البنك العربي المتحد يحقق ارتفاعاً بنسبة 50% في صافي الأرباح للنصف الأول من عام 2025

أعلن البنك العربي المتحد (ش.م.ع.) عن نتائجه المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025. وقد سجّل البنك صافي أرباح قدره 208 مليون درهم إماراتي للنصف الأول من العام 2025، مقارنةً بـ 139 مليون درهم إماراتي خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زيادة بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 24% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 374 مليون درهم.

تعكس الزيادة في صافي الأرباح نموًا كبيرًا في إجمالي أصول البنك بنسبة 11% مقارنة بشهر ديسمبر 2024، إضافة إلى اتباعه نهجًا حذرًا في إدارة المخاطر. كذلك تم تعزيز الميزانية العمومية للبنك من خلال التركيز المستمر على جودة الأصول ومتانة رأس المال.

تؤكد هذه النتائج الزخم القوي الذي يتمتع به البنك العربي المتحد واستعداده الاستراتيجي لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل.

بهذه المناسبة قال سمو الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد: "يعكس الأداء المالي المتميز للبنك في النصف الأول من العام 2025 فعالية رؤيتنا الاستراتيجية وقوة إطار الحوكمة لدينا. وإذ نتطلع إلى المستقبل فإننا نؤكد التزامنا بدعم الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا وسنواصل التقدم بانضباط ومرونة مع التركيز على الابتكار والتحول الرقمي والتميّز التشغيلي."

من جهته علَّق شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد قائلاً: " تعكس نتائج النصف الأول أداءً تشغيلياً قوياً، مدعومة بنجاح استراتيجية التحول التي اعتمدناها. كما يؤكّد النمو القوي في الربحية وإجمالي الأصول على كفاءة استراتيجيتنا والتزامنا الثابت بتقديم قيمة مضافة للعملاء وتعزيز الكفاءة وإدارة المخاطر بحكمة."

وأضاف: "وبينما نمضي قدماً، سوف نُتابع تطوير قدراتنا الرقمية، وتطوير منتجات مبتكرة، وترسيخ بيئة رقابية قوية، مع الاستمرار في جعل العميل محور جميع أعمالنا."

يقوم البنك العربي المتحد مؤخراً بزيادة رأسماله بمقدار 1.03 مليار درهم إماراتي من خلال إصدار حقوق أولوية تم تقديمها للمساهمين الحاليين. ومن شأن هذه الخطوة تعزيز قاعدة رأس المال للبنك، حيث سيرتفع رأس المال المصدّر إلى 3.09 مليار درهم إماراتي، بانتظار استكمال عملية التخصيص واستيفاء المتطلبات التنظيمية، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاية رأس مال البنك، وزيادة قدرته على مواجهة أي تحدّيات اقتصادية أو مالية محتملة، مع دعم نمو الأصول مستقبلاً بما يتماشى مع أهدافه الاستراتيجية والمالية."