تقرير بي دبليو سي الشرق الأوسط: الشحن المستدام قد يؤدي إلى انخفاضات كبيرة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في منطقة الخليج بحلول 2035

نشرت بي دبليو سي الشرق الأوسط تقريراً جديداً بعنوان "قيادة التغيير – مستقبل شاحنات النقل الثقيل المستدامة في الشرق الأوسط" تتناول فيه فرص خفض الكربون في قطاع الشحن البري في المنطقة، وتبرز الفرص المتاحة والتحديات التي تواجهها المنطقة في سبيل التوسع في استخدام الشاحنات عديمة الانبعاثات. ويشير التقرير إلى أن الانبعاثات الناتجة عن مبيعات الشاحنات الجديدة قد تتجاوز 54 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول 2035، ولكن التعجيل في التحول للشاحنات الكهربائية، مقترناً باستخدام أنواع أنظف من الوقود والتحول إلى وسائل شحن بديلة، قد يؤدي إلى خفض تلك الانبعاثات بحوالي 4,7%.

وتكشف أبحاث بي دبليو سي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر أن توافر شاحنات النقل الثقيل الكهربائية ما زال محدوداً في منطقة الخليج وأن طرازاتها المتوفرة أقل بنسبة 70% مقارنةً بالوضع في أوروبا، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى توسيع قاعدة العرض وجذب المصنعين إلى المنطقة.  

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع النقل يمثل ما يقارب ربع انبعاثات الكربون على مستوى العالم، وتتحمل فيه مركبات النقل المتوسط والثقيل المسؤولية عن 40% من الانبعاثات نظراً لاعتمادها على وقود الديزل وكثافة استخدامها للطرق. وتتزايد الحاجة إلى التحرك العاجل في منطقة الشرق الأوسط في هذا الصدد، حيث تضع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية مستهدفات طموحة للتحول إلى وسائل النقل الكهربائية والوسائل التي تستخدم الطاقة النظيفة، مما يجعل استدامة الشحن البري ضرورة استراتيجية في المنطقة. ويعد خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل الثقيل من الركائز الجوهرية اللازمة لتحقيق الحياد الصفر، وبدون اتخاذ خطوة عملية في هذا الاتجاه قد تؤدي زيادة الانبعاثات الصادرة من الخدمات اللوجستية إلى الإطاحة بأي تقدم يتم إحرازه في مجال العمل المناخي.

وتوضح أبحاث بي دبليو سي الشرق الأوسط أن التحرك الحكومي الفعال من خلال السياسات واللوائح التنظيمية والحوافز قد يؤدي إلى خفض الانبعاثات بنسبة 4,7% بحلول 2035، في حين أن الاستمرار وفق سيناريوهات العمل المعتادة لن يترتب عليه سوى انخفاض بنسبة لا تتجاوز 1,3%.  

لذلك من الضروري وجود سياسات حاسمة للحصول على محصلات ذات جدوى في مجال الحفاظ على المناخ. ويطرح التحول إلى الشاحنات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية ووقود الهيدروجين مجموعة من التحديات والفرص على حد سواء، حيث يمنح المنطقة مساراً لخفض الانبعاثات ويحفز الابتكار الصناعي وتنويع موارد الاقتصاد بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.    

وتعليقاً على نتائج التقرير، صرح هايكو سيتز، الشريك المسؤول عن قطاع النقل والخدمات اللوجستية العالمي في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "يمكن للشاحنات عديمة الانبعاثات التفوق على نظيراتها التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي ليس فقط على الصعيد البيئي وإنما أيضاً من الجانب التجاري إذا تم اتباع سياسة ذكية وتقديم الاستثمارات والحوافز المناسبة. ولا شك أن منطقة الخليج لديها كل ما تحتاج إليه لتقود هذا التحول، بما في ذلك قاعدة سريعة النمو في قطاع الطاقة النظيفة وهيكل قوي من الخدمات اللوجستية وطموح لقيادة عملية التغيير. وما يتطلبه الأمر الآن هو التحرك بثقة والتنسيق المتبادل مع التركيز على المستقبل. فالأمر لا يقتصر على خفض الانبعاثات وحسب، وإنما يتجاوز ذلك إلى بناء منظومة أكثر كفاءة ومرونة للشحن البري تكون قادرة على استيعاب الموجة القادمة من النمو".  

وقد شارك في إعداد التقرير منصة TruKKer للشحن الرقمي التابعة لشركة ATOMIX والتي قدمت أفكاراً عملية في ما يخص طرح نسخ تجريبية من الشاحنات الكهربائية في عموم المنطقة. ويقدم التقرير الدروس المستفادة من التبني المبكر لهذه التجارب ويستعرض أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال ويضع التوصيات الخاصة بتوسيع نطاق طرح المركبات الكهربائية والمركبات التي تعمل بوقود الهيدروجين.

ويوصي التقرير باتباع نهج منسق على مستوى المنطقة في ما يخص اللوائح والتمويل واستراتيجية الطاقة والبنية التحتية لضمان إمكانية التحول إلى الشاحنات المستدامة مع القدرة على تنفيذه من الناحية التجارية.

وقد يساهم وضوح اللوائح وسياسات الدعم في توليد طلب مبكر علماً بأن وجود شبكات كهرباء وشحن قوية سيساهم في إتاحة عمليات التشغيل بينما سيساهم التوفير في التكلفة من خلال دمج مصادر الطاقة المتجددة في المنظومة في استمرارية أساطيل النقل النظيفة. وستضمن الحلول المحلية ملاءمة التكنولوجيا لمناخ المنطقة الفريد وبيئتها اللوجستية.