تقرير جديد لـ «بوسطن كونسلتينج جروب : 65% زيادة في معدل استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في الإمارات خلال الجائحة

بدأ التأثير الرقمي في الخدمات المصرفية يظهر على نحو ملحوظ قبل تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، ويسلط التقرير الجديد الذي أعدته «بوسطن كونسلتينج جروب» الضوء على الأحداث الأخيرة وكيفية تسريعها لوتيرة هذا التأثير والتحول على مستوى القطاع، كما يشرح التقرير الذي يحمل عنوان (تحديات الجهات التنظيمية: الابتكار المالي ضمن النموذج التنظيمي)، كيف أدى نجاح عمالقة التكنولوجيا في رفع المعايير المتعلقة بالتجارب عبر الإنترنت إلى زيادة طلبات المستهلكين على الخدمات المصرفية الرقمية في الإمارات العربية المتحدة. 

ونظرًا للانتشار الواسع للخدمات الإلكترونية بين العملاء في دولة الإمارات، فسرعان ما تتحول الخدمات المصرفية إلى خدمات رقمية، ووفقًا لنتائج التقرير، فقد ارتفع معدل استخدام القنوات المصرفية الرقمية ارتفاعًا ملحوظًا في جميع أنحاء دولة الإمارات خلال جائحة كورونا المستجد؛ حيث ازدياد عدد مستخدمي الخدمات المصرفية الإلكترونية بنسبة 42%، بينما يستخدم أكثر من 65% من المستخدمين تطبيقات الهاتف المحمول الخاص بمصرفهم في كثير من الأحيان، وتحولت في هذا العام توقعات المستفيدين لتشمل واجهات الاستخدام المبسّطة والتجارب الرقمية والخدمات والعروض المخصصة القائمة على البيانات وإمكانية الحصول على المعلومات واستخدام الخدمات حسب الطلب وبسلاسة، وعلاوة على ذلك، عملت الجائحة على تعزيز تطبيق هذه التوجهات؛ مما دفع المؤسسات المالية إلى الانتقال من توفير الخدمات الرقمية كخيار إلى الاعتماد عليها كنهج وحيد ومفضّل. 

وقال هارولد حداد- مدير مفوّض وشريك في بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط- :"أدت جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) والتحولات التي أعقبتها إلى زيادة إقبال المستهلكين على الخدمات المالية الرقمية، وينطبق هذا الواقع على دولة الإمارات أيضًا كما هو الحال مع العديد من الدول الأخرى في المنطقة والعالم بأسره"، وأضاف "وقد شهدت طلبات المستهلكين على الشركات الكبرى مثل: Apple و Google و Facebook و Netflix وغيرها من الشركات التقنية الرائدة نموًا أدى إلى رفع جودة التفاعلات الرقمية والتجارب الإلكترونية شاملة بذلك قطاع الخدمات المصرفية، وفي الوقت الذي تسعى فيه المصارف وشركات التكنولوجيا المالية جاهدة لاستيفاء متطلبات المستهلكين من خلال تقديم حلول متطورة، فمن المتوقع أن تتولى الجهات التنظيمية دورًا أكثر أهمية في الفترة المقبلة".

كما يسلط التقرير الضوء على أن الجهات التنظيمية لن تكون لوحدها خلال الفترة المقبلة، ويؤكد على الحاجة إلى التنسيق عبر مجموعة من الجهات الفاعلة، وتُعد الجهات التنظيمية واحدة من ست جهات فاعلة رئيسية ضمن منظومة التكنولوجيا المالية، وتشمل هذه الجهات: مؤسسات التعليم والبحث العلمي وصناديق رأس المال الجري وحاضنات ومسرعات الشركات الناشئة والمؤسسات العامة والمصارف الحالية، وفي الوقت الحاضر، اتخذت الجهات التنظيمية في دولة الإمارات خطوات نحو تعزيز ابتكارات التكنولوجيا المالية، ويستفيد سوق أبوظبي العالمي (ADGM) من بيئة الحماية التنظيمية التي تسمح بالتحقق من حلول التكنولوجيا المالية ضمن بيئة خاضعة للرقابة باستخدام بعض معايير التقييم، مثل: مستوى الابتكار ومزايا المستهلك واختبار الجاهزية والسيناريوهات من بين تلك المعتمدة على نطاق واسع، وعلاوة على ذلك، قام البنك المركزي لدولة الإمارات مؤخرًا بتطبيق اللوائح التنظيمية لنظام تسهيلات القيم المخزنة (SVF)؛ حيث تنظم هذه اللوائح مزودي تسهيلات القيم المخزنة- بما في ذلك حلول المحفظة الإلكترونية- وتمنحهم التراخيص اللازمة وتشرف عليهم.  

ومن المتوقع أن يعتمد مدى نجاح الجهات التنظيمية في توجيه القطاع المتطور باستمرار في المستقبل على مدى فهمها للجوانب الجديدة من ابتكارات التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني وخصوصية المستهلك وأمنه ودعمها لها، وفي الشرق الأوسط، نمى عدد شركات التكنولوجيا المالية التشغيلية من 30 شركة في عام 2008م إلى أكثر من 200 شركة في الوقت الحاضر، وتعمل هذه الشركات جنبًا إلى جنب مع المصارف التقليدية لمواكبة التطور الحالي من الزخم الرقمي، ونظرًا لكون هذه الشركات تطوّر أحدث التقنيات الرقمية وتتبناها بوتيرة غير مسبوقة، تحتاج الجهات التنظيمية إلى المبادرة في إعداد أجندتها المالية وإلا ستواجه تحديات عديدة في مواكبة ذلك. 

ومن جانبه، ذكر هيثم ياسين- مدير في بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط- :"يتمثل الهدف المنشود من وجهة نظر الجهة التنظيمية في الحفاظ على استقرار القطاع المالي مع حماية المستهلكين من الأنشطة غير العادلة أو الخادعة أو المسيئة، ولقد أثبتت العديد من الدراسات أن الاقتصادات التي تعزز الابتكار في الخدمات المالية تفتح الأبواب للتقدم الرقمي والنمو الاقتصادي؛ ولذلك يجب على الجهات التنظيمية في دولة الإمارات الاستفادة من زخم التكنولوجيا المالية في البلاد، وتعزيز أجندتها التنظيمية لتحفيز الابتكارات المالية لاسيما في ظل زيادة اعتماد القنوات المصرفية الرقمية".

وقد حددت بوسطن كونسلتينج جروب أربعة مجالات تمكن الجهات التنظيمية في المملكة من اتخاذ تدابير استباقية لدعم الابتكار مع الحفاظ على الاستقرار، وهي كالتالي:

• تحديث الأطر التنظيمية لتعزيز التكنولوجيا المالية: يمكن للجهات التنظيمية مواصلة البناء على زخمها في هذا المجال وتحويل تركيز التراخيص من تراخيص تركز على الجهة إلى تراخيص تركز على النشاط، على سبيل المثال: التركيز على إصدار النقود الإلكترونية وتقديم خدمات الدفع وتقديم تبادل العملات المشفرة وغيرها من الأنشطة الأخرى، كما يمكنها في الوقت ذاته استخدام نهج قائم على المخاطر لحماية متطلبات رأس المال الأولي لشركات التكنولوجيا المالية المرخصة. 

• إنشاء حاضنات ابتكار مجهزة للتحقق من الأفكار والمنتجات والخدمات الجديدة: في هذه البيئات المفاهيمية الخاضعة للرقابة، يمكن لشركات التكنولوجيا المالية تجربة أفكار جديدة ضمن معايير محددة مسبقًا، وبالإضافة إلى تشجيع الابتكار مع الحفاظ على التحكم بالعمليات التنظيمية والإشرافية، ستظهر هذه المبادرات حيثما تكون هناك حاجة إلى لوائح جديدة أو منقحة، ويُعد مختبر التشريعات التابع لسوق أبوظبي العالمي وبرنامج رخصة اختبار الابتكار التابع لسلطة دبي للخدمات المالية مثالين رئيسيين على التأثير الذي يمكن أن تساعد في تحقيقه مثل هذه المبادرات.

• تشجيع المصارف على التعاون من خلال الخدمات المصرفية المفتوحة: تسهم عملية مشاركة البيانات التي يسمح بها العملاء والاستفادة منها من جانب المصارف بالتعاون مع مطورين وشركات من جهات خارجية في إمكانية إنشاء تطبيقات وخدمات جديدة معًا، وفي السلطات التي لا توجد بها خدمات مصرفية مفتوحة، أنشأت الجهات التنظيمية مناطق ابتكار افتراضية لمحاكاة المفهوم؛ حيث أطلق سوق أبوظبي العالمي مختبر "FinTech" الرقمي للمصارف والشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا والجهات التنظيمية وغيرهم للتعاون بشأن العروض الجديدة وتجريبها والتحقق منها، كما يؤدي استخدام البيانات المالية على نطاق واسع إلى توفير فرص جديدة.

• تعزيز المتانة الإلكترونية: يتعين على الجهات التنظيمية إنشاء وظائف مخصصة للأمن السيبراني والمبادرة في تطوير الاستراتيجيات ذات الصلة والجمع بين الجهات في القطاعين العام والخاص لتبادل الممارسات الاستراتيجية وتلك الخاصة بحلول وتقنيات الأمن السيبراني.

وأضاف السيد هارولد قائلًا: "يجب على الجهات التنظيمية في دولة الإمارات المبادرة في العمل مع منظومة التكنولوجيا المالية بدلًا من العمل بمعزل عن الجهات الأخرى؛ لزيادة فاعلية أجندة التكنولوجيا المالية الوطنية قدر الإمكان وتعزيز الابتكار، وسيستمر تزايد طلبات المستهلكين على الخدمات الرقمية، حيث يمكن للجهات التنظيمية المساعدة في تولي هذه المسؤولية من خلال ابتكار الخدمات المالية وإحداث تحولات إيجابية فيها".