سدّ الفجوة في مجال المهارات مفتاح نمو قطاع الصناعة في قطر، وفقًا لتقرير بي دبليو سي الشرق الأوسط

سيكتسب تطوير مجموعات المواهب المحلية والدولية أهمية كبيرة بالنسبة إلى نمو قطاع الصناعة في قطر، وهو قطاع يضطلع بدور رئيسي في مساعي الدولة لتنويع اقتصادها، وفقًا لتقرير جديد صدر عن بي دبليو سي الشرق الأوس. 

وقد تم تسليط الضوء على الحاجة إلى تطوير وجذب مجموعات المواهب المحلية من خلال تحديد اثنين من تسعة عوامل تمكين رئيسية في استراتيجية قطر للتصنيع مع التركيز على تطوير مجموعات المواهب المحلية والدولية في قطر.

في هذا الإطار، علّق الدكتور بشار الجوهري، الشريك في قطاع المنتجات والخدمات الاستهلاكية والصناعية في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلًا: "يعتبر قطاع التصنيع في قطر قطاعًا ذا أولوية في إطار برنامج الرؤية الوطنية 2030 ومساهمًا رئيسيًا في أجندة التنويع الاقتصادي للحكومة. ومع ذلك، فإن نمو القطاع يعتمد على توافر المهارات والكفاءات المناسبة. ومن خلال هذا التقرير، نسلط الضوء على خمسة تدخلات يجب أن تُعطى الأولوية لسد فجوة العرض والطلب على المواهب في قطاع التصنيع."

فجوة المهارات الحالية في قطر

أشار التقرير الجديد إلى أن الفجوة الحالية على مستوى المهارات في قطر قد تُعزى إلى عوامل عديدة، ومن بينها سوء تخصيص العمالة وعدم توازن سوق العمل وسياسات الهجرة وهيكل قطاع التعليم الثابت نسبيًا، فضلًا عن نسبة المواطنين غير النشيطين اقتصاديًا التي وصلت إلى 13% منتصف العام 2021.

مع استمرار قطر في التنويع والسعي لتحقيق أهداف رؤية 2030، يجب أن يكون سد فجوة المهارات أولوية رئيسية لنمو قطاع التصنيع.

يُظهر تحليل بي دبليو سي أنه في حالة تلبية الطلب على المواهب في القطاع الفرعي للصناعات الدوائية في قطر وحده، فمن المرجح أن يساهم القطاع بمبلغ إضافي قدره 4.7 مليار ريال قطري (1.3 مليار دولار أمريكي) في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030

من جهتها، قالت رندا بحسون، شريك ومدير برنامج "عالم جديد ومهارات جديدة" في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "على الرغم من وجود إمداد كافٍ من الأفراد ذوي المهارات العالية الراغبين في العمل، إلا أنه لا تزال هناك فجوات على مستوى المهارات، وتحديداً عندما لا تتطابق مهارات القوى العاملة المتاحة مع تلك المطلوبة للعمل والأدوار التي يجب شغلها. لجذب المهارات والكفاءات المناسبة وتطويرها والاحتفاظ بها لنمو قطاع التصنيع، يحتاج أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى العمل بشكل تعاوني لتنفيذ المبادرات الموصى به".

الحاجة إلى التدخل

• يوصي التقرير باعتماد مقاربة قائمة على التعاون لمحاولة سدّ الفجوة على مستوى المهارات - لا سيما بين الجهات الحكومية المحددة، وقطاع التعليم، والشركات في قطاع الصناعة التحويلية، والوزارات.
• تندرج هذه لمبادرات في خانة ثلاثة مجالات ذات أولوية، حسبما ذكر التقرير، بما يشمل التخطيط للمواهب، وجذبها، وتنميتها. 
• من المتوقّع أن يقود نجاح هذه المبادرات دفة النمو في قطاع الصناعة التحويلية، ما قد يؤدي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية بشكل عام، وازدهار القطاع غير النفطي في قطر.