معالي عبيد الطاير يلتقي عن بُعد مع وزيرة مالية الهند

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز أطر التعاون الثنائي مع جمهورية الهند في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، عقد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية اجتماعاً افتراضياً مع معالي نيرمالا سيترامان وزيرة المالية الهندية، وذلك بحضور كل من سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية.

وتوجه معالي عبيد حميد الطاير خلال الاجتماع بالتهنئة إلى معالي سيترامان وحكومة وشعب الهند الصديق بمناسبة يوم الاستقلال لجمهورية الهند الذي يوافق 15 أغسطس؛ وأشاد معاليه بالإجراءات التي اتخذتها جمهورية الهند للحد من آثار انتشار فيروس كوفيد-19، وما للتعاون المشترك بين البلدين من دور في مواجهة تداعيات الجائحة على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وتعليقاً على ذلك، أكد معالي عبيد الطاير عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات مع جمهورية الهند، باعتبارها صديقاً وشريكاً استراتيجياً أساسياً للدولة في مختلف المجالات، مؤكداً على أهمية التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات السياسة المالية، والاقتصاد الكلي، والاستثمار، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الجيل الخامس، وتقنية البلوك تشين.

وقال معاليه: "تؤمن وزارة المالية بأهمية التواصل الدائم والانفتاح على الدول الصديقة والشقيقة، لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود المشتركة، وخاصة في ظل الظروف التي فرضها انتشار جائحة كورونا على مستوى العالم. وقد حرصنا خلال اجتماعنا مع الجانب الهندي على استعراض تجربة دولة الإمارات الرائدة والمتميزة في مواجهة الجائحة والتعامل مع آثارها على مختلف المستويات، مع التأكيد على جاهزية الدولة لمواصلة مسيرتها التنموية في مرحلة ما بعد الجائحة."

وناقش الاجتماع حزم التحفيز والإجراءات المالية التي اتخذتها كل من حكومتي دولة الإمارات والهند لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بتداعيات انتشار فيروس المستجد (كوفيد-19) والتي شملت توفير التسهيلات المالية والخصومات على الرسوم والمستحقات للشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأكد الطرفان أهمية استمرار وتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في إطار المنظمات الدولية.

يشار إلى أن وزارة المالية بادرت ومنذ بدء انتشار جائحة كورونا إلى دعم الجهود الدولية لمواجهة تداعيات الجائحة والحد من آثاراها الاقتصادية والاجتماعية على دول العالم، وحرصت الوزارة خلال هذه الفترة على تعزيز قنوات التواصل الفعال مع شركائها من الدول الشقيقة والصديقة بهدف تنسيق الجهود المشتركة في ظل ما يواجهه العالم بأسره من تحديات وظروف غير مسبوقة.