتين 100 مليون ليتر في اليوم، وبموجب عقد تعهّد بالشراء يمتد لفترة 20 عاماً تم إبرامه مع الهيئة السعودية للمياه. وستساهم هذه المبادرة الرائدة على مستوى الصناعة في تأمين مصدر إيرادات مستقر وطويل الأمد للشركة، كما ستتيح حلاً مبتكراً لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه في المناطق المحاذية لشواطئ المملكة.

وفي شهر ديسمبر من 2024م، دخلت محطة ينبع لمناولة الحبوب حيز التشغيل، والتي طوّرتها شركة الحبوب الوطنية، وتعتبر مشروعاً مشتركاً مناصفةً بين البحري والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، وتبلغ استطاعتها السنوية في المناولة ثلاثة ملايين طن من الحبوب. تهدف هذه المحطة إلى تلبية الطلب المتنامي على صعيد المملكة من الحبوب الأساسية، ما سيساهم في ضمان الأمن الغذائي للمملكة.  

في شهر يوليو من 2024م، وسّعت البحري لإدارة السفن من نطاق محفظة خدماتها بإبرام اتفاقية لتزويد خدمات الإدارة الفنية للسفن وتأمين طواقم عملها إلى شركة فُلك لخدمات الشحن البحري "فُلك البحرية"، وهي إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تأسست مؤخراً وتتخصّص في تزويد خدمات سفن الروافد والخطوط الملاحية الإقليمية المنتظمة. وبهذا، تمثّل هذه الاتفاقية باكورة الخدمات التي تقدمها البحري لإدارة السفن خارج نطاق أسطول البحري. وقد باشرت البحري لإدارة السفن عمليات إدارة أول سفينتين لشركة فُلك البحرية والتي تعتزم توسعة أسطولها بشكل ملحوظ في 2025م.

ويُذكر أن البحري و بتردك قد توصّلا بعد نهاية الربع الرابع من عام 2024م، في شهر يناير من 2025م، إلى اتفاق لتشكيل شراكة استراتيجية تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد في المملكة العربية السعودية على شحن الغاز البترولي المسال والأمونيا. وستعمل الشركتان بموجب الاتفاق على إنشاء فريق تجاري مشترك مخصص، بقيادة البحري للنفط وبتردك، استناداً إلى علاقة التعاون الوطيدة بين الشركتين على مدار 20 عاماً.