"المركز" يختتم مشاركته في مؤتمر اتحاد مصارف الكويت في واشنطن

اختتم المركز المالي الكويتي "المركز" رعايته ومشاركته في مؤتمر "الكويت- منارة عصر جديد: أسس التحول الاقتصادي"، والذي نظمه اتحاد مصارف الكويت في جامعة جورج واشنطن، في الولايات المتحدة الأمريكية، بتاريخ 14 اكتوبر 2025. ويتزامن المؤتمر مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن. ومثل "المركز" في المؤتمر السيد علي خليل، الرئيس التنفيذي "للمركز"، إلى جانب نخبة من القيادات المصرفية والاقتصادية من الكويت والولايات المتحدة الأمريكية والعالم. كما حضر المؤتمر وفد من فريق إدارة الثروات في "المركز"، بقيادة السيد عبداللطيف وليد النصف، العضو المنتدب، إدارة الثروات وتطوير الأعمال، وفريق العقار الدولي، بقيادة السيد سامي شبشب، رئيس شركة مارجالف مانجمنت إنك، الذراع العقاري "للمركز" في الولايات المتحدة الأمريكية. وتأتي رعاية "المركز" للمؤتمر كجزء من مسؤوليته الاجتماعية في مواءمة بيئة العمل مع أفضل معايير الحوكمة المؤسسية عبر تبادل الخبرات بين قادة المال والأعمال وصناع السياسات، وتبني أفضل الممارسات في بيئة الأعمال لتعزيز التنافسية، مما يرسخ مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي ودولي.

وشارك السيد خليل في جلسة حوارية عن التحول الاقتصادي في الكويت تحت عنوان " أسس لعصر جديد"، والتي سلط فيها الضوء على سبل تحقيق رؤية "كويت جديدة 2035" والتحديات الكامنة في إعادة تخصيص الموارد وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار في القطاع الخاص. وأكد أن المنظومة الاقتصادية المتطورة في الكويت خلقت سوقاً مالياً عميقاً ونشطاً استقطب المستثمر الأجنبي، ونتج عن ذلك انخفاض حاد في كلفة التمويل، مما شجع الاستثمار الأجنبي في الكويت.

كما أثنى على دور الهيئة العامة للاستثمار في المشاركة في تطوير سوق الأوراق المالية في الكويت، وعلى جهود بورصة الكويت وهيئة أسواق المال في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنمو المستدام. وشدد على الدور الفعال الذي تقوم به هيئة تشجيع الاستثمار المباشر منذ تأسيسها لتسهيل بيئة ممارسة الأعمال والسماح بالملكية الأجنبية بشكل كامل والتي تتطلب إطارا قانونيا واضحا لتحفيز الاستثمار الدولي المشترك، بتطبيق نظام ضريبي جاذب تحت آليات سريعة وعادلة لحل النزاعات.

وأشار السيد خليل كذلك إلى أهمية تبني مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، موضحاً أن الوعي بها وتبنيها يحقق فوائد مباشرة وغير مباشرة تؤدي إلى قيمة مضافة على المدى الطويل من خلال الابتكار والإبداع. كما شدد على أهمية تدريب العنصر البشري في الكويت، وأشار إلى برنامج "المركز" لتطوير الخريجين، الذي يُعد من البرامج المتميزة في تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها لسوق العمل المالي والاستثماري.

وأضاف أن هذه البيئة المتكاملة سمحت للبنوك الكويتية بإصدار سندات بفوائد تنافسية تضاهي السندات العالمية في قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي، مما يعكس الدور الإيجابي للبنك المركزي الكويتي في الرقابة ووضع القوانين التنظيمية السليمة.

وذكر أن الفترة الأخيرة شهدت انتشارا متزايدا للمنصات الإلكترونية الاستثمارية، التي تتيح للمستثمر الكويتي إمكانية بناء محافظ استثمارية عالمية متنوعة بتكلفة منخفضة. ومن المتوقع أن يتسارع الطلب بتزايد نسبة التركيبة السكانية الشابة. وأوضح أهمية تنظيم السوق ووضع أطر لحماية المستثمرين في ظل عالم منفتح يواجه مخاطر سيبرانية. كما أن التكامل الخليجي عبر الحدود يمثل فرصة مهمة في هذا السياق.

وأضاف السيد خليل أن القطاع الخاص يمتلك المرونة والقدرة على المساهمة في تحقيق طوحات التنمية الوطنية، فمن خلال الأدوات المبتكرة، يمكن للحكومات تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تحفز رأس المال الخاص للدخول في قطاعات جديدة مثل الخدمات الرقمية واللوجستية. وفي هذا السياق، يلعب "المركز" دورا محورياً في تحويل الأولويات الوطنية إلى فرص استثمارية قابلة للتنفيذ منذ بداياته، عبر تأسيس أول صناديق استثمارية وعقارية في الكويت وإطلاق برامج السندات والصكوك ودعم بناء سوق الدين المحلي.

وعلى هامش الفعاليات والاجتماعات، حضر وفد "المركز" حفل الاستقبال الذي أقامه اتحاد مصارف الكويت لكبار القيادات المصرفية العالمية. وأقيم الحفل برعاية وحضور محافظ بنك الكويت المركزي معالي السيد باسل الهارون، وبحضور معالي د. صبيح المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، ومعالي السيد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب محافظي البنوك المركزية بالدول العربية، وقيادات رفيعة من القطاعين المالي والمصرفي، وعدد من الشخصيات الاقتصادية البارزة حول العالم.