عمومية مصرف الشارقة الإسلامي تعتمد زيادة نسبة تملك الأجانب لتصبح 40% وتوزيع 8% أرباحاً نقدية على المساهمين عن 2021

أعتمد الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي خلال اجتماعها السنوي، يوم أمس الأحد برئاسة معالي عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس الإدارة، زيادة نسبة تملك الأجانب إلى 40% وكذلك توزيع 8% أرباحاً نقدية على المساهمين، وذلك بعد أن حقق المصرف أرباحا صافية بلغت 514.1 مليون درهم العام الماضي بارتفاع قدره 26.7% عن عام 2020 الذي وصلت أرباحه إلى 405.8 مليون درهم، وذلك نتيجة لإرتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 21.9%، حيث بلغت 850.7 مليون درهم مقابل 697.7 مليون درهم في العام السابق.

كما وافقت الجمعية العمومية على تعيين مجلس إدرة المصرف وعددهم 9 أعضاء لفترة الثلاث سنوات القادمة.

وحضر الاجتماع السنوي للجمعية الذي عقد إفتراضياً عبر تقنية الأتصال "عن بعد" ممثلون عن هيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إضافة إلى عدد كبير من مساهمي مصرف الشارقة الإسلامي، وتم خلاله إعتماد البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والتصديق على تقرير مدققي الحسبات وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن ذات السنة المالية.

المحافظة على متانة المركز المالي وقوة الأداء  

وأكد معالي عبد الرحمن العويس، أن مصرف الشارقة الإسلامي واصل أداءه القوي في جميع وحدات أعماله، مع المحافظة على متانة المركز المالي وقوة الأداء  مع بداية العودة التدريجية للحياة الطبيعية والتعافي الجزئي من تداعيات جائحة كورونا، الأمر الذي ساهم في تصنيف المصرف ضمن قائمة مجلة فوربس العالمية السنوية لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021، التي تضم أكبر الشركات في المنطقة وأكثرها نجاحاً في مختلف القطاعات.

وأضاف معاليه "إننا حريصون على تحقيق رؤية وتطلعات قيادتنا الرشيدة، في بناء إقتصاد تنافسي معرفي مبني على الإبتكار وإدارة المخاطر وماضون في المساهمة بتأسيس إقتصاد رقمي قوي، والتوسع في الخدمات الرقمية وفق أرقى وأفضل المعايير المتبعة، لإرساء الأسس الداعمة لمواصلة نمو أعمال المصرف على مدى السنوات القادمة".

ورفع معاليه جزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على دعمه وتقديره للمصرف ولدوره الاقتصادي والاجتماعي ومساهمته المستمرة في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، كما رفع شكره وامتنانه إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، على توجيهاته ورعايته الكريمة لجهود المصرف. 

قاعدة رأسمال قوية 

يتمتع مصرف الشارقة الإسلامي اليوم بقاعدة رأسمال قوية، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية ديسمبر 2021 مبلغ 7.7 مليار درهم، والذي يمثل 14% من إجمالي موجودات المصرف الذي حافظ على ارتفاع نسبة كفاية رأس المال، وفقاً لمقررات بازل III  عند أعلى مستوياتها في الآونة الأخيرة، حيث بلغت 20.84% . 

وعلى صعيد الميزانية العمومية، حقق إجمالي موجودات المصرف نمواً قدره 2.5% ليصل إلى 55 مليار درهم مقارنة بمبلغ 53.6 مليار درهم عام 2020 هذا وقد استقر إجمالي التسهيلات الممنوحة للعملاء عند مبلغ 29 مليار درهم. كما استطاع المصرف جذب حجم أكبر من ودائع العملاء خلال العام، حيث ارتفعت الودائع بنسبة 14.5% لتصل إلى إجمالي 38.5 مليار درهم مقارنة بمبلغ 33.6 مليار درهم بنهاية عام 2020.

تَوفُر فائض سيولة ممتاز 

كما انخفضت الصكوك المستحقة الدفع بمقدار 1.8 مليار درهم إماراتي لتصل إلى 3.7 مليار درهم إماراتي في نهاية الفترة 31 ديسمبر 2021 مقابل 5.5 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2020، نتيجة سداد 500 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من خلال المصادر الخاصة للمصرف، مما يدل على تمتعه بمستوى ممتاز من فائض السيولة. 

وعلى الرغم من التعافي الجزئي من تداعيات جائحة كورونا واستمراراً لسياسة التحوط التي يتبعها المصرف لمواجهة التحديات الناتجة عن الظروف التشغيلية التي يمر بها الاقتصاد العالمي في ظل الجائحة، فقد بلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة مبلغ 244.5 مليون درهم مقارنة بمبلغ 255.8 مليون درهم في العام السابق بانخفاض قدره 11.3 مليون درهم، ما يعادل 4.4%.

اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار

ويقدم مصرف الشارقة الإسلامي نطاق واسع من الخدمات المطابقة للشريعة الإسلامية لخدمة الأفراد والشركات والمؤسسات والمستثمرين، فضلاً عن توفير كافة الخدمات المصرفية العالمية والتسهيلات، التي صُمِّمت لتلبية مُتطلَّبات قاعدة عُملاء التجزئة والشركات خلال الفترة الحالية لدعم جهود الدولة لاحتواء فيروس كورونا تحت شعار "نلتزم لننتصر"، وتماشياً مع رؤية الإمارات 2021 الرامية للوصول إلى اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، وضمن استراتيجية المصرف في مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، واستخدام أحدث التقنيات الرقمية في العمل المصرفي المعتمدة عالمياً.