الدار وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً تعقدان شراكة استراتيجية لترسيخ المسؤولية المجتمعية والارتقاء بالمبادرات التعليمية في أبوظبي
أعلنت مجموعة الدار عن توقيع اتفاقية شراكة لمدة ثلاث سنوات مع هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، في خطوة تجسّد التزام المجموعة الراسخ بدعم الأولويات الوطنية وتعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة في إمارة أبوظبي، من خلال مبادرات مستهدفة وقابلة للقياس، تهدف إلى تعزيز مرونة المجتمع ورفاه أفراده.
وشهدت مراسم التوقيع حضور معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وقام بتوقيع الاتفاقية كلٌ من طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، وسعادة عبدالله حميد العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية - معاً. وتعكس هذه الشراكة نهج الدار في دعم مستهدفات الأجندة المجتمعية لإمارة أبوظبي خلال "عام المجتمع" في دولة الإمارات، واستعداداً لـ"عام الأسرة" في 2026.
وبموجب الشراكة الجديدة، تلتزم الدار بتمويل مجموعة من المبادرات المجتمعية في إمارة أبوظبي. وتشمل هذه المبادرات "برنامج تمكين العمالة"، وصندوق "ثرايف" للمنح الدراسية (Thrive Scholarship Fund)الذي سيعمل الآن كمبادرة مشتركة مع هيئة معاً لتوسيع نطاق الاستفادة بين الطلبة، إلى جانب إطلاق صندوق الأثر المجتمعي. وتمتد الشراكة أيضاً لتشمل تقديم الدعم العيني، وتفعيل برامج تطوع الموظفين، وتعزيز التفاعل الرقمي عبر منصة الولاء "دارنا" التابعة لمجموعة الدار، بما يسهم في ترسيخ ثقافة المساهمة المجتمعية في صميم حياة عملاء ومجتمعات الدار عبر إمارة أبوظبي.
وفي هذه المناسبة، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: "ندرك في الدار بأن الأثر المجتمعي مسؤولية جوهرية تشكّل أحد ركائز نهجنا المؤسسي، وليس مجرد التزام نؤديه، إذ يسهم في الوصول إلى فرص جديدة والمشاركة في بناء مجتمعٍ مزدهر ننمو فيه معاً. وتجسّد شراكتنا مع هيئة معاً الدور الحيوي الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في تطوير حلولٍ شاملة وقابلة للتوسع، تتماشى مع الطموحات المجتمعية الطموحة لدولة الإمارات. ومع توسيع نطاق تعاوننا المشترك، يبقى تركيزنا منصبّاً على تحقيق نتائج واقعية تُحدث أثراً ملموساً في حياة الناس، من التعليم والتوظيف إلى رفاه المجتمع بشكل عام. ونؤكد التزامنا بمواصلة تعزيز جهودنا المشتركة ودعم أولويات إمارة أبوظبي الاجتماعية من خلال برامج نوعية مؤثرة تُدار برؤية واضحة وغاية هادفة".
وقال سعادة عبدالله حميد العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً: "من خلال الشراكة مع مجموعة الدار، نسعى في هيئة المساهمات المجتمعية – معاً إلى مواصلة دعم المبادرات التي تعالج الأولويات الاجتماعية الرئيسية في أبوظبي، وتحقيق أثر إيجابي ملموس لمختلف شرائح المجتمع. ويهدف هذا التعاون إلى توفير الفرص للعمال، ودعم الطلاب من خلال المنح الدراسية، فضلاً عن تعزيز منظومة التطوع في الإمارة. وسيقدم تعاوننا مع مجموعة الدار مثالاً رائداً عن دور الشراكات في توسيع نطاق الأثر الاجتماعي، وتمكين جهود التنمية المجتمعية، وبناء مجتمع شامل ومتعاون ونشط".
ومنذ عام 2020، أثمرت شراكة الدار مع هيئة معاً عن نتائج ملموسة انعكست إيجاباً على حياة ما يقرب من 3,000 شخص، عبر مساهمات خصصت لتمويل 11 مشروعاً مؤثراً في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية. وشملت هذه الجهود إطلاق أول منظومة من نوعها في المنطقة لعقود الأثر الاجتماعي، التي حققت إنجازات بارزة في تمكين أصحاب الهمم، وتعزيز فرص التوظيف للمواهب الإماراتية، وتقديم الدعم للأسر في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.
وتؤكد هذه الشراكة إيمان الدار وهيئة معاً بأن التعاون بين القطاعين العام والخاص يمثّل ركناً محورياً في رؤية أبوظبي لمستقبلٍ مستدام وشامل. ويعمل الطرفان معاً على ترسيخ نماذج مبتكرة للعطاء منسجمة مع الأولويات الاجتماعية لدولة الإمارات وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
خلفية عامة
الدار العقارية
تقود شركة الدار العقارية جهود التنمية في إمارة أبوظبي، وتضطلع بمشاريع تطويرية مدنية ضخمة تقدر قيمتها بمليارات الدراهم في عاصمة الدولة، كما وتساهم في تطوير قطاعات جديدة في مجال التجارة والإسكان والتسوق والترفيه. وتتمثل رؤية الدار العقارية، الشركة الرائدة في التطوير والإدارة والإستثمار العقاري، في جعل سوق أبوظبي العقارية السوق الأكثر ريادة ونشاطاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إنجاز مشاريع عقارية فريدة ومتميزة تشكل معياراً للجودة مع الحفاظ على الموروث الثقافي والطبيعي للمدينة.
ومنذ انطلاقها في العام 2005، تجاوزت قيمة المشاريع التي أطلقتها الدار العقارية 75 مليار دولار أمريكي، وتنوعت مشاريعها نوعاً وحجماً، وتمكنت من جذب اهتمام المستثمرين من كافة أنحاء العالم مما ساهم في زيادة الاستثمارات الخارجية في الإمارة. وتعود ملكية الشركة إلى مجموعة من أبرز المؤسسات والمساهمين والمستثمرين في إمارة أبوظبي، حيث تمثل استثماراتهم في الدار العقارية قاعدة قوية طويلة الأمد.
