"مصرف الإمارات للتنمية" و"الاتحاد لائتمان الصادرات" يُبرمان شراكة استراتيجية لإطلاق خطّة تغطية مشتركة لتنمية القطاعات ذات الأولوية في دولة الإمارات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 مايو 2024: أبرم مصرف الإمارات للتنمية، المحرّك المالي الرئيسي لأجندة التننويع الاقتصادي والتقدّم الصناعي في دولة الإمارات، شراكةً استراتيجية مع الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات، بهدف إطلاق خطّة رائدة للتغطية المشتركة لتنمية القطاعات ذات الأولوية في الدولة، بهدف تعزيز دعم الائتمان التجاري والسيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات الصناعة والطاقات المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية في دولة الإمارات.

وتعكس هذه الخطة المبتكرة أهداف المصرف التنموية الرامية إلى تمكين اقتصاد قوي ومستدام ومكتفٍ ذاتيّاً، وتوفير تمويلات بقيمة 30 مليار درهم إماراتي لدعم 13,500 شركة ضمن القطاعات الخمسة المذكورة. كما تستند إلى خبرات شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وتتواءم مع التزامها بدعم الشركات المحلية ودفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة صادرات المُنتجات المُصنّعة في الإمارات. 

وتُعتبر اتفاقية الشراكة الجديدة، التي وقّعها الطرفان خلال منتدى "اصنع في الإمارات 2024"، خير دليل على التزامهما المشترك بتسهيل طرح حلول تمويل شاملة تُلبّي احتياجات القطاعات الحيوية. وتُمكّن هذه الشراكة المصارف المحلية من تقديم دعمٍ موجّه للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في تلك القطاعات، من خلال الجمع بين "تأمين التخلف عن السداد" من الاتحاد لائتمان الصادرات و"برنامج ضمان التمويل للشركات" من مصرف الإمارات للتنمية.

ومن المتوقع أن تمنح خطّة التغطية المشتركة زخماً كبيراً للمشهد الاقتصادي في دولة الإمارات، من خلال رفد شركات الصادرات العاملة في القطاعات ذات الأولوية بالدعم اللازم لتوسيع عملياتها وتعزيز تنافسيتها عالمياً، ودفع عجلة الابتكار. وبالإضافة إلى ذلك، تُركّز الخطة على تعزيز إمكانية حصول المشاريع على التمويل المصرفي وتحدّ من المخاطر المالية، ما يُحفّز إقامة مشاريع متنوعة وأوسع نطاقاً في القطاعات المُستهدفة.
وقال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "يسهم هذا التعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، في تسريع نموالقطاعات ذات الأولوية بدولة الإمارات. وتستند خطّة التغطية المشتركة إلى برامج الدعم الحالية لدينا وتُمهّد الطريق أمام استفادة المزيد من الشركات من حلول الأمن المالي والتأمين التنافسية، ما يُسهم في تحقيق الرؤية الوطنية لبناء اقتصاد متنوع وقائم على التكنولوجيا المتقدمة".
وأكدت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية باعتبارها تتواءم مع الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات، وتتماشى مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز تجاري واستثماري رائد إقليمياً وعالمياً. 
وأضافت المزروعي: "يسرنا التعاون مع مصرف الإمارات للتنمية في إطار التزامنا بتقديم الحلول التمويلية الكفيلة بتحفيز التنمية، وتعزيز التنافسية، وإرساء دعائم اقتصاد أكثر نمواً واستدامة. ونطمح من خلال هذه الشراكة إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الشركات الكبيرة من التوسع في مختلف القطاعات الحيوية، إسهاماً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنوُّع روافده تماشياً مع رؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى 4 تريليونات درهم إماراتي".

ويعكس الإعلان عن هذه الشراكة ضمن منتدى "اصنع في الإمارات" مساهمة المبادرات التمويلية لمصرف الإمارات للتنمية بتحقيق الأهداف الاقتصادية الأوسع نطاقاً لحكومة دولة الإمارات. كما تجسد هذه الخطوة حرص المصرف على إرساء بيئة حاضنة للابتكار الصناعي والتنمية المستدامة. كما تستند الشراكة إلى برنامج ضمان التمويل الذي أطلقه مصرف الإمارات للتنمية، والذي يسهم في تخفيف المخاطر المتعلقة بإتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير ضمانات ائتمانية جزئية للبنوك التجارية الشريكة، وتأمين التخلف عن السداد الذي تتيحه الاتحاد لائتمان الصادرات.

ومن شأن هذا التعاون أن يقلل المخاطر المحتملة بالنسبة للمقرِضين، ويشجعهم على توسيع نطاق تمويلهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث صُمّمت خطّة التغطية المشتركة بهدف تعزيز الجدارة الائتمانية لهذه الشركات عبر ضمانات ائتمانية للبنوك المشارِكة، إذ تصل نسبة الضمان إلى 80% من مبلغ التمويل، ما يفضي إلى تقاسُم المخاطر بين المصرف و "الاتحاد لائتمان الصادرات"  والبنوك التجارية الشريكة.