بنك السلام يحصد أحدث نسخة من شهادة الاعتماد الدولي (PCI DSS 4.0)

أعلن بنك السلام عن نيله النسخة الرابعة من شهادة الاعتماد الدولي (PCI DSS) ، المعيار العالمي المعتمد لأمن بيانات ومعلومات البطاقات والمدفوعات الرقمية. ويأتي حصول البنك على هذا الاعتماد ليؤكد على التزامه بتزويد زبائنه الكرام بتجربة مصرفية موثوقة وآمنة. وقد جاء هذا الإنجاز نظير استيفائه لكافة الضوابط الأمنية المطلوبة في هذا الاعتماد الدولي، ومواكبته لأحدث المعايير والتقنيات المعتمدة في هذا المجال، وحرصه على تعزيز أمن منظومة بيانات زبائنه، علاوة على الجهود والخطوات المتخذة لضمان الاستخدام الآمن للبطاقات الائتمانيّة.

وفي تعليقه حول هذا الإنجاز، قال السيد أنور مراد نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية في بنك السلام: "نحن سعداء بالحصول على هذا الاعتراف الدولي الذي يعكس تقدم تقنياتنا المعتمدة لحماية سرية معلومات زبائننا. كما ويقف هذا الإنجاز كشاهد على نجاحنا في معالجة ونقل بيانات البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم في بيئة آمنة وموثوقة، وذلك بفضل انتهاجنا لسياسات وإجراءات رقابية صارمة. ونثق بأن هذا الاعتماد سيعزز علاقاتنا مع زبائننا الكرام من حاملي البطاقات، ويمنحهم مزيدًا من الاطمئنان تجاه خصوصية معاملاتهم المالية. ومن هذا المنطلق، نتوجه بالشكر والامتنان لكافة منتسبي فريق عملنا الدؤوب تقديراً لجهودهم التي أثمرت في تحقيقنا لهذا الإنجاز."

ومن جانبه، صرّح السيد عبد الكريم تركي الرئيس المسؤول عن العمليات في بنك السلام قائلاً: "يتربع الحفاظ على بيانات زبائننا قمة أولوياتنا في البنك، وذلك بما بضمن لهم تجربة مصرفية موثوقة وآمنة. وإنما يجسد هذا الإنجاز المتمثل في نيلنا لهذا المعيار الدولي التزامنا وحرصنا على سرية معلوماتهم الشخصية وحماية خصوصياتهم المالية. وهو ما يجعلنا نحرص على مواكبة كافة التقنيات السائدة في المجال، بما يضمن تعزيز أمن منظومة بيانات زبائننا الكرام، وحماية خصوصية معاملات الدفع الرقمية عبر بطاقات بنك السلام الائتمانيّة وبطاقات الخصم، علاوة على تقليل مخاطر التهديدات السيبرانية."

ويُشار إلى أن المعيار الدولي (PCI DSS) بنسخته الجديدة يشتمل على أبعاد ومقاييس محدثة، بما في ذلك: تعزيز الإرشادات الخاصة بتطبيق الرقابة الأمنية، وتعزيز أنشطة الالتزام، وتحسين طرق التحقق من الدفع والإجراءات. هذا إلى جانب التركيز بشكل أكبر على أنشطة الأمن السيبراني، فضلاً عن زيادة المتطلبات المحدّثة لكلمة المرور، واستحداث المزيد من الإجراءات والاختبارات الصارمة. وهو يهدف لتوفير إطار عمل أكثر شمولية لأمن بيانات بطاقات الدفع.