بنك أبوظبي الأول وشركة البحرين للمقاصة يوقعان اتفاقية الحافظ الأمين

وقع بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم، مؤخراً اتفاقية الحافظ الأمين مع شركة البحرين للمقاصة لتقديم خدمات الحافظ الأمين إلى المستثمرين في بورصة البحرين من الأفراد والمؤسسات الاستثمارية الإقليمية والعالمية على حد سواء. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود شركة البحرين للمقاصة لزيادة تعزيز خدمات ما بعد التداول وتوسيع قاعدة المستثمرين العالميين. وكانت الشركة قد اعتمدت مسبقاً خمس مؤسسات لتقديم خدمات الحافظ الأمين في البورصة تشمل أربعة بنوك دولية، وذلك بعد انضمام بنك أبوظبي الأول إلى قائمة البنوك المعتمدة لتقديم هذه الخدمة في بورصة الب

وبموجب هذه الاتفاقية سيقوم بنك أبوظبي الأول بتقديم خدمات الحافظ الأمين بالإضافة إلى خدمات الشركات المصدرة وأمين سجل وحدات الصناديق والعمل بمثابة وكيل التحويل وغيرها من الخدمات المصرفية للعملاء المستثمرين في الأسواق الاقليمية والعالمية.

وبهذه المناسبة قال السيد عبد الله جعفر عابدين، مدير أول للعمليات بشركة البحرين للمقاصة: "نرحب بانضمام بنك أبوظبي الأول إلى قائمة المؤسسات التي تقدم خدمات الحافظ الأمين للمستثمرين في بورصة البحرين حيث سيتمكن عملاء البنك من الاستثمار في سوق المال البحريني، كما نتطلع إلى التعاون مع بنك أبوظبي الأول لتقديم العديد من خدمات ما بعد التداول المبتكرة وتوفيرها إلى عملاء البنك" 

وبدوره قال كاشف دار، العضو المنتدب ورئيس خدمات الأوراق المالية في بنك أبوظبي الأول: "يلتزم بنك أبوظبي الأول بتوسيع قاعدة عملائه وتقديم خدماتنا الخاصة بالأوراق المالية في جميع أسواق المنطقة. واستناداً إلى خبراتنا الممتدة لأكثر من خمسين عاماً، فإننا نتطلع قدماً لمساندة الأعمال في الأسواق في المنطقة. كما يسرنا تقديم خدمات الحافظ الأمين في مملكة البحرين للمساهمة بدور إيجابي في دعم النجاحات التي تحققها شركة البحرين للمقاصة".

يذكر أن شركة البحرين للمقاصة شركة مملوكة بالكامل لبورصة البحرين برأس مال مصرح به قدره خمسة ملايين دينار، في حين يبلغ رأس المال المدفوع مليون دينار، وهي شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كمركز للإيداع والتسوية والتقاص تقوم بتوفير خدمات ما بعد التداول للمستثمرين. وتوفر شركة البحرين للمقاصة مجموعة من الخدمات تشمل الخدمات المتعلقة بالإيداع والمقاصة والتسوية والسجل المركزي والتسجيل لمعاملات الأوراق والأدوات المالية.