البنك الوطني العُماني يعقد جلسة نقاشية عبر الإنترنت لمناقشة الأضرار الاقتصادية المترتبة على انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)

مواصلاً دعم السلطنة في الحدّ من الأثار الاقتصادية المترتبة على انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، عقد البنك الوطني العُماني ممثلاً بدائرة الخدمات المصرفية الاستثمارية مؤخراً جلسة افتراضية حصرية تحت عنوان ’الاقتصاد الخليجي بعد كوفيد – 19‘. وجاء المؤتمر برئاسة الدكتور جون سفاكياناكيس الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الأبحاث بمركز الخليج للأبحاث بالرياض، عبر المنصة الرقمية ويب اكس (Webex) لمناقشة النظرة المستقبلية حول اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي والسلطنة على وجه الخصوص وذلك في ضوء انخفاض أسعار النفط المترتب على جائحة فيروس (كوفيد – 19).

وقال ياسين اللواتي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الاستثمارية في البنك الوطني العُماني: "نفتخر بكوننا في طليعة المؤسسات التي تستضيف وتنظم مثل هذه الفعاليات المهمة والملهمة لتبادل وجهات النظر والآراء من قبل صناع القرار من الحكومة ورواد الأعمال والأكاديميين. كما، ويسعدنا استضافة الدكتور جون سفاكياناكيس والذي يُعد أحد أبرز الاقتصاديين في المنطقة، والذي سلط الضوء على السُبل الممكنة أمام السلطنة للتخفيف من الأثار الاقتصادية طويلة الأجل المترتبة على انتشار الوباء والمتمثلة في مواصلة تركيز جهودها على التنويع الاقتصادي. لقد أدت الجائحة إلى فرض تحديات غير مسبوقة على السلطنة والعالم بأجمعه، ولكن بفضل جاهزية عُمان ومرونتها لتجاوز مثل هذه الأزمات، سنتغلب على هذه الجائحة بتوحيد جهودنا معاً".

هذا، وتضمنت الجلسة النقاشية مشاركة العديد من صناع القرار والمستثمرين وأصحاب الأعمال، ومدراء الإستثمار في صناديق التقاعد، بالإضافة إلى مختلف الشركات الاستثمارية والبنوك. وأتيحت الفرصة أمام المشاركين للتعرف على الوضع الحالي للاقتصادات القائمة على النفط، فضلاً عن تسليط الضوء على تذبذب أسعار النفط وتأثيره على المنطقة واقتصاد السلطنة على وجه الخصوص، ودراسة سوق الأسهم والدخل الثابت.

ومنذ نشأته، يلتزم البنك الوطني العُماني باستضافة وتنظيم مختلف الفعاليات الرائدة التي تضيف قيمة لمسيرة تطويروتنويع الاقتصاد المحلي. هذا، وقد كان البنك في طليعة المؤسسات التي لبت النداء الوطني لدعم الجهود التي تبذلها السلطنة لمواجهة انتشار الجائحة حيث قام بتخصيص مبلغ مليون ريال عُماني لدعم الخدمات الصحية لتجاوز الأزمة الحالية، فضلاً عن تقديم خيارات مالية ميسرة لعملائه المتضررين من انتشار الوباء ممن فقدوا وظائفهم أو تم تخفيض رواتبهم.