البنك الدولي يختار دولة الإمارات لاستضافة لقاء مجموعة العمل الفنية للشركاء الإقليميين في الشرق الأوسط

بيان صحفي
منشور 24 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 11:33
 عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية
عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية
أبرز العناوين
أعلنت وزارة المالية اليوم بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ستستضيف اجتماع البنك الدولي الإقليمي لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال

أعلنت وزارة المالية اليوم بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ستستضيف اجتماع البنك الدولي الإقليمي لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وذلك في مدينة دبي خلال شهر ديسمبر هذا العام. وسيعقد الاجتماع برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية وبتنظيم الفريق التنقيذي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتنسيق مع فريق عمل وزارة المالية.

وقال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية بأن استضافة دولة الإمارات لاجتماع البنك الدولي تعكس تطلعات الدولة العالمية والإقليمية في بناء الكفاءات وتبادل الخبرات في مجال تطوير ممارسة الأعمال،

حيث انعكست التحسينات المستمرة التي تقوم بها مؤسساتنا الحكومية على مكانة الدولة الرائدة في التصنيفات العالمية لسنوات طويلة. وأضاف معاليه: "يؤكد اختيار البنك الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة هذا الحدث المهم، العلاقة الاستراتيجية التي تتمتع بها مؤسسات الدولة مع فرق عمل البنك الدولي والتي تشيد بالخطوات الجدية التي تتخذها دولة الإمارات بهدف خلق بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين محلياً واقليمياً ودولياً."

ويعتبر الاجتماع الإقليمي لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال تجمّعاً رفيع المستوى للخبراء؛ يعقده فريق عمل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في البنك الدولي في واشنطن، ويهدف إلى جمع كافة الشركاء المعنيين في المنطقة من الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية ذات الصلة تحت سقف واحد، وذلك لمناقشة وتقييم نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام، بما في ذلك مناقشة سبل تطوير وتحسين منهجية التقرير، بالإضافة إلى

توفير منصة معرفية كاملة تمكن من عرض قصص النجاح والتجارب وتبادل الأفكار وأفضل الممارسات في

مجال تحسين بيئة ممارسة الأعمال.

ومن جهته، قال عبدالله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: "اختيار فريق عمل البنك الدولي لدولة الإمارات يعكس الثقة التي وضعها البنك الدولي في شركائه في الدولة وبإيمانه بأن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء منظومة استثمارية جاذبة هي تجربة مبتكرة تضاف إلى الإرث المعرفي التي بنته مؤسساتنا الحكومية خلال السنوات الماضية ويؤكد عليها تحقيقها للمراتب المتقدمة في أهم التقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، وآخرها تحقيق دولة الإمارات للمركز الأول عربياً في تقرير سهولة ممارسة الأعمال للسنة السابعة على التوالي."

هذا ومن خلال مشاركة وحضور أكثر من 250 من الخبراء العالميين من البنك الدولي وكبرى المؤسسات الاقتصادية المتخصصة في الاجتماع؛ سيحرص المشاركون على مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه عملية بناء وتحسين القوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال والمراحل الأساسية التي تمر بها المنشآت الاقتصادية وهي بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار. ويحرص الملتقى على استعراض المشاركين لسبل تخطي التحديات بشكل مشترك، عبر مشاركة التجارب والخبرات من نجاحات واخفاقات وبكل شفافية ووضوح. هذا ويعد الاجتماع فرصة مواتية للوفود المشاركة للتعرف على أداء دولة الإمارات في تقرير ممارسة الأعمال وأفضل الممارسات المتبعة للتحسين من الأداء في مختلف المجمالات.

مشاركة فعالة من الجهات الحكومية في الدولة

وسيقوم الفريق التنفيذي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بالتنسيق مع فريق البنك الدولي ووزارة المالية بإعداد برنامج عمل معرفي وشامل يضم تجارب وانجازات أعضاء الفريق الذي يشمل 18 جهة اتحادية ومحلية، تترأسها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وعضوية كل من وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة البنية التحتية والتطوير، ومصرف الإمارات للتنمية، والهيئة الاتحادية للجمارك، والهيئة الاتحادية للضرائب، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومحاكم دبي، ودائرة الأراضي والأملاك – دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، واقتصادية دبي، ودبي التجارية، وبلدية دبي.

ويشار إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد وّجه في أكتوبر 2016، بتشكيل "الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية" من 500 مسؤولاً يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات، للعمل على تحقيق 52 مؤشراً وطنياً لقياس إنجازات الدولة في تحقيق الريادة وسعادة ورفاهية المجتمع ضمن 6 أولويات وطنية هي: الصحة، والتعليم، والاقتصاد، والبيئة، والبنية التحتية، والمجتمع، والأمن والقضاء.

وتتمثل مهام الفرق التنفيذية في وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى، واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة ما لزم الأمر لتنفيذ المهام والمبادرات، والإشراف على تنفيذ الخطط بالاستعانة بأدوات مبتكرة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة لضمان تنفيذها، ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء، ورفع تقارير دورية بخصوصها.

خلفية عامة

وزارة المالية الامارات العربية المتحدة

وزارة المالية الامارات العربية المتحدة، وزارة رائدة عالميا في إدارة الموارد المالية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة. رسالتها ضمان أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية وتنميتها من خلال الإدارة المالية الفاعلة والسياسات المالية الرشيدة والعلاقات الدولية.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن