البنك الوطني العُماني يختتم عام 2019 مُحققاً نتائج مالية قوية

عقد البنك الوطني العُماني هذا الأسبوع الاجتماع السنوي لجمعيته العمومية واجتماع الجمعية العمومية غير الاعتيادية. وتماشياً مع توجيهات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، انعقدت الاجتماعات على الإنترنت بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الإدارة العليا والمساهمين. وتضمن جدول أعمال الاجتماع الإعلان عن توزيع 17% أرباحاً نقدية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019. وقد حقق البنك صافي أرباح بلغت 51.4 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 50.6 مليون ريال عُماني خلال نفس الفترة من عام 2018م بنمو بنسبة 1.6%.

وتعليقاً على ذلك، قال السيد وصفي بن جشميد آل سعيد، الرئيس التنفيذي بالوكالة للبنك الوطني العُماني: "على الرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط، نجحنا في تحقيق نمو ملموس خلال العام الماضي. فقد استطعنا تحقيق نمواً سنوياً بنسبة 8% في صافي الأرباح خلال العامين الماضيين وهو أمر مميز ويبرز منهجنا الدقيق والمتعقل ومحفظتنا التي تتسم بالتنوع وتركيزنا على الاستثمار في الأفراد وفي إمكاناتنا الرقمية.  وجاء العام الجديد بقائمة جديدة كلياً من التحديات المترتبة على جائحة انتشار فيروس كورونا ومع ذلك ما تزال أولوياتنا كما هي دون أي تغيير. ونلتزم في الوقت ذاته بدعم المجتمع وهو الأمر الذي ظهر جلياً من خلال تخصيصنا لمليون ريال عُماني لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة والجهات الصحية من أجل مواجهة هذا الوباء. ونتوقع أن نستمر في جني ثمار منهج أعمالنا على المدى المتوسط والطويل وسنركز أيضاً على الحفاظ على مرونتنا لكي نواصل أداءنا القوي ونوفر لمساهمينا أرباح وعائدات عالية وذلك من خلال رفد عملائنا بأفضل خدمة وإيجاد فرص أكبر لموظفينا".

ويتميز البنك الوطني العُماني باستقراره المالي مما انعكس بالإيجاب على ميزانيته العمومية مع الحفاظ على احتياطاته من رأس المال. وقد بلغت نسبة كفاية رأس مال البنك 16.6% في ديسمبر 2019 مقارنة بالنسبة التنظيمية المقررة التي تبلغ 13.5%. وحتى 31 ديسمبر 2019، سجلت قيمة صافي القروض والسلفيات 2.8 مليار مما يشير إلى انخفاض هامشي، بينما سجلت ودائع العملاء 2.53 مليار بزيادة بنسبة 3.2% خلال نفس العام. وعلى صعيد الودائع المختلطة، فقد واصل البنك الحفاظ على نسبة جيدة بلغت 58% من حيث الودائع منخفضة التكلفة.

وبالإضافة إلى الإعلان عن النتائج المالية، انتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة الجُدد للبنك الوطني العُماني لمدة ثلاث سنوات. كما أعلنت السيدة روان بنت أحمد آل سعيد انتهاء فترة ولايتها لمجلس الإدارة وعدم ترشحها لفترة ثانية. وشغلت السيدة روان منصب رئيسة مجلس إدارة البنك منذ عام 2017م حيث قادت تطبيق استراتيجية البنك الطموحة معتمدة على الابتكار والتحول الرقمي وتوطيد العلاقات بالقطاعين العام والخاص، فضلاً عن احتضان وتطوير الكوادر الوطنية والتركيز التام على تمكين المرأة.

وقالت السيدة روان بنت أحمد آل سعيد: "لقد تشرفت بالانضمام لأسرة البنك الوطني العُماني منذ عام 2005. وأود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى عملائنا الأعزاء على دعمهم المتواصل والشكر موصول لأعضاء الإدارة العليا والموظفين الذين طالما كانوا السر وراء مكانتنا البارزة التي نحتلها في القطاع المصرفي الآن. فطالما كان البنك في طليعة المؤسسات المالية التي تضع تميز الخدمة والتقنية في مقدمة أولوياتها وتلتزم بتعزيز الابتكار في كل ما تقدمه من حلول ومنتجات. وخلال العام الماضي استطعنا تحقيق الكثير من الإنجازات والنجاحات المصرفية المهمة وكلي ثقة أن المستقبل سيشهد تحقيق البنك للمزيد والمزيد من النجاحات".

هذا، وتم تعيين أمل سهيل بهوان في منصب رئيسة مجلس إدارة البنك الوطني العُماني. وتضم قائمة أعضاء مجلس الإدارة الجدد كل من الشيخ عبدالله آل ثاني، نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وحمد الوهيبي ونجاة اللواتية وغسان الحشار ومحمد إسماعيل مدني وفهد بادار، بالإضافة إلى كل من راهول كار وجوزيف ابراهم وسعيد الحبسي والدكتور غازي العلوي.

وقالت أمل سهيل بهوان، رئيسة مجلس إدارة البنك الوطني العُماني: "أتقدم بجزيل الشكر للسيدة روان بنت أحمد آل سعيد على مساهماتها القيمة في البنك وأتطلع إلى مواصلة مسيرة الإنجازات التي حققتها بالتعاون مع مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا وأن نتمكن معاً من تحقيق المزيد في المستقبل".

جديرٌ بالذكر أن البنك الوطني العُماني تمكن العام الماضي من إطلاق العديد من المبادرات المستندة إلى الابتكار والرقمنة بالسلطنة حيث يواصل تزويد عملائه بأفضل تجربة مصرفية عصرية على الإطلاق. كما أطلق البنك عدداً من البرامج التي تهدف لدعم مسيرة التنمية الاجتماعية مع التركيز على دعم الشباب وتمكين مجتمع ريادة الأعمال. ويواصل البنك التزامه بتعزيز مكانته ’كالبنك المفضل‘ بالسلطنة ويلتزم بدعم الجهود الحكومية المبذولة لمواجهة جائحة فيروس (كوفيد – 19) وتحقيق أهدافه الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية السلطنة لتحقيق النمو والتطور المستدام.