مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تستعرض قصة نجاح قطاع الطاقة النووية الإماراتي في الاجتماع العام للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين في براغ

تستعد مؤسسة الإمارات للطاقة النووية للمشاركة في الاجتماع العام المقبل للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين  في براغ بجمهورية التشيك بين 9 و 11 أكتوبر 2022، والذي يعقد مرة كل سنتين، وذلك لإبراز الدور المحوري للطاقة النووية  في الوصول إلى الحياد المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويجمع هذا الاجتماع، الذي يعقد تحت شعار "منظمة موحدة للمشغلين النوويين والتزام عالمي بالتميز النووي"، الشركات والدول التي تشغل محطات للطاقة النووية بشكل تجاري، حيث يهدف الاجتماع لتقييم الأداء وتحسينه على الصعيد الدولي من خلال الدعم المتبادل وكذلك تبادل المعارف والخبرات من أجل الالتزام بأفضل الممارسات.

ومن خلال محطات براكة للطاقة النووية السلمية، التي تعد مشروعاً استراتيجياً حيوياً للبنية التحتية للطاقة، تم ترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطاقة النووية، الأمر الذي يؤكد على أن الطاقة النووية هي حل أساسي للتغير المناخي له تأثيرات إيجابية حقيقية وعاجلة  من الناحيتين الاقتصادية والبيئية.

وتعد مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عضوًا نشطًا في المنظمة الدولية للمشغلين النوويين منذ عام 2010، وتشارك بانتظام في ورش عمل المنظمة وفعالياتها وبرامجها التدريبية، حيث تم انتخاب سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمؤسسة لمجلس إدارة مركز أطلنطا التابع للمنظمة الدولية في أغسطس 2015.

وتتمثل مهمة المنظمة الدولية للمشغلين النوويين في  ضمان زيادة مستويات الأمان والموثوقية لمحطات الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم، وتضم المجموعة أكثر من 120 عضوًا مسؤولين عن تشغيل أكثر من 430 مفاعلًا للطاقة النووية حول العالم.

ومع التشغيل التجاري للمحطتين الأولى والثانية في براكة وإنتاجهما طاقة كهربائية صديقة للبيئة على مدار الساعة، ومع الاستعدادات الجارية للتشغيل التجاري للمحطة الثالثة خلال الأشهر المقبلة، تقود محطات براكة عملية  خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في دولة الإمارات، وتعد ركيزة أساسية لمبادرة الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 . كما يعد قطاع الطاقة النووية جزءًا حيويًا من النظام البيئي لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة في الدولة والمكون من تقنيات منخفضة الانبعاثات الكربونية، مما يضمن موثوقية وكفاءة ومرونة شبكة دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الستين عامًا المقبلة على الأقل.