ستاندرد تشارترد: "27٪ من المستثمرين في الإمارات يغيرون استراتيجيات الاستثمار لمكافحة التضخم العالمي"

كشف بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن تقرير توقعات الثروات لعام 2022 والذي يدرس التغييرات التي تشهدها قرارات المستثمرين وتأثيرها على فئات الأصول الاستثمارية الرئيسية في أكثر من 14 دولة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويظهر التقرير، الذي يستطلع آراء أكثر من 15,000 من الأثرياء وأصحاب الثروات (HNW)، أن 61٪ من المستثمرين المحليين يديرون ثرواتهم بشكل أكثر فاعلية ويقومون بتغيير استراتيجياتهم الاستثمارية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي.
التفوق على التضخم المالي
أشار المستثمرون في دولة الإمارات العربية المتحدة أن أبرز التحديات التي تشكل قلق لهم تضم كل من التضخم (30٪) وخطر الركود (21٪) وعدم اليقين من أداء الاقتصاد العالمي (20٪). ويعد ارتفاع التضخم (34٪) والركود (27٪) والاقتصاد العالمي غير المستقر (22٪) من المخاوف الرئيسية للمستثمرين على المستوى الدولي أيضًا.
وفي العام الماضي، قام المستثمرون في دولة الإمارات بعدد من الاجراءات الاحترازية، مثل تخفيض الإنفاق (29٪) واتخاذ قرارات جديدة حول محافظهم المالية (27٪)، الامر الذي قد يؤدي إلى تحركات ملحوظة في فئات الأصول الرئيسية.
ولتجاوز التضخم، يتطلع 61٪ من المستثمرين العالميين إلى تقليل حيازاتهم النقدية، مقارنة بـ 71٪ في الإمارات العربية المتحدة. ويتوقع بنك ستاندرد تشارترد بأن تنخفض المخصصات النقدية في المحافظ المالية على مستوى العالم من 26٪ في عام 2022 إلى 15٪ في عام 2023، وذلك وفقًا لاستجابات المستثمرين.
كما يعيد المستثمرون النظر في حيازاتهم للأسهم مع ظل زيادة تقلبات السوق، على الرغم من أن فئة الأصول هذه ستظل جزءًا لا يتجزأ من المحافظ المالية. ومن بين أولئك المستثمرون، هناك مؤشر على أن تخصيص الأسهم في محافظ المستثمرين في دولة الإمارات سينخفض من 10.1٪ إلى 6.9٪ في العام المقبل بناءً على ردود الاستطلاع.
وتعليقًا على التقرير، قال الدكتور أوين يونغ، رئيس إدارة الثروات والأثرياء في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا في بنك ستاندرد تشارترد: "يواجه المستثمرون في دولة الإمارات واقعًا معقدًا، في ظل قلقهم الناتج عن التضخم وخطر الركود وأداء الاقتصاد العالمي غير المؤكد، الأمر الذي يتماشى مع تحديات المستثمرين حول العالم. وقد كشف تقرير ستاندرد تشارترد بأن المستثمرين في الإمارات يقومون بإجراء تغييرات على محافظهم المالية استجابة لهذه التحديات العالمية، الأمر الذي يرفع من أهمية اتخاذ قرارات تساهم في تحقيق أهدافهم على المدى الطويل وتأخذ عين الاعتبار البيئة الاقتصادية العالمية."
والجدير بالذكر أن الذهب لا يزال في هذا العام يحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين في دولة الإمارات، حيث قال 51٪ بإنهم قد استثمروا بفئة الأصول هذه نتيجة للتضخم. هذا بالإضافة إلى التركيز على الاستثمار في الأسهم ذات القيمة (45٪) والسندات (45٪) ضمن استراتيجيتهم لمكافحة التضخم المالي العالمي خلال عام 2022.
وتستمر الاستثمارات المستدامة في تلقي اهتمام المستثمرين ورؤوس أموالهم، وذلك بالرغم من استمرار مخاوف الغسل الأخضر(Greenwashing). كما يتوقع أكثر من نصف المستثمرين العالميين (52٪) زيادة استثماراتهم المستدامة في عام 2023 بينما يؤكد 54٪ من المستثمرين في الإمارات بأنهم سيفعلون ذلك.
تستمر الأصول الرقمية في إثارة اهتمام المستثمرين
يكشف التقرير أن 72٪ من المستثمرين المحليين ما زالوا يعتقدون أن الأصول الرقمية هي جزء مهم من أي محفظة استثمارية، على الرغم من الانتكاسات المتعددة في السوق هذا العام. ففي الوقت الحالي، يمتلك 66٪ من المستثمرين العالميين أصولًا رقمية، مقارنة بـ 73٪ في الإمارات العربية المتحدة. وبالنظر إلى المستقبل، يخطط 71٪ من المستثمرين المحليين الذين شملهم الاستطلاع لزيادة استثماراتهم في الأصول الرقمية في العام المقبل. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الكثيرين قالوا إنهم قد رأوا أشخاصًا يحققون عوائد كبيرة من الأصول الرقمية (36٪)، بينما 36٪ من المستثمرين في الدولة يعتبرونها طريقة جيدة لتنويع محافظهم. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذا الاستطلاع قد تم إجراؤه قبل انهيار FTX وأن أحداث الأسابيع القليلة الماضية قد تضعف هذا الشعور.
مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات أفضل
بينما يدير معظم المستثمرين العالميين الذين شملهم الاستطلاع (62٪) أموالهم الخاصة بشكل أساسي، مع بعض الاختلاف عبر الأسواق، يستخدم العديد من المستثمرين في دولة الإمارات (37٪) مديري ثروات محترفين. وفي المتوسط، عبر 14 سوقًا، من المرجح أن يستخدم 63% من المستثمرين الأصغر سنًا (18-35) مديري ثروات محترفين مقارنة بـ 39 ٪ من المستثمرين الذين تتعدى أعمارهم 55 عاما. وبشكل عام، يرجح أن يحظى المستثمرون الذين يستفيدون من المشورة المهنية بمحافظ متنوعة وحيازات أعلى في الاستثمارات المستدامة.
واختتم الدكتور يونغ قائلا: "نعتقد أن المحافظ المتنوعة ذات استراتيجيات توليد الدخل متعددة الأصول توفر بعضًا من أفضل الفرص اليوم للمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن أن يساعد هذا جنبًا إلى جنب مع المشورة الاستثمارية التي تتماشى مع أهداف المستثمرين على تجاوز ظروف السوق الحالية وتحقيق أهدافهم طويلة الأجل".
خلفية عامة
ستاندرد تشارترد
تشكل ستاندرد تشارترد في 1969 من خلال اندماج بنكين: بنك ستاندرد البريطاني جنوب أفريقيا، التي تأسس في 1863، وتشارترد بنك في الهند واستراليا والصين، التي تأسس عام 1853.
ركز ستاندرد تشارترد منذ أوائل 1990s على تطوير الامتيازات القوية في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. وركز على الأعمال المصرفية، المستهلك والشركات والمؤسسات على توفير خدمات الخزانة، في المناطق التي كان يتمتع بها الفريق بقوة وخبرة خاصة.