مركز حماية الطبيعة في الجامعة الأميركية في بيروت يختتم مشروع "بناء" لإدارة مخلفات البناء والهدم: إطار استراتيجي لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام

اختتم مركز حماية الطبيعة في الجامعة الأميركية في بيروت مشروع إإدارة مخلفات البناء والهدم، المموّل من الاتحاد الأوروبي، خلال احتفالية أقيمت في قاعة عصام فارس في الجامعة، تحت عنوان "ما بعد إعادة التدوير: الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية في قلب أجندة الإصلاح في لبنان."

جمع الحدث ممثلين عن الهيئات الرسمية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والوكالات الأممية والجهات المانحة والقطاعات التقنية، حيث تم استعراض إنجازات المشروع ورسم ملامح التوجهات المستقبلية نحو تعافٍ مستدام في لبنان.

نفّذ هذا النشاط ضمن منح فرعية من مشروع بناء، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبإدارة منظمة الشفافية الدولية - الأمانة العامة وجمعية الشفافية الدولية – لبنان – لا فساد.  ويهدف إلى معالجة التحدي المتنامي لمخلفات البناء والهدم في لبنان، وتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري، والمساهمة في دفع أجندة الإصلاح الوطني.

في كلمته، أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري، على الإمكانات الاقتصادية والصناعية لإعادة تدوير مخلّفات البناء والهدم، لافتًا إلى أن هذه العملية يمكن أن تقلّص اعتماد لبنان على الاستيراد، وتعزّز الصناعات المحلية، وتخلق فرص عمل جديدة، ما يحوّل تحديًا طويل الأمد إلى فرصة لتعزيز الصمود الاقتصادي.

أما نائب رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان سيريل ديواليين، فأعاد التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم التطوّر البيئي والاقتصادي في لبنان، مشيرًا إلى أن إدارة النفايات ليست فقط ضرورة بيئية، بل أيضًا مدخل لحماية الصحة العامة وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة طويلة الأمد.

من جهته، شدد روني زغيب، مدير مشروع بناء في جمعية الشفافية الدولية - لبنان، على أن انتهاء المشروع لا يعني نهاية المسار، بل بداية رحلة إصلاح أطول، داعيًا إلى تعزيز الشراكات بين السلطات المعنية وسائر الأطراف لضمان إدماج توصيات المشروع ضمن الجهود الإصلاحية الجارية.

من جهته، ألقى رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري كلمة من المنظور الأكاديمي، فأكد دور الجامعة في دفع عجلة البحث والابتكار وبناء التوافق، مبرزًا أن الجهود التعاونية قادرة على تحويل مفهوم الاقتصاد الدائري إلى واقع ملموس، حتى في ظل الأزمات.

بدوره، رحّب مدير مركز حماية الطبيعة الدكتور ياسر أبو نصر بالحضور مجددًا التأكيد على رسالة المركز في الربط بين البحث والسياسات العامة لما فيه خير المجتمع. كما عرض نائب مدير مركز حماية الطبيعة ومدير المشروع أنطوان كلّاب، أبرز نتائج المشروع وتوصياته المستقبلية، والتي جرى تطويرها من خلال أبحاث معمّقة ومشاورات مع أصحاب المصلحة وتحليل سياسات.

وتضمّن البرنامج ندوتين متخصصتين: تناولت الندوة الأولى بعنوان "توظيف المساعدات والإصلاح لدفع التحوّل الأخضر في لبنان" كيفية تسريع التعافي المستدام عبر دعم المانحين والإصلاحات في الحوكمة. أدارت النقاش رغدة قواس، المتخصصة في السياسات العامة في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت. وشارك فيها كل من: الدكتورة لميا منصور، خبيرة أولى في الشؤون البيئية لدى مجموعة البنك الدولي؛ والدكتور إسحق ديوان، أستاذ ممارسة الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت؛ ونائب مدير مركز حماية الطبيعة أنطوان كلّاب.

أما الندوة الثانية بعنوان "من النفايات إلى الفرص: توسيع نطاق إعادة التدوير الصناعي في لبنان من أجل نمو طويل الأمد" ركّزت على دور إعادة التدوير الصناعي في دعم ريادة الأعمال والمسؤولية المؤسسية وتعزيز مرونة الاقتصاد. أدارتها صوفي منصور من مشروع التحريج في لبنان. وشارك فيها: الدكتور عصام سرور، أستاذ في قسم الهندسة المدنية والبيئية في الجامعة الأميركية في بيروت والخبير التقني للمشروع؛ ومستشارة في الاستدامة هاسمِيك خوري؛ ومديرة التجمع الصناعي في بيريتك إنغريد سلوم.

اختتمت الفعالية بعرض قدمه الدكتور عصام سرور حول التوجهات الاستراتيجية لإدماج إدارة مخلفات البناء والهدم في أجندة الإصلاح اللبنانية، أعقبته جلسة تواصل أتاحت للمشاركين تبادل الآراء وتعزيز فرص التعاون.