"المركز": تفوق أداء السوق الكويتي على بقية الأسواق الخليجية والعالمية

 أوضح المركز المالي الكويتي "المركز"، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر يناير 2025، أن أداء الأسهم الكويتية فاق أداء الأسهم في الأسواق العالمية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مدفوعاً بالتوقعات بتحقيق أرباح قوية في القطاع المصرفي وتصاعد النشاط في صفقات قطاعي الطاقة والعقارات، حيث بلغ نمو مؤشر السوق العام الكويتي 5.7%، متفوقًا بذلك على باقي مؤشرات الأسهم الخليجية. وأسهمت القطاعات الرئيسية مثل النفط والغاز والعقارات والخدمات الاستهلاكية والقطاع المصرفي، في هذا الأداء، حيث سجلت ارتفاعات شهرية بلغت 11.7% و11.1% و7.6% و7.3% على التوالي. ومن أبرز تحركات قطاع العقارات، تفوقت شركتا " التجارية العقارية" و"عقارات الكويت" بعوائد شهرية بلغت 33.1% و28.9% على التوالي. وعلى صعيد المشاريع التنموية، أعلنت شركة عقارات الكويت عن إطلاق مشروع "تلال الطي" في الشارقة بقيمة 3.5 مليار درهم إماراتي (294 مليون دينار كويتي). كما حصلت على موافقة هيئة أسواق المال للتداول في أسهم الخزينة. وتأهلت الشركة التجارية العقارية للمشاركة في مناقصة مشروع تطوير سوق المباركية، إضافة إلى حصولها على موافقة لتطوير منتزه "بوليفارد السالمية". وفي قطاع الطاقة، أعلنت شركة نفط الكويت عن اكتشاف موارد نفطية في حقل "الجليعة البحري"، مما يمثل تقدمًا ملحوظًا في القطاع، ومن المتوقع اندماج شركات النفط الكويتية مع بداية السنة المالية 2025-2026 كجزء من برنامج إعادة الهيكلة. أما في القطاع المصرفي، فقد برز بنكا "وربة" و"برقان" كأفضل الأسهم، بعوائد شهرية بلغت 22.9% و17.6% على التوالي. وقد استحوذ بنك وربة على حصة بنسبة 32.75% في بنك الخليج، كانت مملوكة سابقًا لشركة الغانم للتجارة، بينما أعلن بنك برقان توقيع اتفاقية استحواذ كامل على بنك الخليج المتحد بحلول الربع الأول من عام 2025. وفي سياق متصل، أعلن بنكا الخليج وبوبيان عن إنهاء خطط اندماجهما المحتملة. أما مؤشرات الأسواق الكويتية الأخرى، فقد سجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعًا بنسبة 5.1%، بينما حقق مؤشر السوق الأول عائدًا قدره 5.9% خلال يناير 2025. ومن ناحية أخرى، تسارع معدل التضخم في الكويت إلى 2.5% على أساس سنوي في ديسمبر 2024، مقارنة بـ 2.36% في نوفمبر، مدفوعاً بزيادة تكاليف السلع والخدمات المتنوعة، وخاصة في مكونات الملابس والأحذية والأغذية والمشروبات.

وعلى الصعيد الإقليمي، ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3% خلال يناير، مع إغلاق جميع الأسواق الخليجية الرئيسية على ارتفاع. وسجل مؤشر الأسهم السعودية مكاسب بنسبة 3.1%، حيث تفوقت شركتا الاتصالات السعودية (STC) واتحاد اتصالات (موبايلي) بعوائد شهرية بلغت 8.7% و8.4% على التوالي. وفي المقابل، شهد سهم أرامكو السعودية تراجعًا بنسبة 0.9% نتيجة للتأخير في إنهاء تخفيضات أوبك+. كما ارتفع مؤشر الأسهم في سوق أبوظبي بنسبة 1.8%، مدعومًا بالأداء الإيجابي لقطاع البنوك؛ حيث حقق سهم بنك أبوظبي التجاري مكاسب بنسبة 14.9% مدعومًا بزيادة نسبتها 26% في صافي أرباح عام 2024. وفيما سجل مؤشر سوق قطر وسوق دبي مكاسب متواضعة بنسبة 0.9% و0.4% على التوالي خلال الشهر، انخفض مؤشر سوق البحرين بنسبة 5.4%، حيث تراجع سهم شركة "ألمنيوم البحرين (ألبا)" بنسبة 18.5% عقب إعلانها عن إلغاء الصفقة المحتملة مع شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وإنهاء حقوقها التعاقدية في تسويق وبيع منتجات (معادن).

وتشهد دول مجلس التعاون الخليجي تحولًا ماليًا جذريًا من خلال تبني أنظمة ضريبية جديدة، في إطار اتفاقية الحد الأدنى العالمي لمعدل الضريبة التي تضعها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي صادقت عليها نحو 136 دولة. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم فرض معدل ضريبة أدنى بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات الكبرى التي تحقق إيرادات عالمية تتجاوز 750 مليون يورو، بغض النظر عن المنطقة التي تعمل فيها. وفي هذا السياق، دخلت الكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين حيز التنفيذ القانون الضريبي الجديد اعتبارًا من 1 يناير 2025، بينما شرعت قطر وسلطنة عُمان في مراحل التهيئة لاعتماده. وقد أثارت معارضة الرئيس ترامب لهذا النظام حالة من عدم اليقين حول تأثيراته المحتملة على استراتيجيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما أن غياب مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية قد يؤثر على التطبيق العالمي لهذا الإطار الضريبي.

وفي سياق آخر، انعقد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتاريخ 29 يناير 2025، حيث قررت اللجنة إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. وأشارت إلى أن ظروف سوق العمل ما زالت مستقرة، وأن التوازن بين أهداف التضخم والتوظيف قد تحقق، مما دفعها إلى تبني موقف محايد بشأن تعديل أسعار السياسة النقدية. وقد قامت البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بتقليد قرار الاحتياطي الفيدرالي بما يضمن استقرار السياسات النقدية الإقليمية.

وعلى الصعيد العالمي، استمرت الأسواق في تحقيق أداء إيجابي خلال شهر يناير 2025؛ حيث سجل مؤشرا مورغان ستانلي العالمي وستاندرد أند بورز 500 مكاسب بنسبة 3.5% و2.7% على التوالي. وفي هذا السياق، شهدت أسهم شركات التكنولوجيا تقلبات ملحوظة؛ حيث ارتفع سهم مايكروسوفت بنسبة 4.1% بينما تراجع سهم أبل بنسبة 5.09%. وقد أحدث نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك" اضطرابًا في سوق الأسهم الأمريكية من خلال زيادة تقلبات أسهم التكنولوجيا، مدعيًا تحقيق أداء مماثل للنماذج الغربية بتكلفة أقل، مما أثار تساؤلات حول النماذج الحالية التي تعتمد على استهلاك عالٍ للطاقة الحوسبية. وقد تأثرت أعمال شركة إنفيديا المتخصصة في النماذج المتقدمة للذكاء الاصطناعي، حيث انخفض سهمها بنسبة 10.58% خلال الشهر، مما يشير إلى تحدٍ جديد قد يهدد الهيمنة الأمريكية في هذا القطاع. ومن ناحية أخرى، سجل مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة مكاسب بلغت 1.7% خلال يناير، رغم تراجع الأسواق الصينية بنسبة 3%. وقد دعمت المكاسب أداء سوق كوريا الجنوبية وسوق تايوان اللذين ارتفعت أسهمهما بنسبة 4.9% و2.1 على التوالي.

أما على الصعيد الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد بلغ معدل التضخم 2.9% على أساس سنوي في ديسمبر 2024، مقارنة بـ2.7% في نوفمبر، نتيجة لارتفاع مؤشر الطاقة بنسبة 2.6% ومؤشر أسعار الغذاء بنسبة 0.3% خلال ديسمبر. كما ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.55% في نهاية يناير 2025، بزيادة طفيفة قدرها 3 نقاط أساس مقارنة بديسمبر، وذلك على خلفية قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة، وسجل العائد أعلى مستوى له عند 4.79% خلال الشهر كرد فعل سريع على تصريحات الرئيس ترامب.

وأغلقت أسعار خام برنت الشهر عند 76.8 دولارًا للبرميل، بارتفاع نسبته 2.8% مقارنة بديسمبر 2024، مدفوعة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات الروسية في قطاع الطاقة. ويُنتظر أن يتحدد مسار أسعار النفط مستقبلاً مع مزيد من الوضوح بشأن سياسات الرئيس ترامب التجارية، والاحتمالات المتزايدة لزيادة الإنتاج من الولايات المتحدة الأمريكية، وتعافي الطلب من الصين. كما شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا، حيث أغلقت عند 2,759.3 دولارًا للأونصة، بزيادة قدرها 6.8% عن ديسمبر 2024، مدفوعة بزيادة مشتريات البنوك المركزية.

ومن المتوقع أن تشكل السياسات التجارية المحافظة للرئيس ترامب ومسار تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي توقعات جديدة لفئات الأصول العالمية في الأشهر المقبلة. فقد تؤدي السياسات التجارية الأمريكية إلى تدفقات رأس مال من الأسواق الناشئة نحو الولايات المتحدة الأمريكية، مما يضع ضغوطًا على عملات تلك الأسواق مقابل الدولار. وفي ظل احتمال تعرض الصين لتعريفات جمركية جديدة، قد يواجه قطاع النفط ضغوطًا إضافية إذا ما تراجع تعافي الطلب الصيني، مما قد يغير من استراتيجيات أوبك+ بشأن تخفيض الإنتاج ويؤثر بالتبعية على اقتصادات وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.