غرفة دبي تناقش آليات تطبيق حلول الدفع الفوري والموردين المعتمدين

في إطار جهودها لنشر وتعزيز الممارسات المسؤولة، وتأسيس أجندة للنشاطات المجتمعية التي تفيد القطاع الخاص، والتزاماً بدورها في تعزيز وعي الشركات بأهمية هذه الممارسات، نظمت شبكة غرفة دبي للاستدامة مؤخراً ندوة إلكترونية حول أفضل الممارسات والآليات الخاصة بتطبيق حلول الدفع الفوري للمقاولين الفرعيين والموردين المعتمدين، حضرها أكثر من 80 من ممثلي الشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة. 

وهدفت الندوة الإلكترونية إلى التعريف بأفضل الممارسات والآليات ذات الصلة بعمليات الدفع الفوري والحلول الفعالة الخاصة بالمقاولين الفرعيين والموردين في الإمارة. وأشار المتحدثون إلى أهمية استخدام الرقمنة، وحلول الذكاء الاصطناعي، والكفاءات الإدارية، والتحليل المنهجي للمخاطر، ومعالجة الأسباب الجذرية للدفع المتأخر باعتبارها عوامل رئيسية تسهم في تسريع عمليات الدفع عبر كافة مراحل سلسلة التوريد. 

وشهدت الندوة تفاعلاً إيجابياً ومشاركات قيمة من قبل مدراء ومسؤولين يمثلون أهم الشركات في الدولة بمن فيهم كارمن فيدال، رئيس قسم المشتريات لشركة "إنجي (ENGIE) في الشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا وتركيا، وجيلبرت إسبر، مدير أول الاستراتيجية والتطوير في شركة إنفوفورت (InfoFort)، ويوسف السعدي، رئيس اكتتاب مخاطر الائتمان في شركة "أويلر هيرميس الشرق الأوسط (Euler Hermes Middle East). 

 وكانت إحدى التوصيات الرئيسية من المتحدثين في الندوة هي إجراء تحليل منهجي للمخاطر لقرارات العمل وإنشاء نبذة عن الموردين والمشترين ومجالات عملهم، وضرورة اعتماد التقنيات الجديدة، والمراجعة المستمرة لعملية الشراء وتحسينها، بالإضافة إلى تنويع محفظة المتعاملين لتخفيف المخاطر. كما أكد المتحدثون على أهمية الدفع في الوقت المحدد والاستثمار في الأتمتة لاختصار الزمن والجهد، وتقليل الأخطاء البشرية.

ولفت الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي إلى أن الدفع الفوري للمقاولين الفرعيين والموردين هو في صدارة المواضيع التي تهم مجتمع الأعمال، مؤكداً أن التأخر في تسديد الدفعات، يعد عاملاً رئيسياً في الحد من نشاطات وعمليات الشركات والتأخير في إنجاز المشاريع.

وأشار رتاب إلى أهمية تأسيس فريق عمل الدفع الفوري للمقاولين الفرعيين والموردين التابع لشبكة غرفة دبي للاستدامة، مؤكداً أن الهدف من تنظيم هذه الندوة الافتراضية هو التواصل مع ممثلي الشركات واطلاعهم على أفضل الممارسات والآليات التي تعمل الغرفة على تطويرها في هذا المجال. 

وأوضح رتاب أن شبكة الغرفة للاستدامة تناقش باستمرار أهم الممارسات المستدامة في قطاعات ومجالات الأعمال، انطلاقاً من حرصها على نشر معرفة وتبادل الخبرات في هذا الشأن وخاصة في الفترة الحالية والتي تشهد انتشار جائحة كوفيد-19.

وخلال كلمته في الندوة، أكد الدكتور كمال ملاحي، مدير أول مركز أخلاقيات الأعمال في غرفة دبي على أهمية الدفع الفوري للمقاولين الفرعيين والموردين، مشيراً إلى أن السداد المتأخر يمكن أن يحدد البقاء في العمل أو الخروج منه، مؤكداً أن أعضاء فريق عمل الدفع الفوري للمقاولين الفرعيين والموردين يعملون على فهم الأسباب الجذرية لمشكلة التأخر في السداد والتوصل إلى حلول قيمة وفعالة.

وتعتبر هذه الندوة الإلكترونية أولى نشاطات فريق عمل الدفع الفوري للمقاولين الفرعيين والموردين الذي تأسس خلال شهر يوليو الماضي وذلك بهدف دعم مجتمع الأعمال في فترة ما بعد كوفيد-19. ويستهدف فريق العمل فهم أسباب مشكلة الدفعات المتأخرة، وتوفير الإرشاد والنصح حول أهمية الدفع الفوري وتعزيز وعي الشركات حول أهمية ذلك من خلال سلسلة من الورش الافتراضية، ومحاولة تذليل هذا التحدي الذي يعاني منه المقاولون والمقاولون الفرعيون.

وتمثل شبكة غرفة دبي للاستدامة منصةً أساسيةً لمجتمع الأعمال تم إطلاقها في العام 2010 من قبل مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة، لتبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات في تطبيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وهي بمثابة نادٍ يجمع جميع الشركات المهتمة بمجال الممارسات الاجتماعية المسؤولة والمستدامة. وارتفع عدد أعضاء شبكة غرفة دبي للاستدامة إلى 70 شركة حيث تضم الشبكة 9 فرق عمل تتناول مختلف المواضيع المتعلقة بالممارسات المسؤولة والمستدامة.

وتعتبر شبكة غرفة دبي للاستدامة أداة فعالة لنشر أفضل الممارسات المستدامة، والخروج بحلول مستدامة لتحديات يواجهها القطاع الخاص فيما يتعلق بنشاطاته وعملياته وتأثيراتها على عمليات الشركات التشغيلية.

ويشكل مركز أخلاقيات الأعمال الذي تم إطلاقه في غرفة تجارة وصناعة دبي عام 2004 المركز الأقدم والأهم من نوعه في دولة الإمارات نظراً لدوره البارز في الترويج لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للأعمال.  ويقوم المركز بتشجيع أعضاء غرفة دبي على تطبيق ممارسات الأعمال المسؤولة التي تساهم في تعزيز أداء مؤسساتهم وقدراتهم التنافسية.