جارتنر: تراجع نمو عائدات أسواق أشباه الموصلات بمعدل 3.6% خلال 2023

تشير التوقعات إلى انخفاض منتظر في عائدات أسواق أشباه الموصلات حول العالم بمعدل يصل إلى 3.6% خلال العام 2023، وذلك وفقا لأحدث الدراسات الصادرة عن شركة جارتنر. وخلال العام 2022، تتجه الأسواق لتحقيق معدل نمو يصل إلى قرابة 4% وبلوغ عتبة 618 مليار دولار.

يول ريتشارد غوردن، نائب رئيس الممارسات لدى جارتنر: "لقد ساءت توقعات عائدات أسواق أشباه الموصلات قصيرة المدى. فالتدهور السريع في الاقتصادات العالمية والضعف في طلب المستهلك سوف تؤثر سلبيا على أسواق أشباه الموصلات خلال العام 2023".

ومن المتوقع أن يصل إجمالي عائدات أسواق أشباه الموصلات حول العالم إلى 596 مليار دولار خلال العام 2023، وهو ما يمثل انخفاضا عن التوقعات السابقة والتي بلغت 623 مليار دولار (انظر الجدول 1).

الجدول 1. توقعات عائدات أسواق أشباه الموصلات حول العالم، ما بين 2021 – 2023 (مليون دولار أمريكي)

المصدر: "جارتنر" (نوفمبر 2022)

وتشهد أسواق أشباه الموصلات في الوقت الحالي استقطابا ما بين أسواق يحركها المستهلك وأخرى يحركها قطاع الشركات. ويعود ضعف الطلب الذي تشهده الأسواق التي يدفعها المستهلك إلى حد كبير إلى ذلك التراجع في مستويات الدخل المتاحة نتيجة لارتفاع معدلات التضخّم ونسبة الفائدة، إضافة إلى عوامل أخرى أيضا مثل إعادة ترتيب المستهلك لأولويات الإنفاق لصالح مجالات مثل السفر، والترفيه والتسلية، والتي تلقي بظلالها وتؤثر تأثيرا كبيرا على المشتريات من المنتجات التقنية.

من جانب آخر، فإن الأسواق التي تعتمد على قطاع الشركات مثل أسواق شبكات المؤسسات، وحوسبة المؤسسات، والمنتجات الصناعية، والطبية، والنقل التجاري لا تزال تبدو صامدة حتى الآن نسبيا على الرغم من التباطؤ الذي يلوح في الأفق للاقتصاد الكلي واستمرار المخاوف الجيوسياسية.

يقول غوردون:" إن القوة النسبية التي تشهدها أسواق قطاع المؤسسات ناجمة عن الاستثمارات الاستراتيجية من قبل الشركات التي تتطلع إلى تعزيز بنيتها التحتية لمواصلة توفير الدعم لفرق العاملين من المنازل، وتنفيذ خطط توسيع الأعمال، واستمرار استراتيجيات التحول الرقمي".

عائدات أسواق الذاكرة تتراجع 16% خلال 2023

خلال ما تبقى من العام 2022، سوف تشهد أسواق الذاكرة حالة من تذبذب الطلب، وارتفاعا في مستويات المخزون المتوفر من المنتجات، وضغطا من قبل المستهلكين للحصول على أسعار أقبل نسبيا. ونتيجة لذلك، فإنه من غير المتوقع أن تسجل أسواق الذاكرة أي نمو في العام 2022، بل ومن المتوقع أن تشهد تراجعا في العائدات بمعدل 16.2% خلال العام 2023.

وتنعكس الصورة السلبية للحالة الاقتصادية على إنتاج الهاتف الذكي، والكمبيوتر الشخصي، والإلكترونيات الاستهلاكية، مما يعني أن أسواق ذاكرة DRAM مرشحة لارتفاع مستويات المخزون المتاح في الأسواق عن الطلب خلال الفترة المتبقية من العام 2022 والفصول الثلاث الأولى من العام 2023. ويتوقع فريق المحللين لدى "جارتنر" تراجع عائدات أسواق ذاكرة DRAM بمعدل 2.6% لتصل إلى قرابة 90.5 مليار دولار في العام 2022، على أن تواصل هذا التراجع بقرابة 18% خلال العام 2023 لتصل إجمالا إل حوالي 74.2 مليار دولار.

وقد أسهم توقف خدمات إنتاج ذاكرة NAND خلال الربع الأول من العام 2022 في ارتفاع الأسعار، كما أخفى حقيقة التراجع الكبير الحاصل في مختلف بيئات الطلب، مما تسبب في ارتفاع مستويات المخزون المتوفر في الربع الثالث من العام 2022، والمتوقع له أن يستمر بالتأثير على الأسواق خلال النصف الأول من العام 2023. وتشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع عائدات حلول ذاكرة NAND بمعدل 4.4% لتصل إلى 68.8 مليار خلال العام 2022، لكنها تتجه إلى تسجيل تراجع بمعدل 13.7% خلال العام 2023 وبلوغ 59.4 مليار دولار.