الدار تطلق مشروعاً مستداماً لخفض استهلاك الطاقة بنسبة 20% عبر محفظة أصولها

أعلنت شركة الدار العقارية ("الدار") عن إطلاق مشروع مستدام لتعزيز كفاءة إدارة استهلاك الطاقة في خطوة بارزة تهدف من خلالها خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20% عبر 80 أصلاً من محفظتها، بما في ذلك الفنادق والمدارس والأصول التجارية والمنشآت الترفيهية والعقارات السكنية والتجزئة. وبجانب مساهمته في تقليص البصمة الكربونية للشركة، سيساهم المشروع في تمكّين الدار من تحقيق وفورات تصل إلى 40 مليون درهم سنوياً ضمن ميزانية تكاليف استهلاك الطاقة.

وتهدف الدار من خلال هذا المشروع إلى تقليل انبعاثاتها من الكربون عبر محفظة أصولها بواقع 80 ألف طن، وخفض استهلاك الكهرباء بما يصل إلى 110 جيجاوات / ساعة، واستهلاك المياه بمقدار 886 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك المياه المبرّدة بمقدار 23 مليون طن تبريدي بالساعة، وخفض استهلاك الغاز الطبيعي بواقع 726 ألف متر مكعب سنوياً.

وتعليقًا على هذا المشروع، قال جريج فيور، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في الدار العقارية: "انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية كشركة رائدة في القطاع العقاري، نضع ضمن أولوياتنا الرئيسية أهمية اتخاذ تدابير استباقية للحد من الانبعاثات الكربونية. وإننا نهدف من هذه المبادرة الرئيسية تحقيق هدفنا المتمثّل في اكتساب رؤية شاملة وواضحة حول استهلاك الطاقة واعتماد الآليات والتدابير اللازمة لضمان تعزيز كفاءة محفظة أصولنا المملوكة والمُدارة. وقد حققت الدار مستويات متقدمة ضمن هذه المسيرة، خاصةً بعدما تعاونت مع العديد من الشركات الدولية الرائدة في قطاع خدمات الطاقة لمساعدتها في تقليل انبعاثات استهلاك الطاقة بشكل كبير".

وأضاف فيور قائلاً: "لا شك أن مثل هذه المشاريع، التي تحقق آثاراً إيجابية ملموسة على البيئة، ستعزز كفاءة أعمالنا وترتقي بمستويات نجاحاتنا. كما أنها تقدم نموذجاً مثالياً حول توظيف الوقت والجهود المبذولة بشكل أمثل ضمن مبادرات الاستدامة، من أجل تحقيق عوائد مالية كبيرة وبما يتماشى مع الأولويات المجتمعية على نطاق أوسع وأشمل".

وبناءً على عمليات التدقيق المتقدمة التي أجراها عدد من الشركاء المحددين، أبرمت الدار عقوداً لمدة خمسة أعوام في مجال تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة مع أربع شركات متخصصة في قطاع خدمات الطاقة، بما فيها "سيمنز" و"إنوڤا" و"إنجي" (بالتعاون مع "تبريد") و"جونسون كونترولز" (بالتعاون مع "تحالف من أجل الاستدامة العالمية"). وستنضوي تحت مسؤولية كل شركة إدارة أنظمة الطاقة ضمن عدد من الأصول، في حين تم تعيين "جي أر إف إن إنترناشونال" كجهة استشارية لإدارة هذا المشروع المستدام.

وستشهد المرحلة القادمة من هذا المشروع قيام الشركات الأربعة بتنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية عبر 80 أصلاً، والتي من المتوقع إنجازها بحلول الربع الثالث 2022. وعقب اكتمال هذا المشروع المستدام، ستحقق هذه الشركات وفورات مضمونة في استهلاك الطاقة على مدار خمس سنوات، والتي سيتم قياسها والتحقق منها وفقاً للمعايير والتوجيهات الإرشادية الواردة في البروتوكول الدولي لقياس الأداء واعتماده (IPMVP).

ويأتي هذا المشروع المستدام لتعزيز كفاءة إدارة الطاقة متماشياً مع استراتيجية الدار نحو تحقيق الاستدامة الشاملة، كما ينسجم مع أهدافها المنشودة نحو ترشيد استهلاك الطاقة وخفض بصمتها الكربونية بحلول العام 2025.