الوطني للاستثمار: البورصة الكويتية رابع أفضل بورصات العالم الرئيسية اداءً خلال 2019

ذكر التقرير الشهري الصادر عن شركة الوطني للاستثمار ان البورصة الكويتية سجلت أفضل أداء سنوي منذ بداية العام مقارنة بالأسواق الخليجية، حيث بلغ الأداء الكلي للنصف الأول من العام إلى 14.82% وهو أعلى مستوى بين أقران دول مجلس التعاون الخليجي، لتصبح بذلك رابع أفضل بورصات العالم الرئيسية اداءً والأولى خليجياً منذ بداية 2019، فيما حقق الأداء العام للبورصة في الربع الثاني نمواً ليصل إلى 3.8%، كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.75%.
وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز للأسواق الخليجية بنسبة 2.38% في شهر يونيو عائدا إلى المنطقة الإيجابية للربع الثاني مع ارتفاع بنسبة 1.09%. وأغلق المؤشر في النصف الأول من العام مرتفعاً بنحو 10.8% مدفوعاً بأداء قوي في المملكة العربية السعودية والكويت. وتمكن مؤشر تداول السعودي من إنهاء شهر يونيو مرتفعا بنسبة 3.58% متقدما على أداء الأسهم الخليجية. وتلته البحرين وقطر بعائدات شهرية بلغت 2.62% و1.78% على التوالي. تبعهم مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية عن كثب.
واحتل السوق السعودي المرتبة الثانية بعد الكويت بنسبة 12.71%. أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، حقق سوق دبي عائداً بنسبة 1.46% مقابل خسارة -0.47 % في أبو ظبي. وبالتالي يكون أداء سوق دبي منذ بداية العام وصل إلى 5.09% مقابل 1.32 % في أبو ظبي. وكانت سلطنة عمان السوق الخليجية الوحيدة ذات الأداء السلبي لهذا العام بعد انخفاضها بنسبة 1.25% في يونيو، ليصل إجمالي خسائرها لهذا العام إلى 10.15%.
الأسواق الناشئة
كما ارتفعت الأسواق الناشئة بينما كان أداءها نوعاً ما أقل من أداء الأسواق المتقدمة نسبياً. وارتفع مؤشر MSCI EM بنسبة 5.70% في يونيو لاستعادة معظم الخسائر المسجلة في نهاية مايو وإغلاق الربع الثاني بانخفاض هامشي عند -0.31%. وارتفع المؤشر بنسبة 9.22%. للأشهر الستة الأولى من عام 2019. من بين الفائزين البارزين كان مؤشر بورصة إسطنبول 100 الذي أضاف 6.51% ومؤشر إيبوفيسبا البرازيلي بنسبة 4.06%. وشهدت الأسواق الآسيوية الناشئة أيضاً شهراً قوياً حيث ارتفع مؤشر MSCI Asia-ex Japan بنسبة 6.06%. أما في الهند، فاستسلم مؤشر NIFTY 50 لضغوط البيع بعد ارتفاعه القياسي في بداية يونيو ليغلق الشهر بانخفاض بنسبة 1.12%.
الأسواق العالمية
تمكنت الأسواق العالمية من استعادة جميع الخسائر التي تكبدتها في مايو الماضي وذلك بعد انهيار المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتمكنت من استئناف مسارها الصعودي المستمر منذ بداية العام. وكانت الأسواق مدعومة بتجدد الآمال في احتواء التصعيد بين الولايات المتحدة والصين بشأن التعريفات التجارية وعودة البلدان إلى طاولة المفاوضات. وقد تحقق شيء ما بالفعل خلال اجتماعات مجموعة العشرين في طوكيو مؤخراً، حيث التقى رئيسا الولايات المتحدة والصين ووافقا على تعليق العمل بالتعريفات الجديدة واستئناف المحادثات التجارية.
في وقت سابق من الشهر، صوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي 9-1 للحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير في النطاق المستهدف من 2.25% إلى 2.50%. وعلى الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يتوقع رسمياً تخفيض سعر الفائدة حتى عام 2020 وفقا لجدول التوقعات الاقتصادية، لا يزال السوق يتوقع خفضاً يمكن أن يأتي في يوليو. وأظهرت جدول توقعات الفائدة (Dot-plot) معدل متوسط الفائدة عند 2.1 % في عام 2020 بانخفاض عن 2.6% في توقعاتها لشهر مارس. كذلك أظهرت التوقعات أن يكون معدل التضخم أقل من المستوى المستهدف حيث تراجعت أرقام التضخم الرئيسية في نفقات الاستهلاك الشخصي (core PCE inflation) إلى 1.5% لعام 2019 بانخفاض عن 1.8% في مارس. ولامست عوائد سندات الخزانة لمدة عشر سنوات مستوى 2.0% لأول مرة منذ نوفمبر 2016 بعد أن انخفضت من حوالي 2.50% منذ بداية مايو. ولا تزال المخاوف بشأن ضعف الاقتصاد الأمريكي قائمة في الخلفية، حيث بقي قطاع التصنيع الأمريكي ضعيفًا إلى حد ما، حيث انخفض مؤشر ISM الصناعي إلى 51.7 في يونيو من قراءة بلغت 52.1 في مايو.
المؤشرات الدولية
وشهدت المؤشرات الدولية شهراً قوياً حيث ارتفع مؤشر MSCI AC World بنسبة 6.36% ليغلق الربع الثاني عند 2.93% ويسجل أداءً في منتصف العام عند 14.88%. وسجلت المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة عوائد قوية لشهر يونيو، حيث استعادت جميع خسائرها في الشهر السابق واقتربت من مستويات قياسية جديدة. وارتفع مؤشر S&P 500 ومؤشر Down Jones الصناعي بنسبة 6.89% و7.19% وسجلا عوائد لأول ستة أشهر من العام بنسبة 17.35% و14.03% على التوالي. وأغلق مؤشر ناسداك لشركات التكنولوجيا شهر يونيو عند 8,006.24 مرتفعاً بنسبة 7.42% لشهر يونيو، و3.58% للربع الثاني، و20.66% للنصف الأول من العام.
مؤشرات اوروبا
وفي أوروبا، كانت الصورة متشابهة إلى حد كبير مع ارتفاع واسع النطاق عبر الأسواق. وارتد مؤشر Stoxx Europe 600 بنسبة 4.28% حيث عاد إلى المنطقة الإيجابية للربع الثاني بنسبة 1.52%. وارتفع مؤشر DAX الألماني بنسبة 5.73%، في حين ارتفع مؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 6.36% حيث سجلا 17.42% و17.09٪ للنصف الأول من العام. ومع ذلك، استمر الضعف في نشاط التصنيع، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ماركيت إلى 47.6 في يونيو من 47.7 في مايو وتوقعات السوق من 47.8.
وفي المملكة المتحدة، أنهى مؤشر فوتسي 100 شهر يونيو بارتفاع 3.69% عاكساً خسائر الشهر الماضي ومغلقاً الربع الثاني في المنطقة الخضراء. وارتفع المؤشر 10.37% للنصف الأول من العام. وسجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ماركيت 48.0 في يونيو بانخفاض عن 49.4 في الشهر السابق، مواصلاً تراجعه الذي بدأ في نهاية عام 2017.
وفي اليابان، أظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي المنقحة للربع الأول من عام 2019 نمواً بنسبة 2.2%، أي أعلى بنسبة 0.1% من البيانات الأولية التي أظهرت 2.1% في وقت سابق. وبالنسبة لنشاط التصنيع، أظهر مؤشر مديري المشتريات الصناعي (Nikkei) انخفاضاً طفيفاً إلى 49.3 في يونيو مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 49.8. ومع ذلك، انضمت أسواق الأسهم إلى الارتفاع العالمي حيث ارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 3.28% في يونيو عائدا إلى المنطقة الإيجابية للربع الثاني عند 0.33 %، في حين ارتفع بنسبة 6.30 % خلال النصف الأول من العام.
خلفية عامة
بنك الكويت الوطني
افتتح بنك الكويت الوطني - الأردن أول فرع له في العاصمة الأردنية عمان عام 2004 لتعزيز أواصر العلاقات الكويتية مع السوق المحلية الأردنية وتوفير الخدمات للعملاء المحليين لمجموعة بنك الكويت الوطني. في العام 2017، انتقل مقر بنك الكويت الوطني - الأردن إلى منطقة حيوية في مدينة عَمان لما توفره من بيئة متميزة لاحتضان مكتب رئيسي جديد للبنك، ما أسهم في تعزيز مكانته في السوق وبناء قاعدة صلبة تنطلق منها أعماله وأنشطته.
بورصة الكويت
تأسست شركة بورصة الكويت في 21 أبريل 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 37/2013 الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2013 وقانون هيئة أسواق المال رقم 7/2010. وتتولى شركة بورصة الكويت إدارة عمليات سوق الأوراق المالية وتعود ملكيتها بالكامل إلى هيئة أسواق المال، التي تتولى المسؤولية عن رقابة جميع جوانب أسواق المال في الكويت.
ويُعتبر تأسيس بورصة الكويت الخطوة الأولى في خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية، الذي تأسس عام 1983. فقد بدأت المرحلة الانتقالية في 25 أبريل 2016 بتولي شركة بورصة الكويت رسمياً عمليات سوق الكويت للأوراق المالية، وتضمن ذلك قيام شركة بورصة الكويت بتطوير البنية التحتية وبيئة العمل وفقاً للمعايير الدولية، حيث بدأت عملية إنشاء منصة قوية وشفافة ونزيهة لأسواق المال تخدم جميع فئات الأصول مع التركيز المستمر على مصالح العملاء