"المركز" يرعى ويشارك في مؤتمر سوق المال الكويتي 2025

اختتم المركز المالي الكويتي "المركز" رعايته ومشاركته في مؤتمر الكويت لأسواق المال 2025، الذي نظمته جمعية الخليج لسوق المال في فندق فورسيزونز الكويت. وقد جمع المؤتمر نخبةً من أكثر من 150 من قادة القطاع المالي وصنّاع القرار والمستثمرين المؤسسيين، لمناقشة سبل تطوير أسواق المال في الكويت بما يتماشى مع رؤية الكويت الجديدة 2035. وتأتي رعاية "المركز" للمؤتمر انطلاقاً من حرصه على المشاركة في تعزيز النمو والابتكار في القطاع المالي ودعم تطور منظمة أسواق المال في الكويت والمنطقة. 

وشكّل مؤتمر الكويت لأسواق المال 2025 منصّةً محورية لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز أولويات السوق، بما في ذلك تعزيز مشاركة المستثمرين، وتطوير الأطر التنظيمية، ورفع مستوى التنافسية في المشهد المالي الكويتي. وشارك "المركز" في المؤتمر عبر ثلاث جلساتٍ نقاشية، مثله فيها نخبة من خبراء "المركز" في إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد أسهمت الجلسات النقاشية في تسليط الضوء على فرص النمو والتحديات المستقبلية، مؤكدةً أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال السيد أحمد الفلاح، العضو المنتدب، الخدمات المصرفية الاستثمارية في "المركز"، خلال الجلسة النقاشية بعنوان "أسواق رأس المال في الكويت – نحو تحقيق الرؤية المستقبلية": "حقق سوق الأسهم الكويتي أداءً قوياً، مدعوماً بالمشاريع الحكومية الكبرى في مجال البنية التحتية، والنشاط الملحوظ في أسواق رأس المال، والإصلاحات التنظيمية الجوهرية. كما أسهمت التطورات الأخيرة، مثل تمديد ساعات التداول وتحسين هيكل السوق، في تعزيز ثقة المستثمرين. ومع تزايد عدد الشركات المتوقع إدراجها في قطاعات رئيسية، تواصل الكويت ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال الإقليمية والعالمية. وفي هذا السياق، يُمكن للشركات العائلية والمؤسسات البارزة في الكويت الاستفادة من فرص النمو المستدام عبر دخول أسواق رأس المال والتعاون مع "المركز" لفتح آفاق جديدة للنمو طويل الأمد."

وفي جلسة نقاشية بعنوان "تحقيق الأهداف المرجوة عبر سوق أدوات الدين"، قالت السيدة رشا عثمان، نائب رئيس تنفيذي، إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية (أسواق المال) في "المركز": "تلعب الإصدارات السيادية وتلك الصادرة عن الكيانات المرتبطة بالحكومة دوراً محورياً كعامل استقرار رئيسي لسوق أدوات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال ترسيخ مستويات السيولة وتعزيز ثقة المستثمرين. وقد مثّل إصدار الكويت السيادي الأخير محطةً بارزة عززت حضورها في السوق، وأسهمت في إنشاء منحنى عائد مرجعي لتسعير الإصدارات المستقبلية. ويُوفّر سوق أدوات الدين بديلاً تمويلياً استراتيجياً للإقراض المصرفي التقليدي، بفضل قدرته على توفير آجال تمويل أطول وتنويع قاعدة المستثمرين محلياً وإقليمياً ودولياً، إلى جانب دوره في تعزيز الشفافية والانضباط المالي والحوكمة المؤسسية. ونلتزم في "المركز" بدعم المُصدِرين في الوصول إلى حلول تمويلية فعّالة تُسهم في تعزيز كفاءة أسواق الدين في الكويت والمنطقة وتطوير بنيتها المؤسسية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية."

ومن جانبه، قال السيد ميلاد إيليا، نائب رئيس تنفيذي، إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "المركز" في حلقة نقاشية بعنوان "تمكين النمو المستقبلي من خلال الاستثمار في البنية التحتية الحيوية": "تُعد البنية التحتية الاجتماعية مجالاً واعداً للاستثمار، لا سيّما في ظل التحول الملحوظ في معالجة فجوة العرض في القطاع الإسكاني في الكويت. فقد تبنّت الحكومة مؤخراً نموذج الشراكة مع القطاع الخاص لمعالجة العجز الذي يتجاوز 100 ألف وحدة سكنية، من خلال تطبيق قانون المطوّر العقاري. وتمتد هذه الشراكة إلى ما هو أبعد من تطوير الوحدات السكنية بغرض البيع، حيث تهدف أيضاً إلى الارتقاء بجودة الوحدات السكنية المعروضة عبر استقطاب مطوّرين متميزين قادرين على إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة التصميم والخدمات.

ومع صدور قانون الرهن العقاري المتوقع قريباً، ستتاح للبنوك وشركات الاستثمار فرصة تقديم التمويل العقاري للمشترين، إلى جانب إمكانية تحويل هذه القروض إلى أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري، تُطرح كفرصٍ استثمارية جديدة في السوق".

وأكد المؤتمر على مكانة الكويت الراسخة كمركز مالي رائد في المنطقة. ومن خلال مشاركته الفاعلة، عزز "المركز" دوره كمحفّز لتطوير الأسواق وشريكٍ موثوقٍ للمستثمرين الراغبين في اغتنام الفرص الواعدة في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق العالمية.