هل المجموعات الكويتية متعددة الجنسيات مستعدة لتطبيق الركيزة الثانية؟

 انضمت دولة الكويت إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية / مجموعة العشرين بشأن تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، متعاونة مع 140 دولة وولاية قضائية، لدعم الجهود العالمية المبذولة لمكافحة التهرب الضريبي. ومن خلال هذا الإجراء، فقد التزمت دولة الكويت بأن تصبح نظامًا بيئيًا ضريبيًا يتسم بالشفافية وأكثر توافقًا مع المعايير الضريبية العالمية. 
ستضمن هذه القواعد، عند تطبيقها (من المتوقع في السنة المالية 2025)، أن تخضع كل شركة كويتية متعددة الجنسيات وكل شركة أجنبية متعددة الجنسيات تزاول أعمالها في الكويت وتتجاوز إيراداتها المجمعة مبلغ 750 مليون يورو لدفع حد أدنى من الضرائب. 
إن كل ولاية قضائية تقع ضمن نطاق الركيزة الثانية تتحرك بوتيرة مختلفة من أجل تطبيق التشريع ونحن في انتظار المزيد من التحديثات بشأن خطة التطبيق في دولة الكويت. غير أننا نعتقد بأن تشريع الركيزة الثانية سيكون أحد أكبر التحديات التي ستواجهها الفرق الضريبية في المستقبل القريب، حيث قد تتطلب الأنظمة الضريبية أشكالاً جديدة وجوهرية من البيانات المالية التي قد لا تتمكن من الوصول إليها في الوقت الحالي داخل مؤسساتها من أجل الامتثال للقواعد الجديدة. علاوة على ذلك، قد يتعين عليهم أيضًا فهم التشريعات الضريبية المحلية للولايات القضائية المختلفة التي قد يزاولون أعمالهم فيها، ويتعين عليهم البقاء على اطلاع بالقوانين واللوائح المتغيرة. 
في هذا المقال، نود أن نشارك بعض الجوانب الرئيسية التي يمكن للشركات الاستفادة منها لتقييم وتطوير استعداداتها للتكيف مع أي تغييرات ضريبية متوقعة مرتبطة بالركيزة الثانية. 
كيفية استعداد الشركات متعددة الجنسيات؟ 
عادةً، سوف يساعدكم إجراء تقييم الأثر في فهم تأثير الركيزة الثانية على معدل الضريبة الفعلي العالمي لمؤسستكم والتكاليف الضريبية النقدية وأعباء الامتثال. كما أنها وسيلة رائعة لتحديد أي ثغرات في مؤسستكم، والتي يؤدي تحديدها إلى تمكينكم بشكل أفضل من تقييم متطلبات البيانات وهياكل البيانات والأنظمة المرتبطة بها اللازمة من أجل التوافق مع الركيزة الثانية. 
ينبغي على الشركات متعددة الجنسيات تقييم مصادر البيانات التي يتم استخراج المعلومات منها (نظام تخطيط موارد الشركات مقابل الإدخال اليدوي)، والأطراف المعنية المشاركة في العملية والمتطلبات التقنية. سيساعد هذا الأمر الشركات متعددة الجنسيات في تقييم متطلبات الاستثمار في التكنولوجيا أو أدوات الأتمتة من أجل الامتثال للركيزة الثانية بعد إجراء تقييم الأثر. 
نظرًا لأن الركيزة الثانية تبدأ من المحاسبة، فإن فهم المعالجة المحاسبية لكل معاملة أمر بالغ الأهمية – لذا من الأفضل إشراك فرق المحاسبة وإعداد التقارير المالية في أقرب وقت ممكن. 
يجب على الشركات متعددة الجنسيات مراجعة الإجراءات الحالية للتقارير المقدمة من قبل الشركات متعددة الجنسيات  (لكل دولة على حدة) في أقرب وقت ممكن. إن العديد من الشركات مضطرة لفحص التقارير الخاصة لكل دولة على حدة والإجابة على أسئلة لم تُطرح من قبل (على سبيل المثال، كيف ينبغي إظهار الكيانات الشفافة ضريبياً في التقارير المقدمة من قبل الشركات متعددة الجنسيات لكل دولة على حدة)، وما إذا كان ينبغي إجراء أي تعديلات، وما إذا كانت التعديلات تؤدي إلى تقارير غير مؤهلة مفصلة لكل دولة). ستكون هذه البيانات على مستوى الدولة شفافة للجمهور. كيفية تفسير هذه المعلومات (مثلاً من قبل المستثمرين والمحللين) سيؤثر على حوكمة الضرائب.
يُعد التواصل المبكر مع مدققي البيانات المالية أمرًا هامًا لفهم إفصاحات البيانات المالية التي يتوقعون أن تقدمها المجموعة فيما يتعلق بتأثير الركيزة الثانية، وما هي المعلومات التي سيحتاجونها لتدقيق تقييم المجموعة لتأثير الركيزة الثانية. من المحتمل أن يطلب المدققون معلومات لم تتم مراجعتها سابقًا لأغراض التدقيق، مثل تفاصيل إجراءات ومخرجات التقارير المقدمة من قبل الشركات متعددة الجنسيات لكل دولة على حدة. 
يساعد ذلك أيضًا في تقييم ما إذا كانت فرق الضرائب لديكم تمتلك المهارات والموارد اللازمة للتعامل مع تعقيدات البيئة الضريبية المتغيرة. يُعد هذا الأمر هامًا بشكل خاص، حيث تقوم السلطات الضريبية في العصر الحديث بتحويل الأنظمة الضريبية إلى أنظمة رقمية بشكل متسارع، مما يستلزم وجود كفاءات متمرسة في التكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري دمج الضرائب والمحاسبة في جدول أعمال مجلس الإدارة حيث سيساعد ذلك شركتكم في إيلاء الاهتمام المناسب وإجراء المناقشات في الوقت المناسب بشأن المسائل الضريبية الهامة، مما يقلل من مخاطر الالتزامات غير المتوقعة. 
الاستنتاج 
وختامًا، مع الأخذ في الاعتبار مدى تعقيد بعض القواعد والوقت الذي قد تحتاجه فرق الضرائب على مستوى العالم لتنفيذ التغييرات ذات الصلة، فإنه ينبغي على الشركات متعددة الجنسيات التحرك بشكل عاجل والبدء في تقييم كيفية تأثير الركيزة الثانية على مؤسساتهم. ويمكن للشركات متعددة الجنسيات في ذلك الحين فهم كيفية التغلب على أي تعقيدات ناشئة عن الركيزة الثانية لتحسين تخطيطهم الضريبي. 
نظراً لقيام معظم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بتطبيق قواعد الركيزة الثانية، وحيث أن حوالي 40 دولة تقوم بتطبيق هذه القواعد في عام 2024 مع توقع بدء دول إضافية في تطبيق تلك القواعد بحلول نهاية العام المقبل (2025)، فإننا نوصي بأن تكون الشركات متعددة الجنسيات الكويتية مستعدة بحلول عام 2025.
نبذة عن كاتب المقال: 
تم إعداد هذه المقالة من قبل زبير باتيل، وهو شريك - الضرائب وخدمات الشركات في مكتب كي بي إم جي في الكويت ويرأس مجموعة التوجيه الضريبي في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا والقوقاز وآسيا الوسطى. كما شارك في إعدادها نافين بوهرا، وهو مدير في قسم الضرائب وخدمات الشركات في مكتب كي بي إم جي الكويت،.