"المركز": المشهد الاقتصادي الكويتي يظهر زخماً إيجابياً مدعوماً بترقية وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني السيادي إلى (-AA)

أوضح المركز المالي الكويتي "المركز" في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر نوفمبر 2025 أن المؤشر العام لبورصة الكويت تراجع خلال الشهر، وسط مناخ استثماري سلبي عالمياً، وعمليات جني أرباح من قبل المستثمرين. ومع ذلك، كان التراجع أقل حدة مقارنةً بمعظم الأسواق الخليجية الأخرى. وقد تراجع مؤشر السوق العام الكويتي بنسبة 1.9% في نوفمبر، متأثراً بتراجع أسهم قطاعات التكنولوجيا (-19%)، والمرافق (-7.7%)، والنفط والغاز (-5.6%). وبالإضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر القطاع المصرفي في الكويت بنسبة 2.1% خلال الشهر. ومن بين الأسهم المصرفية، تراجع سهم بنك الكويت الوطني، صاحب الثقل الأكبر في المؤشر، بنسبة 4.5% خلال الشهر.

وسجل البنك التجاري الكويتي وبنك الخليج أكبر التراجعات، حيث انخفضا بنسبة 9.5% و 5.5% على التوالي. وكان بنك الخليج قد أعلن عن نتائجه للربع الثالث لعام 2025، حيث تراجع صافي أرباحه للأشهر التسعة بنسبة 2.5% على أساس سنوي، ليصل إلى 32.4 مليون دينار كويتي. وعلى صعيد القطاعات، كان قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية هو الرابح الأبرز، حيث ارتفع بنسبة 21.4%، مدفوعاً بأداء شركة ميزان القابضة. وقد ارتفع سعر سهم "ميزان القابضة" بعد إعلان نتائجها للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث زاد صافي أرباحها بنسبة 20.6% على أساس سنوي، ليصل إلى 13.5 مليون دينار كويتي. كما ارتفع سهم طيران الجزيرة بنسبة 17.4% خلال الشهر، عقب إعلان نتائجها للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، والتي أظهرت زيادة صافي الأرباح بنسبة 60.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 23 مليون دينار كويتي.

وذكر "المركز" في تقريره أن المشهد الاقتصادي الكويتي كان إيجابياً في نوفمبر، خاصة بعد ترقية وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني السيادي إلى (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى التقدم في الإصلاحات المالية، وقانون التمويل الجديد، وقوة وضع الأصول الحكومية، على الرغم من استمرار العجز والاعتماد على النفط والغاز. ونما سوق الائتمان المحلي بنسبة 7.5% منذ بداية العام، مدفوعاً بزيادة كبيرة في الإقراض للمؤسسات المالية، وتعافٍ مستقر في الائتمان السكني والتجاري، مما عوض التراجع في قطاعي النفط والعقارات. وفي الوقت نفسه، تسارع أداء القطاع الخاص غير النفطي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 52.8، مدعوماً بزيادة الإنتاج والطلبيات الجديدة وأعلى مستوى ثقة للشركات منذ يونيو، مما يرسخ أساساً متيناً للنمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 2% حتى عام 2028.

وأشار التقرير إلى أن جميع مؤشرات الأسهم في الأسواق الخليجية، باستثناء السوق العُماني، أنهت الشهر على تراجع، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز الخليجي المركب تراجعاً بنسبة 7.4%. وتراجع هذا المؤشر بشكل متواصل طوال شهر نوفمبر 2025، بسبب المعنويات السلبية العالمية، مما أدى إلى خسائر واسعة النطاق في أسواق السعودية ودبي وأبو ظبي وقطر والبحرين. وتفاقم هذا التراجع بسبب نتائج الربع الثالث لعام 2025 لشركة أرامكو السعودية، والتي أعلنت عن تراجع في الإيرادات بنسبة 10% على أساس سنوي، وانخفاض في صافي الدخل بنسبة 2.2%، مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط الخام (بمتوسط 70 دولار أمريكي للبرميل) وتراجع أحجام المبيعات. ومع ذلك، شهد الشهر إعلانين رئيسيين أتاحا تفاؤلاً على المدى الطويل. فقد كشفت شركة أدنوك عن استراتيجية استثمارية ضخمة بقيمة 150 مليار دولار أمريكي (2026-2030) لتعزيز طاقتها الإنتاجية، كما عززت السعودية علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مما أسفر عن عقد صفقات ثنائية بقيمة 270 مليار دولار أمريكي تركز على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وتوسيع كبير لقطاع التعدين. وعلى الرغم من مبادرات التنويع الاقتصادي هذه، فإن جني الأرباح وضعف أساسيات سوق النفط كانا عاملا المسار السلبي قصير المدى للمؤشرات الرئيسية في المنطقة. وفي المقابل، ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بفضل الدعم القوي للاقتصاد الكلي من التوقعات الاقتصادية الإيجابية لصندوق النقد الدولي واستمرار ارتفاع صافي الشراء من المستثمرين الأجانب.

وقد بلغ نمو سوق الائتمان في الإمارات أعلى مستوى له في 10 سنوات، مسجلاً 8.2% على أساس سنوي في سبتمبر، مدفوعاً بشكل رئيسي بانتعاش كبير في نمو الائتمان للقطاع العام إلى 5.2% على أساس سنوي، بالرغم من تباطؤ طفيف في الائتمان للقطاع الخاص، وخاصة في الإقراض الشخصي. وفي الوقت نفسه، شهدت السعودية تسارعاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2025، وهو الأقوى منذ الربع الأول من 2023، مدعوماً بشكل كبير بارتفاع نمو القطاع النفطي إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 8.2% على أساس سنوي، نتيجة التراجع عن سياسة خفض الإنتاج، ونمو قوي في القطاع غير النفطي بنسبة 4.5% على أساس سنوي.

ولفت التقرير إلى أن أسواق الأسهم العالمية سجلت مكاسب هامشية بلغت 0.2% في نوفمبر 2025، ، وفقاً لمؤشر مورغان ستانلي العالمي، مما يعكس شهراً من الأداء المتفاوت مدفوعاً بشكل رئيسي بتقلب توجهات المستثمرين نحو الأسهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية. كما شهد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 زيادة طفيفة بلغت 0.1% في نوفمبر، حيث تم تعويض المخاوف المستمرة بشأن التقييمات العالية للأسهم وربحية استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير بارتفاع في أواخر الشهر، مدفوعاً بتعليقات متساهلة صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي وآمال خفض سعر الفائدة في ديسمبر. وقد تباين الأداء عبر الاقتصادات الرئيسية، حيث ارتفع في اليابان بنسبة 1.4% على خلفية توقعات بتشديد السياسة المصرفية من قبل بنك اليابان، بينما تراجع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بنسبة 2.5%. وتراجعت الأسهم الصينية بنسبة 1.7%، ويرجع ذلك أساساً إلى المخاوف المستمرة بشأن ضعف الطلب المحلي، وتأثير عمليات بيع أسهم التكنولوجيا العالمية.

كما تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس خلال الشهر ليبلغ 4.02%، ونتج ذلك بشكل رئيسي عن تزايد توقعات المستثمرين بخفض مقبل لسعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تفضيل المستثمرين لمسار آمن خلال هذه الفترة. ومن المرجح أن تكون حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي المحيطة بتقييمات الأسهم وتقارير ضعف الأداء الاقتصادي في الأسواق الدولية الرئيسية قد عززت التوجه ألامن والابتعاد عن المخاطر، مما دفع المستثمرين إلى تحويل رؤوس الأموال من الأصول الأكثر خطورة مثل الأسهم إلى الأمان النسبي في الديون الحكومية الأمريكية.

وتناول تقرير "المركز" أسعار نفط خام برنت، التي أغلقت الشهر عند 63.02 دولار أمريكي للبرميل، مسجلة تراجعاً بنسبة 2.9% خلال الشهر، وهو رابع تراجع شهري على التوالي. وقد كان هذا مدفوعاً بشكل رئيس بالمخاوف المستمرة بشأن زيادة المعروض العالمي، إلى جانب تحرك الولايات المتحدة الأمريكية للدفع بمقترح سلام قوي بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما فسرته السوق كخطوة نحو حل الصراع المستمر منذ أربع سنوات تقريباً. وقد أدى ذلك إلى الاعتقاد بحدوث زيادة فعلية في المعروض العالمي المتاح، وتراجع المخاطر الجيوسياسية المؤثرة في أسعار النفط.

وختم "المركز" تقريره بالإشارة إلى أن المحرك الرئيسي لتحركات السوق في ديسمبر هو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب للغاية، حيث من المتوقع أن يحسم مسار أسعار الفائدة، خاصة في ظل تزايد التوقعات بخفضها في أعقاب التعليقات الأخيرة. وسيزيد من تعقيد ذلك إصدار مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المتراكمة التي تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي، مما قد يتسبب في المزيد من التقلبات في الأسواق. أما بالنسبة لأسواق الخليج، فمن المفترض أن يتحول التركيز إلى الأساسيات المحلية وتحركات أسعار النفط، مع تضاؤل تأثير المعنويات السلبية العالمية، علاوة على انحسار موجة جني الأرباح.