معهد دبي القضائي يوقع مذكرة تفاهم مع معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة

وقع معهد دبي القضائي مذكرة تفاهم مع معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، بهدف التعاون في عدد من المجالات ذات الاختصاص المشترك، وتبادل الخبرات، بما يعود بالنفع على المؤسسات القضائية والعدلية ورفع السوية القانونية لأعضاء السلطة القضائية، إضافة إلى الاستفادة من الفعاليات المشتركة تنظيمياً ومشاركة وتبادل المدربين والمشاركين في كلا المؤسستين.

وقد وقع الاتفاقية كلا من سعادة القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، والسيدة بيتينا توكي بارتيسيوتاس، مديرة معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة.

وفي معرض تعليقه على هذه الاتفاقية، أشار سعادة القاضي الدكتور جمال السميطي إلى أن إطلاق الحكومة الرشيدة لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي2031 والتي تمثل هذه المبادرة المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031. ومن أهدافها أيضاً الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة تعتمد عليها كافة الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة بما ينسجم أيضاً ومئوية الإمارات 2071، الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل بالعالم في كافة المجالات. كان الحافز والموجه لنا بأن نبادر باعتبارنا المركز المتخصص في تقديم وإعداد وتأهيل كافة العاملين في القطاع القضائي والعدلي وعبر شراكتنا مع كبريات المؤسسات العالمية وخاصة المرحلة المقبلة وطبقاً لتوجهات الحكومة الرشيدة تحتاج إلى مواطنين متخصصين في الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات ومنها القطاع العدلي، وذلك لخدمة مصالحنا الوطنية العليا. وبما يمكن لدولتنا بأن تكون مركزاً جديداً، في تطوير آليات وتقنيات وتشريعات الذكاء الاصطناعي". وسعياً منا لتحقيق ثقة القيادة الرشيدة يحفظها الله في الجهاز القضائي والذي عبرت عنه الكلمات المضيئة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حين وصف قضاء دولتنا بقوله الحكيم"نمتلك في دولة الإمارات نظاماً قضائياً عالمي المستوى يكفل حقوق المجتمع سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، ويسهم بصورة فاعلة في تحقيق الأهداف المرجوة للخطط الاستراتيجية لاستدامة تنافسية الدولة وفق هيكل تشريعي متكامل وقوانين واضحة تراعي صالح المجتمع وتحفظ عليه حقوقه".

وأضاف مدير عام المعهد بأن ثمار هذا التعاون يتمثل في تنظيمنا لورشة عمل (رسم مستقبل المعرفة القضائية – المنجزات والتطلعات في الذكاء الاصطناعي) والتي تقام كأولى ثمار هذه الاتفاقية. وأكد سعادته بأن "معهد دبي القضائي، يواصل البحث باستمرار عن أفضل الشركاء حول العالم، من أجل تعزيز أدائه ودعم مهمته المتمثلة برفد القطاعين القانوني والقضائي بأفضل الفرص الممكنة، لتعزيز الكفاءات والمؤهلات، وتبادل الخبرات للمحافظة على تنافسية دولة الإمارات العربيةفي هذا المجال".

 ويعكس حرص الطرفان على تحقيق العديد من الأهداف من خلال الاتفاقية المبرمة بينهما، وفي مقدمتها تعزيز التعاون  في المجالات ذات الاهتمام المشترك. و تبادل المعلومات والأفكار، بما في ذلك التشجيع على إجراء المحادثات القانونية والقضائية المفتوحة والنقاشات البناءة، من أجل تبادل الآراء حول النظام القانوني والقضائي، ومواصلة النقاشات والحوار حول سبل تعزيز وتطوير المواهب القانونية. وتقام ورشة (رسم مستقبل المعرفة القضائية – المنجزات والتطلعات في الذكاء الاصطناعي) على مدى يومين في 15 و 16 أكتوبر 2019، في فندق "إنتركونتيننتال فيستيفال" بدبي، وسيتم خلالها تسليط الضوء على سبل وفوائد تسخير الذكاء الاصطناعي في المجالات القضائية والقانونية، وستشهد الورشة مشاركة نخبة من المتحدثين، إلى جانب المتخصصين في المجالات ذات الصلة بموضوعات الورشة، والمنظمات الدولية المتخصصة.

يشار  إلى أن معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة تأسس في العام 1968 من أجل التحفز على توسيع أنشطة الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وينفذ المعهد البحوث والتدريب العملي، كما يطلق برامج التعاون الفني، ويساعد الحكومات والمجتمع الدولي في التصدي للتهديدات الإجرامية التي تهدد السلام الاجتماعي والتنمية والاستقرار السياسي، وفي تعزيز تطوير نظم العدالة الجنائية العادلة والفعالة.

وفي العام 2017، افتتح المعهد مركزه في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات في مدينة لاهاي الهولندية، بهدف تطوير فهم هذه التقنيات من منظور الجريمة والعدالة والأمن. وبعد توقيع مذكرة التفاهم، قال السيد إراكلي بيردز، رئيس المركز: "نعمل منذ سنوات عديدة وحتى الآن على إنفاذ القانون لتعزيز الفعالية والكفاءة في مجال منع الجريمة ومكافحتها وتعزيز حكم القانون، مع حرصنا الدائم والثابت على الحقوق والحريات الأساسية. إن تطبيق القانون يمثل جانبًا واحدًا فقط من الصورة الكاملة. وإذا أردنا الاستفادة بحق من الإمكانات الهائلة لهذه التقنيات، والمساهمة في تحقيق الهدف (16) من خطة التنمية المستدامة للعام 2030 بشأن المجتمعات السلمية والعادلة والشاملة، يتعين علينا أيضًا العمل مع القضاء، لضمان استعداده لكافة التداعيات القانونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعى. وفي هذا الصدد، نعرب عن فخرنا بهذه الاتفاقية الجديدة، ونتطلع للتعاون مع معهد دبي القضائي"