معالي عبيد حميد الطاير يترأس اجتماع الفريق القيادي لمنصة المشتريات الحكومية بوزارة "اللا مستحيل"

ترأس معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية المكلف بمهمة قيادة منصة المشتريات الحكومية بوزارة "اللا مستحيل"، الاجتماع الخامس للفريق القيادي لمنصة المشتريات الحكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في أبريل 2019، بهدف تطوير منصة للمشتريات الحكومية تعزز كفاءة عمليات المشتريات الحكومية.

واستعرض معاليه خلال اجتماع فريق عمل المنصة الذي عُقد في مقر وزارة اللا مستحيل، في أبراج الإمارات بدبي آخر مستجدات وتطورات المشروع والخطوات التي تم اتخاذها تمهيداً لإطلاق المنصة في الربع الثاني من هذا العام.

حضر الاجتماع معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي حصة بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومجموعة من كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية.

وأكد معالي عبيد حميد الطاير أهمية العمل الجماعي لترجمة الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة والمساهمة في تنمية المجتمع وتحقيق رفاهية أبنائه، وتوجه بالشكر لمختلف الجهات الحكومية العاملة ضمن فريق عمل المنصة على ما بذلوه من تعاون بنّاء وجهد مخلص.

وقال معاليه: "تجري مسارات المشروع جميعها وفق الخطة المحددة لها مع بدء تنفيذ المنصة المستقبلية في الربع الثاني من 2020، حيث تم خلال الفترة السابقة عقد ورش عمل عديدة ومكثفة مع مختلف الجهات الاتحادية وموردي خدمات المنصة ومزودي حلول المنصة لدراسة ومناقشة الخيارات المطروحة، وتم تحديد مستهدفات طموحة لمشتريات الحكومة الاتحادية الرامية لجعل دولة الإمارات ضمن الدول المتقدمة عالمياً في تطور عمليات الشراء الحكومية، من خلال إحداث تغيير جذري لإجراءات المشتريات الحالية لتعزيز كفاءة وفاعلية عمليات الشراء في الحكومة الاتحادية، وتخفيض الوقت اللازم لإنهاء إجراءات المشتريات من 60 يوم إلى 6 دقائق".

وتناول معاليه آخر مستجدات اختيار الموردين للمنتجات والخدمات التي سيتم إضافتها إلى دليل فئات المشتريات للحكومة الاتحادية، مثل الأجهزة الذكية "الحاسب المحمول" وأجهزة الطابعات والخدمات الأمنية وخدمات التنظيف والضيافة وغيرها.

واستعرض معاليه هيكل الوحدة التنظيمية لإدارة المشتريات الحكومية والمنصة المستقبلية، وفقاً للدراسات المعيارية لحكومات دول مماثلة لدولة الإمارات، والذي سيوفر سهولة التواصل بين وزارة المالية ومختلف الجهات الحكومية، مما سيساهم في سرعة تلبية احتياجات الجهات الحكومية والالتزام بالمبادئ التنظيمية وأسس الحوكمة الصحيحة.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية استقطاب الكوادر الفنية المتخصصة في مجال المشتريات الحكومية، والاستفادة من الخبرات الموجودة في بعض الجهات الاتحادية، وأهمية إنشاء برامج تأهيل وتدريب متخصصة لتأهيل موظفي ومحاسبي المشتريات في الحكومة الاتحادية.