"المركز" يؤكد نمو أسواق العقار الخليجية ويتوقع استمرار الأداء الإيجابي في النصف الأول من عام 2025

 أصدر المركز المالي الكويتي "المركز" أحدث تقاريره عن القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث قدّم تحليلاً متعمقاً لاتجاهات السوق في كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للنصف الثاني من عام 2024، إضافة لنظرته المستقبلية للنصف الأول من عام 2025. وتسلّط هذه التقارير الضوء على الاتجاه الإيجابي للقطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، مدفوعاً بالتعافي الاقتصادي والسياسات الحكومية النشطة.
وفي ظل إشارة مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى مزيد من الاستقرار، يتوقع "المركز" نمواً مستداماً في الأسواق العقارية في الدول الثلاث خلال النصف الأول من عام 2025. وتظل التوقّعات على المدى الطويل للقطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي إيجابية، رغم التقلبات على المدى القصير، مما يوفر فرصاً جاذبة للاستثمار والتطوير.
تقرير القطاع العقاري في دولة الكويت
استمر القطاع العقاري في الكويت في التعافي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، خاصة في قطاعي العقار الاستثماري والتجاري. كما ارتفعت أسعار الأراضي في القطاع الاستثماري بنسبة 3.3% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2024، فيما سجلت أسعار الأراضي في القطاع التجاري ارتفاعاً بنسبة 7.6% خلال نفس الفترة. ومع ذلك، استمر القطاع السكني في مواجهة الضغوط، حيث انخفضت أسعار الأراضي بنسبة 3.3% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024. وفي الوقت نفسه، شهدت شريحة العقارات الاستثمارية للشقق السكنية زيادات معتدلة، بينما ظلت القيم الإيجارية لشريحة المكاتب في القطاع التجاري مستقرة. 
وبالنظر إلى المستقبل في عام 2025، فمن المتوقع أن يحقّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت نموا بنسبة 3.3% على أساس سنوي، وهو ما يمثّل انتعاشا من الانكماش بنسبة -2.7% لعام 2024. ويعود هذا التوقّع الإيجابي إلى زيادة نشاط المشاريع وتوسّع نمو الائتمان، وهو ما سيساهم في تعزيز الطلب على العقارات التجارية.
ومع استمرار التحسن وفقاً لمؤشّرات الاقتصاد الكلي، فإن مؤشّر توقعات "المركز" للسوق العقاري الكلي يبلغ في الوقت الحالي 3.5 من 5.0، مما يشير إلى ثقة السوق المستدامة وإمكانات النمو. ومن المتوقع أن يشهد النصف الأول من عام 2025 مزيداً من التسارع، مع انتعاش أسعار الأراضي ومعدلات الإيجار، مدعوماً بالإصلاحات الحكومية الجارية وتحسن المشهد الاقتصادي.
تقرير القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية
أظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة العربية السعودية علامات على التعافي خلال عام 2024، حيث حقّق الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي ارتفاعا من -4.3% في الربع الرابع من عام 2023 إلى 2.8% في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس الزخم الإيجابي في قطاعات السياحة والعقار والبناء. كما ارتفع مؤشر أسعار العقارات في السعودية بنسبة 2.9% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2024، مدفوعا بزيادة بنسبة 1.6% في أسعار الأراضي السكنية وارتفاع بنسبة 6.4% في قيمة القطاع التجاري. وبدوره استفاد قطاع العقارات التجارية بشكل خاص من الطلب المتزايد وسط نمو اقتصادي قوي للقطاع غير النفطي.
ولا يزال الوضع المالي للمملكة يواجه بعض الضغوط مع عجز مالي متوقع بنسبة 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. وتتوقع الميزانية الوطنية لعام 2025 انخفاضا بنسبة 6.8% في الإيرادات غير الضريبية، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى انخفاض أرباح النفط الذي ربما ينتج عن تمديد خفض إنتاج أوبك+. ومع ذلك، تواصل الحكومة إعطاء الأولوية للبنية التحتية واسعة النطاق والمشاريع العملاقة، مما يعزّز نمو القطاع العقاري. ويتوقّع أن يؤدي استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034 إلى المزيد من التوسّع، لا سيما في مشاريع الضيافة والسكن والمشاريع التجارية.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 4.6% خلال عام 2025،  نتيجة للتوسّع بنسبة 4.4% في القطاع غير النفطي. كما يتوقع أيضا أن يتحول الناتج المحلي الإجمالي النفطي إلى نمو إيجابي في حال التراجع التدريجي عن تخفيضات إنتاج أوبك+. وفي ضوء هذه العوامل، يظل القطاع العقاري السعودي في مرحلة نمو متسارعة، مع توقع استمرار الزخم في النصف الأول من عام 2025 ونمو ثقة المستثمرين واستمرار المبادرات الحكومية في دفع توسّع السوق.
تقرير القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة
شهد القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة نشاطا قياسيا خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي معاملات البيع 457 مليار درهم إماراتي (124.4 مليار دولار أمريكي) بحلول منتصف نوفمبر 2024، بزيادة قدرها 11% مقارنة بعام 2023، و72% عن عام 2022. وتواصل دبي جذب المستثمرين الدوليين، بدعم من المبادرات المواتية مثل برنامج التأشيرة الذهبية. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات بشكل مضطرد، بفضل الأداء الإيجابي لقطاعي السياحة والعقار.
وتظل دبي وجهة عالمية رائدة بفضل قدرتها التنافسية على تحمّل التكاليف مقارنة بمدن مثل هونج كونج وسنغافورة ولندن. ولا تزال العوائد المربحة من الإيجارات (6.4% في دبي و5.8% في أبو ظبي) عامل هام في جذب المستثمرين. 
ويتوقّع أن يحقّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نموا بنسبة 5.1% خلال عام 2025 نتيجة للتوسع الكبير في القطاع غير النفطي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 6.7%. ويظل القطاع العقاري في دبي محركا رئيسيا لهذا النمو، مدعوما باستراتيجية القطاع العقاري في دبي لعام 2033، والتي تهدف إلى رفع إجمالي المعاملات العقارية إلى تريليون درهم (227.2 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2033، والمساهمة بمبلغ 73 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وزيادة محفظة العقارات في الإمارة بمقدار 20 ضعفا.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي الطلب المستدام على العقارات قيد الإنشاء، الى جانب التوسّع المستمر في قطاعات السكن، والمكاتب، والضيافة، إلى دعم النشاط العقاري خلال النصف الأول من عام 2025.