رئيس بنك التنمية في البرازيل يدعو لتعزيز العلاقات التجارية بين اقتصادات أمريكا اللاتينية والإمارات باعتبارها بوابة رئيسية إلى أسواق المنطقة

أكد ماركوس ترويخو، رئيس بنك التنمية الجديد في البرازيل أهمية تعزيز العلاقات التجارية ما بين اقتصادات أمريكا اللاتينية ودولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها بوابة رئيسية إلى أسواق المنطقة، مشيراً إلى أن  دولة الإمارات تدعم منظومة الاقتصاد الأخضر ومشاريع البنية التحتية التي يتوقع لها أن تشهد نقلة نوعية في أسواق أمريكا اللاتينية على مدار السنوات العشر المقبلة.

جاء هذا في جلسة بعنوان "أولويات جديدة في عصر ما بعد جائحة كوفيد-19"، ضمن فعاليات اليوم الأول من المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية بنسخته الرابعة، حيث لفت ترويخو إلى أهمية النهوض بالبنية التحتية والاستثمار بتطويرها باعتبارها الركيزة الرئيسية لازدهار الأسواق الصاعدة ونموها الاقتصادي. 

وأشار ترويخو إلى وجود علاقة وثيقة بين صعود اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وازدهار أسواق أمريكا اللاتينية، مؤكداً أن ارتفاع حجم التبادل التجاري فيما بينها سيسهم بإعادة تشكيل الروابط التجارية في العالم.

وأكد ترويخو أن تطوير البنية التحتية، لاسيما في مجالات التقنية، يعتبر التحدي الأبرز للاقتصادات الناشئة، حيث تلعب التقنية دوراً حاسماً في النهوض بمجالات التنمية الأخرى بما في ذلك الصحة والتعليم. وحول تبني الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية، نوّه ترويخو بأن الهدف من الإصلاحات لا يقتصر على مواكبة الحاضر واللحاق بركب الاقتصادات القوية بل بضمان مستقبل مزدهر للأجيال المقبلة وتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة التنافسية.

وفي جلسة بعنوان "محرّكات التعافي دعا سعادة مارتن لوستو السيناتور عن مدينة بيونس آيرس الأرجنتينية الشركات الإماراتية إلى الاستثمار في مشاريع البنية التحتية في الأرجنتين معتبراً أن بلاده بحاجة إلى خبرات قوية في هذا المجال، مشيراً إلى وجود العديد من خيارات النمو الاقتصادي لدى الأرجنتين مؤكداً ان بلاده تمتلك ثالث أكبر حوض للنفط والغاز غير التقليدي على مستوى العالم بنوعية مماثلة لأفضل الأحواض الموجودة في الولايات المتحدّة الأمريكية. 

وتابع مارتن لوستو:" تبلغ تكلفة تصدير النفط المنتج من الأحواض التي نملكها 40 دولاراً للبرميل، وندرك وجود تكاليف ومعدلات فائدة مرتفعة بما يتعلّق بعمليات الاستخراج، لهذا نحن بحاجة للمزيد من الاستثمارات وتأسيس شركات ومصانع وتدعيم البنية التحتية بشكل أكبر وهذا كلّه يتطلب رأس مال للوصول إلى مرحلة نستطيع من خلالها رفع مستويات التنمية، كما أن لدينا قطاعاً زراعياً متقدماً جعل من البلاد ثالث أكبر المصدّرين للمنتجات الزراعية لكننا بحاجة لوسائل وتقنيات ريّ متطورة ومتقدمة لنضاعف من حضور وأهمية هذا القطاع الحيوي". 

وبما يتعلّق بالواقع الاقتصادي المحلي ودور القطاعات العامة والخاصة وتأثيرها عليه قال لوستو:" لدينا تاريخ عريق، واقتصاد مبنيّ على المعرفة، ولدينا أنظمة مدعّمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين". 

وتابع: " يشكّل القطاع العام 40% من الاقتصاد الإجمالي للدولة، وهو يمتلك إنتاجية قوية، ويجب أن نركّز على زيادة الإنتاجية ورفع معدلات الأجور واستحداث قوانين جديدة ومرنة للعمل وتوفير تأمينات اجتماعية وتدعيم البنية التحتية التي هي جزء مهم لإنتاجية هذا القطاع، ولدينا الكثير من الفرص المثيرة للاهتمام والتي تدفع باتجاه المزيد من التكامل الاقتصادي خاصة في ظلّ وجود الإمكانات المتعلّقة بالطاقة والطاقة المتجددة التي نمتلك فيها أفضل المصانع التي تعمل بالطاقة الشمسية والرياح في العالم والثالث مقارنة مع أوروبا، ناهيك عن مخزون المواد الغذائية الغني، ما يضعنا أمام إمكانيات كبيرة للنمو نطمح لتحقيقها في المستقبل".