مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومجلس الأمن السيبراني يتعاونان لتطوير الأمن السيبراني في قطاع الطاقة

وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم تهدف لدعم تطوير ومراجعة استراتيجيات وسياسات ومعايير الفضاء السيبراني لقطاع الطاقة في الدولة، حيث تم توقيع المذكرة في المقر الرئيسي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية في أبوظبي، من قبل سعادة محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمؤسسة وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التزام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتعزيز الأمن والمرونة واعتماد أفضل التقنيات السيبرانية في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة في الدولة، إلى جانب تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة ومجلس الأمن السيبراني  من خلال تبادل المعارف والخبرات ودعم برامج التدريب المتخصصة، علاوة على توفير المؤسسة الخبرات اللازمة لإنشاء مركز عمليات أمنية على المستوى المحلي بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية : "تعد مذكرة التفاهم خطوة مهمة في مسيرة تطوير الاستراتيجيات الإلكترونية لتأمين البنية التحتية الحيوية لقطاع الطاقة من أجل تحقيق أهداف الدولة في هذا القطاع، ولا سيما أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تقوم بدور ريادي في مجال الامن السيبراني في قطاع الطاقة النووية على المستوى العالمي، حيث يشكل الأمن السيبراني  محورًا مهمًا للمؤسسة التي تتبع نهجاً استباقيا في هذا المجال الذي يشهد تقدماً متواصلاً".

وأضاف الحمادي :"من خلال التعاون الوثيق مع مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الالتزام  بتبادل أفضل الممارسات بهدف تعزيز الدولة لمكانتها الريادية العالمية في مجال الابتكار باستخدام أكثر الأنظمة الإلكترونية تقدمًا".

ونظراً لما يشهده العالم من نقلة نوعية في مجال الأمن السيبراني وتعزيزاً لموقع الدولة الرائد عالمياً في ذات المجال، احتلت دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً بفضل بنيتها التحتية السيبرانية القوية، وذلك في تقرير مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2020 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات1.

ومن جانبه، قال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: " نعمل  في إطار رسالة القيادة الرشيدة الرامية لتعزيز القطاع الحيوي السيبراني من أجل تقليل المخاطر وترسيخ الثقة وتمكين النمو لكافة القطاعات ورفع جاهزية الاستجابة. وعليه جاءت مذكرة التفاهم بهدف توحيد الجهود والقدرات من أجل تطوير ونشر تقنيات حديثة تعزز وتساهم في إنشاء بنى تحتية محمية".