تقرير بوسطن كونسلتنيج جروب "الثروة العالمية 2020": أصحاب الملايين يستحوذون على 48.5% من الثروة في الإمارات في عام 2019

كشفت الدراسة السنوية العشرين لإدارة الثروات العالمية التي أجرتها بوسطن كونسلتينج جروب أن العام 2019 شهد استحواذ المليونيرات على نحو 48.5% من الثروة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في حين توقّعت نمو عدد أصحاب الملايين في الدولة بنسبة 4.2% على أساس سنوي خلال الأعوام المقبلة. وقدّم التقرير الذي حمل عنوان "الثروة العالمية 2020: مستقبل إدارة الثروات - أجندة المديرين التنفيذيين" نظرة شاملة للقطاع، آخذاً بعين الاعتبار العقدين الماضيين والمقبلين وصولاً إلى العام 2040، وذلك بغية تقديم دراسة تفصيلية لنمو الثروة على مدى السنوات العشرين الماضية وتقييم الأثر المحتمل طويل الأجل لأزمة كوفيد – 19.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الإمارات استحوذت على 7.1% من حصة الثروات الشخصية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2019، حيث نمت بنسبة 3.8% سنوياً لتصل إلى 400 مليار دولار بين العامين 2014 و2019. وأوضح التقرير أن العملة والودائع استحوذت على النسبة الأعلى من فئة الأصول المدارة داخلياً في الدولة، حيث استحوذت هذه الفئة على 69.2% من إجمالي الثروات الشخصية في عام 2019، مع توقع النمو الأسرع في قطاع التأمين على الحياة والمعاشات بنسبة 7.1% وصولاً إلى العام 2024.

وقال مصطفى بوسكا، شريك ومدير مفوّض لدى بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط: "على الرغم من التراجع الحالي في وتيرة الاقتصاد والنظرة غير المستقرة عالمياً على مدار السنوات المقبلة، تشير التقديرات إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستستمر في تسجيل نمو مستدام في العديد من المجالات ضمن قطاع الثروة".

هذا وقدمت بوسطن كونسلتينج جروب في دراستها رؤية لمستقبل إدارة الثروات من خلال التركيز على المتغيرات التي ستطرأ على عروض ومقترحات القيمة في قطاع إدارة الثروات على مدى العقدين المقبلين، إلى جانب دراسة كيفية تطور أشكال التفاعل ونماذج الأعمال الجديدة التي ستظهر في المستقبل القريب. كما قدّمت أجندة شاملة للمديرين التنفيذيين لإدارة الثروات من أجل حماية صافي الأرباح، والتركيز على المجالات التي يأملون في زيادة مكتسابتهم فيها في المستقبل، وتعزيز قدرات الدعم المناسبة.

وسلط التقرير الضوء على ثلاثة سيناريوهات محتملة للنمو ما بعد أزمة كوفيد – 19 والتي تشمل سيناريو "الانتعاش السريع" وسيناريو "الانتعاش البطيء" وسناريو "التراجع المستمر في الثروة". وبغض النظر عن احتمالية حدوث أي من السيناريوهات المذكورة، من المحتمل أن تواجه شركات إدارة الثروات المزيد من الضغوطات، أضف إلى ذلك أن عدداً كبيراً منها كان يواجه تحديات عديدة قبل بدء أزمة فيروس كورونا المستجد. وأشار التقرير إلى أن متطلبات العملاء وتوقعاتهم تتغير بوتيرة متسارعة، كما أن نسب التكلفة إلى الدخل كانت أعلى بكثير مقارنة بفترة ما قبل الأزمة المالية السابقة، حيث بلغت 77% في عام 2018 مقارنة بنسبة 60% في عام 2007.

وعلى الرغم من أن بعض مقدمي خدمات إدارة الثروات أحرزوا تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة الماضية فيما يتعلق بتعزيز قدرة شركاتهم على التكيّف مع المتغيرات من حولهم، إلا أن معظمهم لا زالوا بحاجة لبذل الكثير من الجهود، كما يتعين على المسؤولين التنفيذيين أن يعتبروا عام 2020 نقطة تحوّل حاسمة في مسار أعمالهم.

وتسلّط أجندة "بوسطن كونسلتينج جروب" الموصى بها للمديرين التنفيذيين لشركات إدارة الثروات الضوء على ثلاث نقاط رئيسية:

• حماية الأرباح من خلال متابعة التركيز على المصادر الذكية لزيادة الإيرادات، وتحسين نظام المكتب الأمامي، وتبسيط عمليات الامتثال وإدارة المخاطر، وتحسين الكفاءة الهيكلية.

تحقيق الريادة في المستقبل من خلال تخصيص عروض القيمة، وتعزيز حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية والاستثمارات ذات التأثير الكبير، وتصميم المبادرات التنافسية، والاستفادة من منظومات الشراكات وعمليات الاندماج والاستحواذ.

• بناء القدرات من خلال التحلي بفهم أفضل لمتطلبات العملاء، وجذب المواهب، والاستثمار في الخدمات الرقمية والبيانات، وتطوير منصات تقنية حديثة.

وأضاف بوسكا: "في ظل حالة عدم الاستقرار وعدم القدرة على التنبؤ بما هو قادم التي تخيّم على المناخ الاقتصادي بشكل عام، يجب على مديري الثروات وكبار المسؤولين التنفيذيين أن يشرعوا على الفور في وضع استراتيجيات لكل من السيناريوهات المحتملة التي ذكرناها سابقاً. وبغض النظر عن أي من الاحتمالات يمكن أن يتحقق، يجب وضع خطط واستراتيجيات قوية استعداداً لجميع السيناريوهات، فلا شك في أن المرحلة القادمة ستشهد أوقات عصيبة، ولا بدّ من اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، لضمان الاستمرارية ومواجهة أي تحديات محتملة".