معهد دبي القضائي يوفر الإصدارات التشريعية الإلكترونية بالمجان

بالتوافق مع مهمته الرامية لتوفير المعرفة القانونية والقضائية بين المهتمين والمتخصصين، وبالتناغم مع المساعي الحكومية في الوقت الراهن للتغلب عن التبعات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق حملة تحت عنوان (#سننتصر)، سيتم خلالها توفير مجموعة من الإصدارات التشريعية والقانونية بالنسخ الإلكترونية التي ستكون متاحة بالمجان على قنواته الرقمية.

وبموجب هذه الحملة، سيوفر المعهد إصدارًا إلكترونيًا كل خميس من كل أسبوع، على أن يصاحب كل نسخة حملة عبر صفحاته على قنوات التواصل الاجتماعي لتوعية المهتمين بالإصدار لقراءاته من خلال الموقع مباشرة، مع إمكانية تحميلها للرجوع إليها عند الحاجة. وسيقوم المعهد بالكشف عن إصداراته الإلكترونية تباعًا، حيث بدأ النشر المجاني يقانون العقوبات وستتوالى القوانين كل أسبوع.

وقال سعادة القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: "لقد جاءت حملة "#سننتصر" ضمن المساعي التي نبذلها حاليًا للاستجابة إلى توجيهات القيادة الرشيدة التي تحضّنا على التآزر في الظروف الاستثنائية الراهنة، للمساعدة على محاصرة تفشي المرض، والخروج منتصرين من هذه الأزمة التي عصفت بالعالم أجمع. ومن شأن توفير هذه الإصدارات الإلكترونية بالمجان للطلاب والباحثين والمتخصصين بالشأن القانوني والقضائي أن يساعدهم على الاستفادة من الوقت وهم في منازلهم، وتزويدهم بالمراجع الأساسية لإكمال بحوثهم ورفد معارفهم. ومن خلال هذه الحملة، نود أن نبعث برسالة مهمة إلى مجتمعنا نؤكد من خلال حرصنا على صحتهم وسلامتهم وضمان راحتهم، وإمدادهم بكافة الأدوات اللازمة التي تساعدهم على النجاح والتميز في مسيرتهم الأكاديمية. وخلال هذه الجائحة سنكون معهم وهم في بيوتهم، وسنعمل على إيصال كافة إصداراتنا إليهم".

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن معهد دبي القضائي كان من أوائل المؤسسات الحكومية التي استجابت للتدابير الحكومية، وأطلق العديد من المبادرات المساندة التي كان آخرها تنظيم أولى دوراته التدريبية عن بعد تحت عنوان "الالتزامات والمحظورات والعقوبات بشأن فيروس كورونا" التي اشتملت على العديد من المحاضرات والجلسات النقاشية. واشتمل برنامج الدورة على محورين رئيسيين، حيث تم في الأول تناول الالتزامات والواجبات القانونية بشأن فيروس كورونا، بينما سلط المحور الثاني الضوء على عقوبات انتهاك الالتزامات والواجبات. ومن خلال هذه المبادرات، يعمل المعهد وفق رؤيته ليكون مركزاً إقليمياً للتميز القانوني والعدلي، وتحقيق رسالته الهادفة إلى تزويد أعضاء المجتمع القانوني بأفضل تدريب مهني، والتطوير المستمر لإكسابهم المعرفة الحديثة ذات الصلة.