هواوي تدعو الولايات المتحدة إلى تعديل نهجها لمعالجة الأمن السيبراني بشكل فعال

تقدمت هواوي اليوم بطلب من القضاء الأميركي لإبطال تشريع "متسلط" يمنع الوكالات الفدرالية الأميركية من شراء منتجاتها.  كجزء من عملية الطعن في دستورية القسم 889 من قانون التفويض الوطني للدفاع لعام 2019. كما دعا الحكومة الأمريكية إلى وقف حملتها التي تفرضها الدولة ضد شركة هواوي لأنها لن توفر الأمن السيبراني.

وقال المسؤول القانوني في الشركة سونغ ليوبينغ، إن حظر استخدام هواوي للأمن السيبراني كذريعة لن يفعل شيئاً لجعل الشبكات أكثر أمانًا. وتابع، إنها توفر شعورًا زائفًا بالأمان، وتشتت الانتباه عن التحديات الحقيقية التي نواجهها". وأشار سونج إلى إن الإدارة الأميركية لم تقدم أي دليل يظهر أن هواوي تمثل تهديداً للأمن. ليس هناك لا سلاح ولا دخان، إنما مجرد افتراضات “.

في الشكوى، تذكر هواوي بأن القسم 889 من NDAA لعام 2019 يميز Huawei بالاسم ولا يمنع الوكالات الحكومية الأمريكية فقط من شراء معدات وخدمات هواوي فحسب، بل يمنعهم أيضًا من التعاقد مع المنح أو القروض أو منحها لأطراف ثالثة الذين يشترون المعدات أو الخدمات من هواوي - حتى لو لم يكن هناك أي تأثير أو اتصال بحكومة الولايات المتحدة. ويمنع هذا القانون الاميركي الذي صدر العام الماضي، الوكالات الفدرالية من شراء معدات وخدمات هواوي أو التعامل مع شركات أخرى من زبائنه.

تناول سونغ أيضًا إدراج هواوي على اللائحة الاميركية للشركات من قبل وزارة التجارة الأمريكية قبل أسبوعين. مؤكداً ان هذا الامر يعتبر سابقة خطيرة. اليوم هواوي وغدًا قد تكون صناعتك وشركتك ومستهلكيك.

وقال سونغ ليوبينغ أن النظام القضائي هو الملجاء الاخير لتحقيق العدالة. هواوي لديها ثقة بإستقلالية ونزاهة القضاء الأميركي"

وقال غلين ناغر، كبير محامي شركة Huawei في هذه القضية، إن القسم 889 من NDAA لعام 2019 ينتهك قانون Attainder، والإجراءات القانونية الواجبة، وشروط صياغة الدستور في الولايات المتحدة. وبالتالي فإن القضية هي "مسألة قانونية" بحتة حيث لا توجد وقائع محل خلاف، مما يبرر طلب إصدار حكم عاجل لتسريع العملية.

تؤمن Huawei بأن حظرها في الولايات المتحدة لن يساعد في جعل الشبكات أكثر أمانًا. تتوقع هواوي من الولايات المتحدة اتباع النهج الصحيح واعتماد تدابير صادقة وفعالة لتعزيز الأمن السيبراني للجميع، إذا كان الهدف الحقيقي للحكومة الأمريكية هو الأمن.

ووفقاً لجداول المحكمة، سيتم عقد جلسة استماع بشأن الاقتراح في 19 سبتمبر.