"بوسطن كونسلتينج جروب": سلاسل الإمداد لشركات الطاقة الوطنية في الشرق الأوسط تأثرت بشكل كبير نتيجة أزمة فيروس كوفيد – 19

وجهت أزمة فيروس كوفيد – 19 ضربة ليست بالسهلة لقطاع الطاقة والشركات العاملة فيه، سواءً من حيث انخفاض الطلب على منتجات الطاقة أو الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد. ووفقاً للدراسة التي أجرتها بوسطن كونسلتينج جروب، يجب على شركات الطاقة الوطنية في الشرق الأوسط المباشرة على الفور في اتباع إجراءات هيكلية جريئة للتخفيف من آثار وتداعيات هذه الأزمة للخروج أقوى من ذي قبل. وسلط التقرير الذي حمل العنوان "المشتريات ما بعد أزمة كوفيد – 19: واقع جديد لشركات الطاقة الوطنية" الضوء على أهمية اتخاذ الشركات خطوات ملموسة وسريعة اعتباراً من الآن لتحقيق مستوى من التوازن في إدارة أولويات سلسلة التوريد وإعادة هيكلة عمليات وقدرات سلاسل الإمداد الخاصة بها.

وكانت بوسطن كونسلتينج جروب قد أجرت في شهري أبريل ومايو الماضيين "استبيان شركات الطاقة الوطنية" لعام 2020 لفهم التحديات التي فرضتها أزمة كوفيد – 19 على سلاسل الإمداد الخاصة بهذه الشركات. وبحسب نتائج الاستبيان، فإن 75% من الشركات المشاركة في الاستبيان واجهت اضطرابات في سلاسل الإمداد، مما أثر بشكل مباشر على عملياتها. ونتيجة لذلك، تتخذ شركات الطاقة الوطنية عدة تدابير حكيمة لحماية سلاسل الإمداد خلال هذه الفترة من الأزمة. أولاً وقبل كل شيء، ركزت الكثير من الشركات على التخلص من المخاطر المتعلقة بسلسلة الإمداد – حيث شكلت 92% من هذه الشركات فرق استجابة لأزمة كوفيد - 19، كما أن أكثر من 75% من هذه الشركات تتعامل مسبقاً مع موردين رئيسيين، كما أن ما يقرب من 70% منها حددت موردين بدلاء للمواد الأكثر أهمية إلى جانب زيادة المخزون وعمليات الرصد والمتابعة. أما الإجراء الثاني الذي اتخذته الشركات، فقد كان في اتخاذ إجراءات سريعة فيما يتعلق بالسيولة وإجراءات الضبط.  فحسب الاستبيان أفاد 90% من الشركات التي شاركت في الاستبيان بأنها في خضم إجراء مفاوضات مستمرة لخفض أسعار السلع المعدنية  بعد أن شهدت هذه السلع انخفاضاً في الأسعار، في حين أن 70% من الشركات تأخذ بعين الاعتبار الحد من الإنفاق وفق خططها التقديرية للإنفاق، والعديد من تلك الشركات برأت العمل على ذلك وتسعى لإعادة استخدام الموجودات الحالية حيثما أمكن لتأجيل المشتريات المستقبلية.

وقال كريستيانو ريزي، شريك ومدير مفوّض في بوسطن كونسلتينج جروب: "تحتاج شركات الطاقة الوطنية إلى النظر في إجراءات خفض التكاليف الهيكلية. ووفقاً لنتائج الدراسة التي أجريناها، فإن غالبية الشركات التي شملها الاستبيان لم تبدأ بعد بتلك التغييرات حيث أن أقل من 30% من الشركات تعمل مع نظرائها لتحديد المواد البديلة وتقليل الطلب وإلغاء المشتريات التي لا تشكل أولوية للعمليات".

وأشارت الدراسة إلى أن معظم مقدمي الخدمات لقطاع الطاقة سيواجهون على الأرجح انكماشاً في التكاليف في حدود 20-30% على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة. ويُعزى ذلك إلى انخفاض الطلب نتيجة الانخفاض الحاد في النفقات الرأسمالية وانخفاض أسعار السلع الأساسية وخفض الأجور، إلى جانب الضغوطات المالية التي تعاني منها منظومة التوريد، مما سيؤدي إلى انخفاض النفقات العامة وهوامش الربح. وستشهد الخدمات والمواد ذات الصلة بالنفقات الرأسمالية مثل منتجات الحفر والأنابيب النفطية انخفاضاً في الأسعار بنسبة 20٪ إلى 30٪ في الأشهر الـ 12 المقبلة. كما ستشهد الخدمات المرتبطة بـالنفقات الرأسمالية انخفاضات هامشية في الأسعار، في حين أن المدخرات الناتجة عن المواد المتعلقة بالنفقات الرأسمالية بما في ذلك صمامات الأنابيب والتجهيزات يمكن أن تتراوح بين 5٪ إلى 15٪. ومع ذلك، ينبغي توخي الحذر بشدة أثناء التعامل مع هذه التغييرات حيث أن البحث المفرط عن خدمات بأسعار رخيصة يمكن أن يلحق ضرراً دائماً بسلسلة الإمداد من خلال زيادة الضغط على الموردين الذين يعانون مسبقاً من ضائقات مالية وإجبارهم على التوقف عن العمل.

إضافة إلى ذلك، تشير الدراسة إلى أن مستقبل سلاسل الإمداد سيتمحور حول ثلاثة أهداف رئيسية وهي: أمن الإمداد، وكفاءة التكلفة والابتكار من جانب الموردين. وبهدف ضمان تحقيق الانتعاش والمضي قدماً، اقترحت بوسطن كونسلتينج جروب خمسة أدوات رئيسة يجب على الشركات اعتمادها أثناء تحقيق تلك الأهداف:

• ضمان الحصول على معلومات شاملة ودقيقة عن حالة السوق والموردين والسلع في ظل تفشي فيروس كوفيد - 19: إن الوضع الحالي يتسم بسرعة تغيراته وتحولاته، ومن المهم للغاية أن تكون الشركات على دراية تامة بديناميات السوق وذلك لكي تضمن حصولها على معلومات دقيقة تساعدها على تحديد مستوى التخفيض الذي يجب أن تسعى إليه وتحديد الموردين الأنسب لها. وهذا يستدعى أن تطور تلك الشركات استراتيجيات مختلفة لتحقيق الكفاءة من حيث التكلفة.
• إنشاء شراكات واتفاقيات تعاون أقوى مع الموردين الرئيسيين والمستخدم النهائي: تتطلب الاستفادة بشكل كبير ودائم من قيمة سلسلة الإمداد العمل بشكل وثيق مع الموردين والمستخدمين النهائيين. وهذا يتيح لفرق سلسلة الإمداد إعادة النظر في نموذج التشغيل الحالي بهدف خفض التكاليف وتسريع الابتكار ودفع التحسينات المستمرة.
• انتهاج التحول الرقمي: فرضت أزمة فيروس كوفيد - 19 على الشركات حاجة ملحة للتحول الرقمي في إدارة سلسلة الإمداد، فانتهاج استراتيجية رقمية شاملة من شأنه أن يساهم بتحسين كفاءة التكاليف، ويرفع من جاهزية هذه الشركات لمواجهة التحديات ولأزمات المستقبلية.
• إنشاء خطة متكاملة لإدارة المخاطر المتعلقة بالموردين: تحتاج شركات الطاقة الوطنية إلى وضوح الرؤية من حيث سلاسل التوريد المباشرة وغير المباشرة. فخلال الأزمة الحالية، أفاد عدد من المشاركين في الاستبيان بأنهم حافظوا على مخزونات كبيرة للتخفيف من مخاطر انقطاع الإمدادات وكلن هذه الاستراتيجيات قد لا تكون مجدية في السنوات القادمة.
• دعم المحتوى المحلي ومنظومة التوريد على المستوى الوطني: قدمت الاضطرابات التي أحدثها الوباء في سلسلة الإمداد حافزاً جديداً لضمان إمدادات السلع الأساسية. وفي هذا الإطار أظهر أكثر من 75% من المشاركين في الاستبيان اهتماماً بمناقشة الاعتماد على تأمين السلع الأساسية من خلال الموردين المحليين والإقليمين.

وفي السياق ذاته قال آرون بروس، شريك ومدير مفوّض في بوسطن كونسلتينج جروب بأنه من البديهي أن تتسبب الأزمات ضغوطاً اقتصادية كبيرة، إلا أنها توفر أيضاً فرصاً للنمو، كما أن الشركات التي تشهد ازدهاراً خلال فترات الركود الاقتصادي تتشارك في سمات عديدة مثل الإعداد الجيد والتصرف الاستباقي والإيمان بالنمو والتحول الدائم. واستناداً إلى نتائج استبيان شركات الطاقة الوطنية لعام 2020 وتحليلنا المستقل، نحن على ثقة من أن سلاسل الإمداد لشركات الطاقة الوطنية ستتعافى وتنتعش. ولكن من أجل تحقيق هذه الأهداف، يجب عليها أن تباشر العمل بمنتهى الجدية واتخاذ خطوات ملموسة بأقصى سرعة ممكنة".

يمكن الحصول على التقرير من خلال هذا الرابط.