بورصة الكويت تقرّ توزيع أكثر من 17 مليون دينار كويتي أرباحاً عن العام 2022 في جمعيتها العمومية

عقدت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك.) عامة اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي للعام 2022 يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 وذلك في مبنى البورصة، وقد وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 85% من قيمة السهم الاسمية أي بواقع 85 فلساً لكل سهم بمبلغ إجمالي 17,065,939 دينار كويتي (سبعة عشر مليون وخمسة وستون الف وتسع مئة وتسعة وثلاثون دينار كويتي)،  على أن تستحق هذه الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 9 أبريل 2023 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 12 أبريل 2023.

وقد شهد الاجتماع اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بالإضافة إلى تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين.

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ حمد مشاري الحميضي الذي رحب بالسادة المساهمين ثم تلى التقارير الصادرة من الشركة الكويتية للمقاصة فيما يتعلق بنصاب الحضور والذي بلغ 68.92% إضافة إلى بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. ذلك وتمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بالإضافة إلى الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عادل سالم العبدالجادر من مكتب (إرنست ويونج) - العيبان والعصيمي وشركاهم - مراقباً للحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. 

وفي تعليق له بهذه المناسبة، أوضح السيد/ حمد مشاري الحميضي: "حققت بورصة الكويت أداءً ملفتاً هذا العام، حيث سجل صافي الربح زيادة من 15.9 مليون دينار إلى حوالي 18 مليون دينار كويتي، أي بزيادة نسبتها 13.3% مقارنة بالعام 2021. كما ارتفعت حقوق الملكية العائدة لمساهمي بورصة الكويت من 60.6 مليون دينار كويتي إلى 65.5 مليون دينار كويتي، أي بزيادة نسبتها 8.1%."

وأضاف الحميضي: "استمرت بورصة الكويت في تقديم جهودها لتحقيق الاستدامة المؤسسية واتبعت استراتيجية ونهجاً استباقياً يتماشيان مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وركائز الشركة للاستدامة المؤسسية التي تشمل المجتمع والبيئة، ودعم كافة الأطراف المعنية من خلال توظيف مواردنا وسمعتنا وعلاقاتنا بما يصب في منفعة سوق المال الكويتي وكافة المشاركين فيه”.

واختتم السيد/ حمد مشاري الحميضي برفع الشكر إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ/ نواف الأحمد الجابر الصباح، وإلى ولي عهده الأمين الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما، وذلك على دعمهما المتواصل لاستقرار الاقتصاد الكويتي ونموه. كما قدم الشكر للمساهمين على ثقتهم في شركة بورصة الكويت، وأعرب عن امتنانه الخاص إلى هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وسائر المشاركين في سوق المال الكويتي لما يبذلونه من جهود لترسيخ مكانة سوق الكويت إلى سوق إقليمي رائد، والكويت كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية. 

كما تقدم بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على ما قدموه من إسهامات غير محدودة لمسـار الشركة الاستراتيجي، ولما لها من أثر واضح في تطوير سوق المال الكويتي وارتقاءه بفضل مشورتهم الحكيمة وخبرتهم الواسعة. كذلك تقدم بجزيل الشكر إلى كافة موظفي بورصة الكويت لمساهماتهم الفاعلة لتحقيق مساعي بورصة الكويت وأهدافها الاستراتيجية.

من جهته، صرح الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت السيد/ محمد سعود العصيمي بأن بورصة الكويت "استطاعت تنمية أعمالها، واستقطاب المستثمرين المؤسسيين والأفراد محلياً وعالمياً. كما واصلــت الشــركة العمل على تطبيق اســتراتيجيتها لتنمية سوق مال قوي يتسم بالسيولة والشفافية، وترسيخ دورها كمحرك أساسي لتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني والمساهمة في بناء بيئة اقتصادية حيوية ومتنوعة تتمتع بمستوى عالٍ من الابتكار والاستدامة والتقدم."

كما أشار العصيمي إلى أبرز مؤشرات الأداء المالي للشركة خلال العام 2022، قائلا: "بلغ إجمالي موجودات بورصة الكويت حوالي 119.6 مليون دينار كويتي، أي بزيادة نسبتها 8.3% مقارنة بإجمالي موجوداتها للعام 2021 والبالغ 110.4 مليون دينار كويتي. وارتفعت قيمة التداول في السوق بنسبة 8.3% من حوالي 13.6 مليار دينار كويتي في العام 2021 إلى نحو 14.7 مليار دينار كويتي للعام 2022. ذلك وبلغت القيمة السوقية للسوق "الأول" 37.4 مليار دينار كويتي، في حين بلغت القيمة السوقية للسوق "الرئيسي" 9.3 مليار دينار كويتي. ذلك وارتفع صافي الربح التشغيلي ليبلغ 22.6 مليون دينار كويتي، أي بنسبة زيادة قدرها 22% من 18.5 مليون دينار كويتي للعام 2021.

كما ارتفعت معدلات تداول ونشاط المستثمرين الأجانب والخليجيين في السوق، حيث بلغت قيمة تداولاتهم حوالي 5.5 مليار دينار كويتي، أي بزيادة بنسبة 29% عن العام 2021، وبلغ صافي التدفق الإيجابي للمستثمرين الأجانب ما يقارب 760 مليون دينار كويتي، في حين بلغ معدل تداول المستثمرين الأجانب والخليجيين نسبة 18% من اجمالي تداولات السوق وبلغ معدل تداول المستثمر المؤسسي بنسبة 61% من إجمالي التداولات لهذا العام.

ذلك وأشاد العصيمي بجهود بورصة الكويت المستمرة لترويج سوق المال الكويتي حول العالم، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الفريدة التي يوفرها. فخلال عام 2022، قامت بورصة الكويت بتنظيم يومين مؤسسيين بالتعاون مع بنك HSBC والمجموعة المالية EFG Hermes، والذي شارك فيهما أكثر من 15 شركة مدرجة، بما في ذلك بورصة الكويت، عقد خلالها اكثر من 300 اجتماعاً مع ما يزيد على 130 مؤسسة من أبرز المؤسسات المالية العالمية. كما شاركت البورصة في مؤتمر EFG Hermes  الاستثماري السادس عشر في دبي، حيث اجتمعت مع عشرين شركة لإدارة الأصول المالية وبنك استثماري عالمي.

واختتم الرئيس التنفيذي تصريحه بعد الجمعية العمومية بالتقدم بوافــر الشــكر إلـى رئيس وأعضاء مجلــس الإدارة علـى دعمـهم الثابـت لاستراتيجية الشـركة وعملياتهـا، وشكر أعضــاء الفريـــق التنفيـــذي وكافـــة موظفـــي بورصـــة الكويـــت علـــى مســـاهماتهم وجهودهـم الحثيثـة، وأعرب عن امتنانه العميق لهيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة، لما قدموه من خبرات ومعرفة ومهنية، والتي كان لها تأثير كبير على كافة جوانب تطور السوق ونجاحه.

وأكد العصيمي على استمرار الشركة في العمل على توسيع منتجاتها وتحسين كفاءة السوق وتسهيل إمكانية الوصول إليه وتعزيز الشفافية والحوكمة وزيادة السيولة وترسيخ ثقة المستثمرين، وذلك ضمن جهودنا لتعزيز وتحديث السوق وزيادة فئات أصوله. 

عملت بورصة الكويت منذ تأسيسها على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية. كما لعبت الشركة دوراً محورياً في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافةً إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على عدة مراحل.

وقد تمت خصخصة الشركة بنجاح في عام 2019 لتصبح أول جهة حكومية في الدولة تنجح في اجتياز هذه العملية، مما أدى الى تحقيق مستويات كفاءة أعلى. ذلك وأدرجت الشركة ذاتياً بالسوق في سبتمبر 2020، وقامت بخطواتٍ كبيرة من أجل الحفاظ على تميز أنشطتها، ومواجهة ضبابية وتحديات السوق.

وعلى مدى السنوات الماضية، قامت الشركة بعدة إصلاحات داخل السوق، وأطلقت مبادرات جديدة في إطار خططها الشمولية متعددة المراحل الرامية لتطوير السوق. كما عملت الشركة على ترويج سوق المال الكويتي حول العالم باستمرار، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الفريدة التي يوفرها، إضافةً الى إبراز مجموعة من الشركات المدرجة، من خلال سلسلة من الجولات الترويجية والأيام المؤسسية، ما يساعد هذه الشركات على التواصل مع الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية الرائدة في العالم، وتسليط الضوء على قوتها المالية واستراتيجياتها وتوقعاتها التجارية، وذلك في مسعى لمساعدة المستثمرين على اكتساب فهمٍ متعمقٍ لميزات وفرص الاستثمار في السوق الكويتي.