سوق العقارات السكنية في دبي يتجاهل خطر التضخم فيما بلغت صفقات الشقق والفيلات 61.9 مليار درهم إماراتي

 في الوقت الذي تكافح فيه الاقتصادات العالمية تداعيات الارتفاع القياسي في معدلات التضخم، ترى الشركة الاستشارية العالمية المستقلة Knight Frank أن التأثير على اقتصاد الإمارات العربية المتحدة وسوق العقارات السكنية في دبي من المرجح أن يكون محدودًا في الوقت الحالي. وحسب تقدير وكالة Knight Frank، فإن معاملات الفيلات والشقق ما بين شهري يناير ومايو 2022 بلغت 61.9 مليار درهم إماراتي.

أوضح فيصل دوراني الشريك ورئيس أبحاث الشرق الأوسط: "هناك العديد من الأسباب التي تدعو للتفاؤل الحذر عندما يتعلق الأمر باحتواء التضخم في الإمارات العربية المتحدة. ومن بين العوامل الإيجابية الكبيرة نجد استراتيجية الواردات الحكومية شديدة التنوع، وخطوات تعزيز الأمن الغذائي في السنوات الأخيرة، وقوة الدولار الأمريكي الذي يعمل على الحد من التضخم المستورد." 

بيد أن الإجراء الأكثر فاعلية إلى حدّ بعيدٍ يتمثل في التحرك الخفي الاستباقي للحكومة بهدف تجميد سعر 11.000 سلعة أساسية، بما في ذلك اللبن والخبز واللحوم والدواجن. وقد تم تعزيز السياسة من خلال الارتفاع المفاجئ لأسعار النفط الخام، والذي سيعمل على دعم التحول الحاد في النمو الاقتصادي."

استناداً إلى بياناتٍ منقولةٍ من "أكسفورد إيكونوميكس"، تشير وكالة Frank points إلى الانتعاش المتوقع في نمو إجمالي الناتج المحلي لأبو ظبي من حوالي 0.5% إلى ما يزيد قليلًا عن 6% هذا العام. ومن المتوقع أيضًا أن يزداد الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبةٍ مماثلةٍ تعكس نمو العام الماضي، والذي تعزّز نتيجة استئناف السفر العالمي على نطاق واسعٍ وجاذبية الإمارة باعتبارها مركز استقطابٍ عالميٍّ لقضاء العطلات. 

الثقة التجارية

تتسرب الإيجابية النسبية في الاقتصاد إلى مستويات النشاط التجاري، فقد استقرت أحدث قراءةٍ لمؤشر مديري المشتريات لجميع القطاعات غير النفطية الهامة في الإمارات العربية المتحدة عند أعلى مستوى لها في 12 شهرًا في أبريل، حيث استمرت الطلبات في الارتفاع، ولكن يبدو أن وتيرة التوظيف تباطأت قليلًا.

وقال دوراني "تشير قراءات مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل أن الشركات قلقة بوضوحٍ بشأن ارتفاع ضغوط التكلفة. ويعتبر تقليل وتيرة التعيينات الجديدة ونقل التكاليف إلى المستهلكين بمثابة صمامان فوريان لتخفيف الضغط، وهذا العنصر الثاني غالبًا ما يُنظر إليه على أنه الملاذ الأخير، لكننا لا نرى ذلك حتى الآن."

لا يزال السوق السكني معزولًا نسبيًا

حسب تحليل وكالة Knight Frank، يُمثّل ارتفاع التضخم في أماكن أخرى تهديدًا محدودًا لسوق العقارات السكنية في دبي. 

قال أشلي بايليس، الشريك ورئيس استشارات الرهن العقاري والديون في وكالة Knight Frank: "ترتبط السياسة المالية للإمارات العربية المتحدة بالولايات المتحدة، وتعني الزيادة الأخيرة بمقدار 50 نقطة أساسية في أسعار الفائدة إلى غاية 2.25% ارتفاع مصروفات الأسر المعيشية المرهونة في المستقبل، لكنها لا تزال قابلة للمقارنة مع الأسواق الرئيسية الدولية الأخرى."

وحسب وكالة Knight Frank، يُشكّل المشترون  للفيلات والشقق المرهونة في الوقت الحالي فقط 18% من سوق العقارات السكنية في دبي من ناحية القيمة. وفي العام الماضي، كانت النسبة أقرب إلى 40%، في حين شهد عام 2007 تمويل ما يزيد قليلاً عن 50% من المعاملات.

ويوضح بايليس "ومع أن هذا يبدو بمثابة انخفاضٍ في الإقراض العقاري السكني، فقد عرفت نهاية شهر مايو تقديم 38 مليار درهم إماراتي تقريبًا لتمويل جميع فئات الأصول العقارية. ويكشف استقراء عدد المعاملات التي رأيناها حتى الآن هذا العام أن عام 2022 يمكن أن يكون في طريقه نحو تحقيق ثاني أعلى مستوى من المعاملات المرهونة في السنوات الخمس الماضية لسوق العقارات بأكمله. ويكمن التحدي الرئيسي بالنسبة للبنوك في مواكبة النمو الحالي للسوق."

وخلص دوراني "غير أنه بالنسبة للسوق السكني، فإن معظم الصفقات في قمة نطاق الأسعار عبارة عن مشترياتٍ نقدية، ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى التدفق المستمر لرأس المال الصافي العالي القيمة الذي يستهدف أغلى المنازل في دبي. لذلك، وفي ظل هيمنة المشتريات النقدية، فإن المخاطر على سوق الإسكان منخفضة في الوقت الحالي".

بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى توقع نمو أسعار المنازل في دبي هذا العام بنسبة تتراوح بين 5% و 7% للسوق العامة ونسبة تتراوح بين 12% و 15% للأسواق الرئيسية، فإن الممتلكات السكنية في الإمارة لا تزال تُشكّل وقايةً ممتازةً من التضخم."