الدار العقارية تؤكد دعمها لجهود التوطين بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتوطين

أعلنت شركة الدار العقارية ("الدار") عن توقيع اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي سيتم بموجبها تدريب 10 شباب وشابات من الكوادر الإماراتية الطموحة ومنحهم فرص عمل خلال العام 2021. وتتماشى هذه الاتفاقية مع جهود الشركة في مجال دعم وتطوير مهارات المواهب الإماراتية ودعم جهود أهداف التوطين. وتجدر الإشارة أن شركة الدار ستضم إلى فريق عملها أكثر من 50 مواطناً إماراتياً خلال العام الجاري.
شهد حفل توقيع الاتفاقية الافتراضي حضور ممثلي شركة الدار ووزارة الموارد البشرية والتوطين. وتعد هذه من أولى الاتفاقيات التي توقعها شركة الدار في عام 2021، مما يجعلها من أوائل شركات القطاع الخاص التي تشارك رسمياً في دعم مبادرات التوطين التي أطلقتها حكومة الإمارات خلال العام 2021.
وفي هذه المناسبة، قالت بيان الحوسني، المدير التنفيذي للموارد البشرية والأداء في الدار العقارية: "نحن على قناعة راسخة بأهمية دعم الكوادر المحلية وتمكينها من صقل خبراتها المهنية وتزويدها بالمهارات اللازمة التي تؤهلها للمساهمة في دعم مسيرة النمو المستدام في الدولة. واستناداً إلى قيمنا للشمول والتمكين ودعم النمو المهني، وتلتزم شركة الدار باستقطاب الكوادر الوطنية ودعمها لتحقيق النجاح. ومن هنا تبرز أهمية تمكين هذه الكوادر لاكتساب مهارات المستقبل وتعزيز قدراتهم على تجاوز التحديات والاستفادة من الفرص المناسبة. ويشكل توقيع هذه الاتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتوطين خطوة هامة ضمن المسار الذي ننشده خلال العام الجاري وما بعده".
وتلتزم شركة الدار بدعم الكوادر الإماراتية حيث تتطلع إلى تلبية المتطلبات المحددة في برنامج التوطين وإحراز مزيد من المكتسبات والإنجازات في هذا الصدد. وقد انعكس ذلك جلياً في ارتفاع نسبة التوطين لدى الشركة إلى ما يقارب 30% من إجمالي القوى العاملة فيها، مقارنةً بـ 27% خلال العام 2019. وتتوزع هذه الكوادر عبر كافة أقسام العمل في الدار. ويشمل ذلك مجالات مثل الاستدامة والتطوير والعمليات التشغيلية والاستثمار والتجزئة والمبيعات والضيافة. فضلاً عن ذلك، تستحوذ الكوادر الإماراتية على نحو 31% من مناصب الإدارة المتوسطة والعليا في الشركة.
وتشكل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ركيزةً أساسية في شركة الدار، وهي دائماً ما تلتزم بتعزيز قيم الشمول والتنوّع، الأمر الذي ينعكس جلياً في فريق عملها الذي يضم أكثر من 38 جنسية من جميع أنحاء العالم ويتميز بالتنوع بين الجنسين حيث تمثل النساء 32% بينما يمثل الرجال 68%. كما تبلغ نسبة الكوادر التي لم تتجاوز سن الـ 35 عاماً نحو 23% من القوى العاملة لدى الشركة، بما يؤكد أن الدار أصبحت وجهة عمل مفضلة للشباب الطموحين الذين يتطلعون لبدء مسيرة مهنية ناجحة في القطاع العقاري.
وبجانب عملية التوظيف، تحرص شركة الدار على تزويد الكوادر المواطنة بفرص عمل مميّزة من خلال برامجها المستمرة في مجال التدريب والتطوير، والتي توفر للشباب من كافة أنحاء الإمارات مسارات وظيفية تمكنهم من تحقيق النمو المهني واكتساب المزيد من المهارات.
خلفية عامة
الدار العقارية
تقود شركة الدار العقارية جهود التنمية في إمارة أبوظبي، وتضطلع بمشاريع تطويرية مدنية ضخمة تقدر قيمتها بمليارات الدراهم في عاصمة الدولة، كما وتساهم في تطوير قطاعات جديدة في مجال التجارة والإسكان والتسوق والترفيه. وتتمثل رؤية الدار العقارية، الشركة الرائدة في التطوير والإدارة والإستثمار العقاري، في جعل سوق أبوظبي العقارية السوق الأكثر ريادة ونشاطاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إنجاز مشاريع عقارية فريدة ومتميزة تشكل معياراً للجودة مع الحفاظ على الموروث الثقافي والطبيعي للمدينة.
ومنذ انطلاقها في العام 2005، تجاوزت قيمة المشاريع التي أطلقتها الدار العقارية 75 مليار دولار أمريكي، وتنوعت مشاريعها نوعاً وحجماً، وتمكنت من جذب اهتمام المستثمرين من كافة أنحاء العالم مما ساهم في زيادة الاستثمارات الخارجية في الإمارة. وتعود ملكية الشركة إلى مجموعة من أبرز المؤسسات والمساهمين والمستثمرين في إمارة أبوظبي، حيث تمثل استثماراتهم في الدار العقارية قاعدة قوية طويلة الأمد.