كي بي إم جي الكويت تنشر تقريرًا عن البنية التحتية: تحدد ثماني اتجاهات من المتوقع أن تشكل مستقبل قطاع البنية التحتية في البلاد

في ظل تنامي دور البنية التحتية في تحقيق التطلعات التنموية لدولة الكويت، أصدرت كي بي إم جي الكويت تقريرها المرتقب بعنوان "الاتجاهات الناشئة في قطاع البنية التحتية: منظور الكويت".  و يستعرض التقرير ثمانية اتجاهات عالمية تشمل عوامل جيوسياسية، وتكنولوجية، وتحولات الطاقة، والأطر التنظيمية، وغير ذلك، والتي من المتوقع أن تؤثر على قطاع البنية التحتية في الكويت خلال المستقبل القريب.

وفي معرض حديثه عن التقرير، صرّح السيد / عمران الشيخ – مدير تنفيذي لإدارة استشارات الصفقات ورئيس خدمات البنية التحتية في كي بي إم جي الكويت، قائلا:

"يسعدنا الإعلان عن إصدار تقريرنا حول البنية التحتية. وتصدر جدول أعمال البنية التحتية في الكويت الأولويات خلال السنوات القليلة الماضية، مما يعكس دورها المحوري في تحقيق الطموحات التنموية للبلاد، ووفقًا لرؤية الكويت 2035 وغيرها من المبادرات الاستراتيجية. ومن خلال نقاشاتنا مع العديد من أصحاب المصلحة، نؤكد وجود ثقة جماعية في مستقبل البنية التحتية في الكويت، ومن المؤكد بأن التنفيذ الفعّال وتسليم المشاريع الجاهزة يعد عاملًا أساسيًا في الحفاظ على المصداقية وجذب اهتمام أوسع من المشاركين في السوق، مما يسهم في تحويل طموحات الكويت في هذا القطاع إلى نجاح."

سلّط تقرير كي بي إم جي الضوء على النظرة الإيجابية لقطاع البنية التحتية في الكويت، مدعومة بمشاريع طموحة مثل مشروع السكك الحديدية الوطنية، ومدينة الكويت الترفيهية، ومشروع المساكن الميسرة التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية والذي يتضمن أكثر من 9,800 وحدة سكنية، وواجهة الجهراء المائية، ومشروع معالجة النفايات، وإعادة تطوير ميناء مبارك. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، وافقت الكويت في أبريل 2024 على 36 مشروعًا للبنية التحتية ضمن ميزانيتها لعام 2024-2025 بقيمة إجمالية تبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي[1]. كما تشير توقعات BMI "الذراع البحثية لوكالة فيتش" إلى أن قطاع الإنشاءات في الكويت سيحقق نموًا بنسبة 3.9٪ في عام 2024 و3.4٪ في عام 2025، مما يعكس عودة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى التقدم في المشاريع الكبيرة في قطاعات النقل والطاقة.

على الرغم من التفاؤل السائد بشأن قطاع البنية التحتية في الكويت الذي تحفزه المشاريع الطموحة، هناك حاجة إلى أطر تنظيمية تضمن مساهمة مقدمي العطاءات (المناقصات) المحليين والدوليين في تعزيز الاقتصاد الوطني. وقد توصلت كي بي إم جي إلى هذه النتيجة من خلال مناقشاتها مع شخصيات بارزة في قطاع البنية التحتية في الكويت، حيث تناولت هذه الحوارات قضايا رئيسة تؤثر على القطاع، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبيئة التنظيمية، ورحلة التحول نحو الاستدامة وتبني تبني معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، ومستقبل النقل العام.

الأشخاص الذين شاركوا في هذه النقاشات هم: السيد/ نايف الحداد، مدير إدارة البحوث والتخطيط الاستراتيجي في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، السيد/ إبراهيم ستوت، شريك في مكتب ASAR ـ الرويح وشركاه، السيدة/ ياسمين الكندري، الرئيسة التنفيذية لشركة SEEDS والسيد/ جاسم العوضي مؤسس مبادرة "كويت كوميوت".

وعند تحديد الاتجاهات السائدة، أكد التقرير أنه لتلبية الحاجة الكبيرة لتغيير مزيج الطاقة والمناخ والاقتصادات وأنماط التجارة العالمية والمدن والتكنولوجيا والعدالة الاجتماعية على خلفية ديناميكية، من الضروري أن يكون هناك تحول في كيفية تخطيط البنية التحتية، وتمويلها، وتطويرها، وتشغيلها.

فيما يلي ملخص للاتجاهات السائدة المحددة في تقرير كي بي ام جي:

الاتجاه الأول: رؤية شاملة لتحقيق انتقال عادل

مع سعي العالم للانتقال إلى مستقبل يعتمد على الطاقة النظيفة، تبرز فرصة للمجتمع لضمان عدالة هذا التحول، ومع توسيع نطاق النقاش ليشمل أكثر من مجرد قضايا التوظيف. ويرى خبراء كي بي إم جي أن مستثمري البنية التحتية، والمالكين، والمشغلين، والمطورين، والجهات التنظيمية لديهم دور محوري في هذا التحول، حيث يمكنهم تحقيق تأثير أوسع من خلال توجيه تدفقات رأس المال، والتأثير على توقعات القيمة، وضمان تنوع واستدامة سلاسل التوريد والأساليب، والوفاء بحقوق المستهلكين وتطلعاتهم.

الاتجاه الثاني: تحولات في المشهد الجيوسياسي

مع تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، من المتوقع أن يصبح الشركات والمستثمرون في قطاع البنية التحتية أكثر حرصًا على استكشاف وسائل لقياس المخاطر الناتجة عن هذه الحالة وإدارتها والتخفيف من آثارها السلبية. ويظل الأمل معقودًا على أن يسعى قادة العالم وصانعو السياسات إلى تعزيز التعاون بدلاً من التنافس من خلال تطوير شراكات التي تهدف إلى الاستفادة من التكنولوجيا، وتوفير رأس مال مبتكر، ومواءمة السياسات الشاملة لدعم النمو المستدام.

الاتجاه الثالث: تنامي دور رأس المال الخيري

أدت الدعم المالي والآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة إلى تباطؤ في تمويل مشاريع البنية التحتية عالميًا، مما أبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات لتحقيق الأهداف المعلنة عالميًا. وفي هذا السياق، يعمل المستثمرون الخيريون، بالتعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف ووكالات التنمية، على استغلال قوتهم المالية لجذب المزيد من رؤوس الأموال من القطاع الخاص عبر استخدام نماذج "التمويل المختلط". وإذا تحقق النجاح، فقد يسهم ذلك في زيادة في عدد المشاريع، خاصة في الأسواق الناشئة.

الاتجاه الرابع: نحو شبكة بنية تحتية متكاملة

التحول المستمر نحو إنشاء بنية لتحتية لامركزية، إلى جانب الاعتراف المتزايد بعدم التوازن في مراكز المدن فيما يتعلق بإمكانية الوصول والفرص، يدفع المصممين والمطورين باتجاه إعادة تقييم مناهجهم وربما إعادة ابتكارها بالكامل. وعليه يسعون جاهدين لإيجاد طرق تدمج عقلية النظام الشامل في تصميماتهم وتعزّز الاتصال في نماذجهم.

الاتجاه الخامس: التعاقد على التكنولوجيا

تتزايد أهمية التكنولوجيا كأداة لتعظيم قيمة الأصول والاستثمارات الحالية، خصوصًا في ظل التركيز المتزايد من الحكومات والمؤسسات الدولية على تحسين طرق التعاقد على الابتكار والتكنولوجيا. ورغم أن التحول الرقمي في قطاع البنية التحتية كان بطيئًا نسبيًا مقارنة بالقطاعات الأخرى، إلا أن التوقعات تشير إلى زيادة التبني في المستقبل القريب لأساليب وتقنيات البناء الحديثة، مع ظهور الفوائد المحتملة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع.

الاتجاه السادس: قيادة تحول الطاقة

يشير التقرير إلى أنه مع تعقيد المسار نحو تحقيق صافي صفر انبعاثات، يُتوقع أن يزداد الضغط من قبل السياسيين والمستثمرين للدفع نحو تحقيق هذا الهدف. وفي الوقت ذاته، يُرجح أن يتحسن أداء الجهات التنظيمية في معالجة التحديات المرتبطة بالتحول، بينما يصبح المستهلكون أكثر استعدادًا لتحمل التكاليف المالية المترتبة على ذلك. كما يُتوقع أن ينعكس هذا التغيير على المؤسسات العالمية، التي ستسعى إلى تطوير آليات وبرامج مبتكرة لجذب المزيد من رأس المال لدعم مبادرات تحول الطاقة في الأسواق الناشئة.

الاتجاه السابع: إصلاح نطاق الهيئات التنظيمية

يرى خبراء كي بي إم جي أن نطاق عمل الهيئات التنظيمية قد توسع ليشمل مخاطر جديدة مثل الأمن السيبراني، وإزالة الكربون، والتمويل، والابتكار. ويتوقعون أن يؤدي هذا التوسع إلى درجة من الإصلاح التنظيمي، مدعومًا بتعاون مشترك بين المنظمين والحكومات. وسوف تزداد الحاجة إلى مزيج من المواهب والمهارات القادرة على إدارة التقنيات الناشئة وإنشاء آليات مبتكرة، إلى جانب منظمين يتحملون مسؤوليات أوسع في ظل توقعات سياسية أكثر وضوحًا وتحديدًا لتحقيق هذا الهدف.

الاتجاه الثامن: آفاق جديدة

يختتم التقرير بأن التقدم التقني وإن لم يبد واضحًا ، إلا أنه يحدث بوتيرة أسرع وتأثيره أكبر. ومن المتوقع أن تتجه الحكومات ومخططو البنية التحتية إلى التركيز بشكل أكبر على تعزيز مرونة تصميمات البنية التحتية وأصولها، بهدف تقليل تأثير الاضطرابات التكنولوجية، وتحقيق استفادة مثلى من الاستثمارات الحالية لفترات أطول، مع ضمان القدرة على التكيف بفعالية مع أي تغيرات مستقبلية.

لمزيد من التفاصيل، تفضلوا بزيارة الموقع الالكتروني: kpmg.com/kw