هيئة تنمية المجتمع في دبي تعزز دعم الصيادين عبر شراكة مع جمعية دبي للصيادين وتعاونية الاتحاد

بإشراف هيئة تنمية المجتمع في دبي، أطلقت جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك وتعاونية الاتحاد مبادرةً مجتمعيةً تهدف إلى دعم وتمكين فئة الصيادين في إمارة دبي من خلال توفير بطاقات مسبقة الدفع من تعاونية الاتحاد، بما يسهم في تعزيز استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، ودعم استدامة مهنة الصيد باعتبارها جزءاً أصيلاً من الموروث الوطني والثقافي لدولة الإمارات.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص هيئة تنمية المجتمع في دبي على بناء شراكات فاعلة مع مختلف القطاعات، بما يدعم مستهدفات “أجندة دبي الاجتماعية 33” الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وترسيخ مجتمع أكثر تلاحماً وازدهاراً، إلى جانب دعم الفئات المهنية والمجتمعية الحيوية التي تشكل جزءاً من الهوية الثقافية والاجتماعية للإمارة.

وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة تجسد أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية والقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، مشيدةً بالدور المجتمعي الرائد الذي تقوم به تعاونية الاتحاد من خلال مساهماتها المستمرة في دعم المبادرات والبرامج الاجتماعية، بما يعكس التزامها الراسخ بالمسؤولية المجتمعية ودعم الفئات المستحقة. كما نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي جلسة تصميم تشاركي هدفت إلى الاطمئنان على أحوال الصيادين والوقوف على احتياجاتهم، بما يعزز استدامة الدعم الموجه لهذه الفئة ويراعي متطلباتها الاجتماعية والمعيشية.

وقالت شيخة الجرمن، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، إن هذه المبادرة تجسد التزام الهيئة بتعزيز التكامل المجتمعي وبناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم مختلف فئات المجتمع وتمكينها، انسجاماً مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر ترابطاً واستقراراً ورفاهية.

وأضافت الجرمن: "يأتي دعم فئة الصيادين من خلال توفير بطاقات شرائية بالتعاون مع تعاونية الاتحاد، انطلاقاً من أهمية هذه المهنة باعتبارها جزءاً أصيلاً من الموروث الوطني لدولة الإمارات وهويتها الثقافية، وحرصاً على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للصيادين وأسرهم، بما يسهم في الحفاظ على المهن التراثية وتعزيز جودة الحياة."

بدوره، قال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: "تأتي هذه المبادرة انطلاقاً من التزام التعاونية الراسخ بدعم المبادرات المجتمعية والتنموية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لمختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتها فئة الصيادين الذين يمثلون جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية والتراث البحري لدولة الإمارات."

وأضاف: "نؤمن في التعاونية بأهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية والقطاع الخاص لتحقيق تنمية مستدامة تنعكس آثارها الإيجابية على المجتمع، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية ورؤيتها الطموحة لبناء مجتمع أكثر تلاحماً وازدهاراً. كما سنواصل دعم المبادرات التي تعزز المسؤولية المجتمعية وتمكن الصيادين، بما يدعم استدامة مهنة الصيد للأجيال القادمة."

وتؤكد الهيئة التزامها بمواصلة تطوير المبادرات والشراكات المجتمعية التي تسهم في دعم الصيادين وتعزيز استقرارهم المهني والاجتماعي، بما يحافظ على الإرث البحري والموروث الوطني لدبي ودولة الإمارات، ويرسخ قيم التكافل والتعاون المجتمعي بما يواكب رؤية دبي التنموية ومسيرتها الشاملة.