نظام التعاملات غير النقدية يوفر فرصاً سوقية بقيمة 3 مليارات دولار لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي

توفر التعاملات غير النقدية فرصة استثنائية لتعزيز النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتوقع أن توفر هذه التعاملات نمواً بنسبة لا تقل عن 1٪ على مستوى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (أي ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار) لكبريات الاقتصادات على مستوى المنطقة. وقد أظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) تحت عنوان "دور التعاملات غير النقدية في تعزيز النمو الاقتصادي" أن الاقتصادات التي تعتمد على النقود في تعاملاتها المالية ستواجه العديد من التحديات التي قد تؤثر على قدراتها الاقتصادية، في حين تمتلك الاقتصادات التي تتحول لاعتماد الرقمنة في تعاملاتها الفرصة لتعزيز ناتجها المحلي الإجمالي السنوي.

تعتبر النقود الوسيلة الأكثر استخداماً في التعاملات المالية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع أن ينخفض ​​اعتماد الإمارات العربية المتحدة على التعاملات النقدية من 72٪ إلى 46٪ بحلول عام 2021 وفقاً للدراسة التي أجرتها مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب.

وتعليقاً على الدراسة قال جودفري سوليفان المدير الإداري والشريك في بي سي جي الشرق الأوسط: "على الرغم من الفرص والإمكانات التي يوفرها الابتكار وعمليات تطوير أنظمة الدفع الحالية عبر التحول الرقمي، إلا أن أنظمة الدفع حول العالم تظهر عدم اهتمامها بتبني الرقمنة حتى الآن على الأقل. ويمكن أن يحقق اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة فوائد هائلة عبر تبني استراتيجية التعاملات غير النقدية وأن يجني المزيد من الفوائد عند تنفيذ هذه الرؤية من خلال التحول إلى نظام دفع متكامل خالٍ من التداول النقدي. ومن المؤكد أن تبني نهج شامل لإقامة بنية تحتية فائقة للدفع الإلكتروني في دولة تمتلك خطة واضحة للتحول الرقمي الاجتماعي والاقتصادي كالإمارات سيعزز توجهها للتطور واستشراف المستقبل على النحو المثالي."

التحديات المرافقة لعملية التحول الرقمي

وتعتبر التحديات التي تحول دون تبني التداولات غير النقدية مصدراً للقلق للقائمين على وضع السياسات والتُجَّار والمؤسسات المالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف الاعتماد على عمليات الدفع الإلكتروني في المنطقة تتجاوز تكاليف هذا النوع من التعاملات في أوروبا.

وبينما تعد الرقمنة بديلاً مثالياً، ترفض العديد من دول العالم الاعتماد على هذا النوع من التعاملات؛ ويعود ذلك إلى العديد من التحديات والتي تشمل التكاليف المرتفعة للرسوم والمصاريف المرتبطة بالمدفوعات الإلكترونية، والافتقار إلى ابتكار الحلول التي تركز على العملاء، وعدم اهتمام المصارف والشركات بتعزيز مرونتها الإلكترونية مقارنةً بالتبني السريع لعمليات الدفع الرقمية، وتأخر التحويلات المصرفية في الوقت الفعلي نتيجة لضعف البنية التحتية.

العناصر الأساسية لأجندات التعاملات غير النقدية

تساهم الاستراتيجيات الاستثنائية والحوافز الفعالة والبنى التحتية الفائقة والتنظيم الممنهج في دفع الابتكار وتعزيز ثقة المستخدمين بأنظمة الدفع غير النقدية. وتعد الشراكات بين الحكومات والمصارف المركزية والمؤسسات المالية حيوية وضرورية لتأسيس برامج دفع وطنية شاملة.

وتشمل عوامل تمكين الاقتصاد غير النقدي لصناع السياسات :

• وضع الحوافز المناسبة - تشجع الحوافز المستهدفة المستهلكين والتجار على اعتماد أنظمة الدفع غير نقدية.
• تشجيع المنافسة وضمان التنافس المتكافئ - تفرض المنافسة ضغوطاً على الأسعار، وتشجع على الابتكار، وتساعد في تعويض التكاليف المرتفعة المرتبطة بعمليات الدفع الإلكترونية.
• توفير بنية تحتية داعمة من المستوى العالمي – يمكن إجراء التعاملات غير النقدية اعتماداً على تقنيات الإنترنت والهواتف المحمولة وتقنيات الدفع المبتكرة وشبكات الأنظمة والأمن والكهرباء.
• تبسيط وتطبيق الأنظمة - يمكن للتنظيم الواضح والمتناسب أن يعزز الثقة بالتعاملات الإلكترونية، إضافة إلى فرض الإدماج المالي.
•  الشراكة مع القطاع الخاص - ينبغي للقائمين على وضع السياسات السعي إلى التعاون مع أصحاب المصلحة لتعزيز الابتكار.

يمكن العثور على نسخة من التقرير هنا.