خالد البستاني: تعديل الأنماط الاستهلاكية الضارة وتحسين جودة الحياة أهداف أساسية لقرار توسيع نطاق السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية

أكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن تعديل الأنماط الاستهلاكية الضارة بالصحة العامة والبيئة، وتحسين جودة الحياة من الأهداف الأساسية لتوسيع نطاق السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية، مشيراً سعادته إلى أن هذه الخطوة جاءت تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز المكانة التنافسية المتقدمة للدولة، استناداً لأفضل الممارسات، وتسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي عبر تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة، بالإضافة إلى تنمية الموارد اللازمة لدعم التوسع الحكومي بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.

وأشار سعادته إلى أن القرار يأتي في إطار توجه الحكومة للحفاظ على الصحة العامة وتفادي الأضرار في الصحة والمال والتي يتكبدها المجتمع في مكافحة الأمراض السارية، وفي ضوء حرص الحكومة على تغيير أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل توعوية نظمتها الهيئة الاتحادية للضرائب اليوم /الثلاثاء/ لوسائل الإعلام للتعريف بأهداف وآليات توسيع نطاق الضريبة الانتقائية، وإجراءات التسجيل بالنظام الإلكتروني للهيئة، وذلك ضمن حملة التوعية الشاملة التي تنفذها الهيئة للعديد من القطاعات المعنية لنشر الوعي المجتمعي بهذه الخطوة.

وتم خلال ورشة العمل التوعوية الإعلامية التي حضرها عدد من المسؤولين في الهيئة تقديم عرض توضيحي حول قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (52) لسنة 2019 بشأن "السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي" الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر ديسمبر المقبل، وبموجبه يتم توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المُحَلَّاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، إضافة إلى التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية التي بدأ تطبيق الضريبة الانتقائية عليها اعتباراً من بداية أكتوبر عام 2017.

وقال سعادة خالد البستاني: "من منطلق الحرص على الصحة العامة، وتشجيع نمط التغذية الصحية استثنى قرار مجلس الوزراء الموقر من تعريف المشروبات المحلاة أي مشروب يحتوي على حليب أو بدائل الحليب بنسبة (75%) على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب، كما استثنى الأطعمة والحليب الصناعي الخاص بالرضع، والمشروبات المخصصة للاستعمالات التغذوية، وكذلك المشروبات المخصصة للاستعمالات الطبية الخاصة وفقاً لمعايير محددة بالقرار". 

وذكر سعادته: "أظهرت المؤشرات أن تطبيق الضريبة الانتقائية على السلع الضارة بالصحة العامة وجودة البيئة، بواقع 50 % على المشروبات الغازية و100 % على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة حقق نجاحاً ملحوظاً، سواءً من حيث آليات التطبيق التي تميزت بالبساطة والوضوح بأنظمة إلكترونية تعد الأحدث من نوعها في هذا المجال، أو من حيث مستوى استجابة قطاعات الأعمال للتطبيق بمعدلات التزام مرتفعة، بالإضافة إلى ظهور العديد من الآثار الإيجابية الملموسة التي تدل على تحقيق الأهداف التي تم من أجلها تطبيق الضريبة الانتقائية".

وأعرب عن أمله في تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية مع توسيع نطاق الضريبة الانتقائية لتشمل مجموعة أخرى من السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة، وهي المشروبات المُحَلَّاة بضريبة انتقائية نسبتها 50 %، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، والسوائل المستخدمة فيها بنسبة 100 %، مؤكداً أن الهيئة استعدت بشكل مكثف بالتعاون مع الجهات المختصة في القطاعين الحكومي والخاص لضمان أفضل مستويات التطبيق.

وأشار سعادة خالد البستاني إلى التحسن الملحوظ في معدل نسبة الالتزام بتقديم إقرارات الضريبة الانتقائية على مدى عامين من التطبيق، موضحاً ان عدد المسجلين للضريبة الانتقائية ارتفع إلى 782 مسجلاً.

وطالب سعادته قطاعات الأعمال المعنية بتطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (52) لسنة 2019 بالإسراع إلى التسجيل بنظام الضريبة الانتقائية، قبل بداية شهر ديسمبر المقبل بفترة كافية، لضمان الالتزام بالقرار الذي يهدف إلى تحقيق الصالح العام، مؤكداً أن التسجيل المبكر يجنبهم المخالفات وأية عقبات قد تواجههم عند استيراد السلع الانتقائية.

وأشار إلى أنه على قطاعات الاعمال المعنية الغير مسجلة القيام أولاً بالتسجيل كخاضعين للضريبة الانتقائية، ثم تسجيل السلع التي يتعاملون بها التي يشملها القرار، فيما تقوم الهيئة بتحديد الإجراءات اللازمة لإثبات تصنيف أي منتج للتأكد من أنه سلعة انتقائية، ويحق للهيئة الطلب من الشخص توفير مستندات أو إثباتات مخبرية أو أي إثباتات أخرى تحددها لإثبات وتحديد محتوى المنتج في حال تعذر عليها تصنيفه.

وقال سعادته: "بذلت الهيئة جهوداً مكثفة لإتاحة التسجيل قبل فترة مناسبة من دخول القرار حيز التنفيذ، لإعطاء قطاعات الأعمال المعنية فرصة كافية للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة بخطوات سهلة وسريعة، فبدأت الهيئة منذ شهر أغسطس الماضي (أي قبل ما يقارب 4 شهور من التنفيذ الإلزامي للقرار) في تلقي طلبات تسجيل منتجي، ومستوردي، ومخزني المشروبات المُحَلَّاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها وكذلك تلقي طلبات تسجيل هذه السلع بخطوات تتميز بالسهولة والوضوح".

وأضاف سعادته: " منذ صدور قرار مجلس الوزراء الموقر في شهر أغسطس الماضي، بدأت الهيئة تنفيذ خطة شاملة لتطبيق القرار بأعلى مستويات الدقة والشفافية، مع مراعاة سهولة ووضوح الإجراءات التنفيذية، فتم إجراء تحديثات شاملة لأنظمة التسجيل، وتم تطبيق آلية جديدة لتسجيل السلع الانتقائية، وفي الوقت ذاته قام المتخصصون بالهيئة بإعداد مجموعة من الأدلة والإرشادات تم طرحها على الموقع الإلكتروني للهيئة، لتوضيح آليات ومعايير تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحَلَّاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، والخطوات اللازمة لإتمام عملية تسجيل الخاضعين والسلع الانتقائية".

وأوضح سعادته: "منذ شهر أغسطس الماضي بدأنا بتنفيذ حملة توعوية شاملة بعقد ورش عمل للمعنيين بتنفيذ القرار في كافة أنحاء الدولة بالتعاون مع الجهات المختصة حول الإجراءات التنفيذية، شملت المسجلين بنظام الضريبة الانتقائية، أو غير المسجلين الذين سيتوجب عليهم التسجيل بموجب القرار الجديد".

وقدم ممثلو الهيئة خلال ورشة العمل التوعوية شرحاً شاملاَ للإجراءات المطلوبة من المسجلين للضريبة الانتقائية من خلال النظام المطور، مشيرين إلى أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (52) لسنة 2019 فإن "أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية" تشمل جميع أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وجميع السوائل المستخدمة فيها وما يماثلها سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو لم تحتوي.

وأوضحوا أن "المشروبات المُحَلَّاة" تشمل أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو مُحليات أخرى يتم إنتاجه ليكون جاهزاً للتناول كمشروب، كما تشمل المُركَّزات أو المساحيق أو الجِلّ أو المستخلصات أو أيّ صورة يمكن تحويلها إلى مشروب مُحلَّى، وأي نوع من السكر المحدد وفقًا للمواصفة القياسية الخليجية المتعلقة ب "السكر"، وكذلك أيّ نوع من المُحليات المحددة وفقاً للمواصفة القياسية الخليجية المتعلقة ب "المُحليات المسموح باستخدامها في المواد الغذائية".