"بي إتش مباشر" تحتل المرتبة الأولى في تصنيف الوسطاء بحصة سوقية ١٣,٧٩٪

احتلت شركة بي إتش مباشر للخدمات المالية ش.م.خ، الشركة الرائدة في الأسواق المالية لدولة الإمارات، أعلى قيمة تداولات وتصدرت المرتبة الأولى في تصنيف الوسطاء، من حيث قيمة التداولات في ديسمبر ٢٠٢٠، وأنهت العام على رأس القائمة في سوق دبي المالي، إذ بلغت قيمة التداولات في ديسمبر ١,٥٥٤,٠٢٣,٤٥٣ درهم، بنسبة ١٣,٧٩٪.
وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي إتش مباشر، على الرغم من كل التحديات التي مر بها العالم خلال العام الماضي، لكننا نجحنا بتحقيق ما نصبو إليه من أهداف، بجهود فريق العمل المحترف الذي يعمل بشكل متواصل وحيوي وتنسيق عالِ المستوى، إذ تمتلك الشركة من الكفاءات والخبرات والإمكانات ما يمكنها من تحقيق قيماً مضافة في العمل ونتائجه، وهو ما تجلى في أكثر من مناسبة، وأكثر من نجاح عبر مشوارنا في العمل بالأسواق المالية.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز المتثمل بتحقيق المرتبة الأولى في ترتيب الوسطاء وفقاً لقيمة التداولات، يؤكد على أننا نسير في الطريق الصحيح، وأن ما كنا نخطط له وفقاً لرؤيتنا ورسالتنا وأهدافنا يرى النور على أرض الواقع، كما أنه يُلزمنا بأن نستمر في تحقيق النجاح تلو النجاح، ولا نكتفي بما وصلنا إليه، بل نبني عليه ونضيف له، من أجل المزيد من التميز والتفوق.
وأعرب عن شكره وتقديره لدور وجهود ومكانة سوق دبي المالي التي تفتح الآفاق أمام كل المجتهدين، وتدعم الفرص في السوق المالية وفق استراتيجية تركز على أهمية وقيمة الابتكار، من أجل أن تبقى الإمارات تحتل المكانة الموموقة في عالم المال والاستثمار. كما تقدم بالشكر والتقدير لفريق عمل "بي إتش مباشر"، مؤكداً ثقته بالاستمرار في نهج التميز والإبداع، وتحقيق أعلى مستويات النجاح الباهر.
خلفية عامة
سوق دبي المالي
أصبحت شركة سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة بعد عملية طرح 1.6 مليار سهم بقيمة درهم واحد للسهم في اكتتاب أولي بتاريخ 12 نوفمبر 2006، وتمثل النسبة التي طرحت للاكتتاب 20% من إجمالي رأس المال المدفوع للسوق البالغ 8 مليارات درهم. وتمتلك حكومة دبي 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام وتمثل الحكومة في هذه الحصة شركة بورصة دبي المحدودة. وتم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق في 7 مارس 2007 برمز تداول DFM"". ويعتبر سوق دبي المالي أول سوق مال متوافق مع الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي منذ العام 2007، وهو يعد سوقاً ثانوياً لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق. وقد تم افتتاح السوق بتاريخ 26 مارس من العام 2000.