دول مجلس التعاون الخليجي تُصنّف بين الدول الرائدة في تقرير مؤشر تقييم التنمية الاقتصادية المستدامة لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب

أكد تقرير جديد أصدرته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب اليوم على الريادة العالمية لدول مجلس التعاون الخليجي على مستوى التنمية الاقتصادية المستدامة. وأشار التقرير الذي حمل عنوان "قياس الرفاهية الاجتماعية والعمل على تطويرها: تقييم التنمية الاقتصادية المستدامة في 2019"، إلى أن اتباع سياسات حكيمة ومتسقة لتعزيز الاقتصاد الكلي من قبل العديد من حكومات المنطقة، أدى إلى تعزيز النمو الاقتصادي المطرد لدول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما في ناحية الدخل.

وخلص البحث الجديد، الذي يستند إلى مؤشر مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب لتقييم التنمية الاقتصادية المستدامة وهو أداة تشخيص شاملة لتقييم معدلات الرفاهية في الدول، عن وجود صلة وثيقة بين الرفاهية والنمو، حيث تميل الدول التي توفر الرفاهية لمواطنيها إلى تحقيق نمو اقتصادي أكثر سرعة، مع قابلية أكبر للتعافي من الركود. وعلى الرغم من التقلبات العالمية، فقد نما اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة ثابتة مع العديد من التحسينات التي تم رصدها على مستوى الدخل والعمالة والبنية التحتية في السنوات الاثني عشر الماضية من 2008 وحتى 2019.

وقال ألكسندر توربيتز، مدير مفوَض وشريك أول بمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط: "نرى في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أن النمو الاقتصادي المستدام وتحسين الرفاهية يشكلان عنصرين أساسيين يجب التركيز عليهما في أي أجندة وطنية تتطرق إلى الرؤى المستقبلية. وقد أثبتت التحليلات الخاصة بالنتائج التي خلص إليها مؤشر تقييم التنمية الاقتصادية المستدامة على مدى 12 عاماً، أن الاستفادة من الثروات لتحقيق الرفاهية، يعتبر عاملاً استثنائياً دافعاً بالنسبة للحكومات الرائدة للارتقاء بمستوى حياة المواطنين، وتمهيد الطريق أمام تعزيز المستقبل الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع ككل."

من ناحية أخرى، أظهرت دول مجلس التعاون أداء ضعيفاً في مجالات البيئة والاستقرار الاقتصادي وفقاً للمعايير العالمية خلال عام 2019. ففي الواقع، تأخرت دول مجلس التعاون الخليجي عن التقدم النسبي الذي أحرزته بقية المناطق حول العالم في فئة الاستدامة، التي تشمل المساواة والمجتمع المدني والحوكمة والبيئة.

خلال الفترة ذاتها، حققت دول مجلس التعاون الخليجي تقدماً ملحوظاً مقارنةً بمثيلاتها من دول العالم في مجال التوظيف والتعليم والبنية التحتية. وقد أشار تقييم التنمية الاقتصادية المستدامة لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب إلى أن أداء دول مجلس التعاون الخليجي، بين عامي 2008 و 2019، كان "أفضل وشهد تطوراً ملحوظاً" في مجالات البنية التحتية والعمالة والتعليم. كما أظهر التقرير أن على حكومات المنطقة تعزيز أجندتها الخاصة بالرفاهية والعمل على استدامتها، بالتزامن مع وضع سياسات اقتصادية متينة.

من جهتها قالت الدكتورة ليلى حطيط، مدير مفوض وشريك أول بمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط: "نجحت دول مجلس التعاون الخليجي في تحسين نتائجها في العديد من النواحي المرتبطة بمؤشر تقييم التنمية الاقتصادية المستدامة عبر تعزيز العديد من المحاور الرئيسية في هذا الإطار، ما يعكس تحولاً واعداً للاستفادة من الثروات لتحقيق الرفاهية التي توفر المنفعة للمجتمع ككل. ويمكن لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي التركيز على تعزيز مستوى الرفاهية الاجتماعية، لتحقيق الأهداف الخاصة برفع مستوى المعيشة، وزيادة المرونة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة".

تشير النتائج المستخلصة من تقرير تقييم التنمية الاقتصادية المستدامة العالمي الصادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب لعام 2019 إلى وجود علاقة متينة بين المساواة الاجتماعية والرفاهية مقارنة بالعلاقة بين المساواة في الدخل والرفاهية. وخلص البحث أيضاً إلى أن الأشخاص في الدول التي تشهد مستويات مرتفعة نسبياً من المساواة الاجتماعية يتمتعون بمستوى أعلى من السعادة، كما هو الحال في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعتمد البحث على مؤشر تقييم التنمية الاقتصادية المستدامة الخاص بمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، والذي يعد أداة تشخيص شاملة لتقييم معدلات الرفاهية في الدول.